خبراء يحذرون دول الخليج من “الخطر الأكبر”

حذر خبراء اقتصاديين من خطر يهدد اقتصاديات دول الخليج في الفترة القادمة وسط مخاوف من انخفاض أسعار النفط والغاز.

وقال الخبراء في استطلاع، نشرته وكالة “رويترز” إن اقتصاديات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستنمو في العام المقبل بوتيرة أسرع بعد ما تعرضت له من تداعيات بسبب الجائحة، والانهيار في أسعار النفط العام الماضي.

وأوضح الاستطلاع، الذي شارك فيه 21 خبيرًا اقتصاديًا، أغلب دول المنطقة المصدرة للنفط، ستستفيد من صعود أسعار النفط، وتخفيف قيود الإغلاق هذا العام والعام المقبل وفقًا لموقع قناة “الحرة”.

وفي هذا السياق، قالت مايا السنوسي، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، إن “التوقعات لمنطقة مجلس التعاون الخليجي تحسنت خلال الشهور القليلة الماضية واستفاد اقتصادها من عودة النشاط المحلي والعالمي. وسيكون ارتفاع إنتاج النفط عاملًا حاسمًا في دعم نمو الناتج المحلي الإقليمي في 2022”.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية “سيظل التعافي متفاوتًا في مختلف الدول في ضوء تباين استراتيجيات النمو”.

ومن جانبه، قدر بنك غولدمان ساكس، أن النمو سيبلغ سبعة في المئة، وتوقع أن يبلغ سعر النفط نحو 90 دولارًا للبرميل بنهاية العام، بالمقارنة مع حوالي 84 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي.

وحول أكبر المخاطر التي يواجهها اقتصاد مجلس التعاون الخليجي العام المقبل، قال تسعة من عشرة اقتصاديين “إن أكبر خطر يكمن في انخفاض أسعار النفط والغاز”.

وأشار الخبراء إلى أن أي اضطراب في أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يلحق الضرر باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز.

وبدوره، أكد البنك الدولي إن من الضروري لدول المجلس، البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، أن تعمل على تنويع النشاط الاقتصادي، إذ إن إيرادات النفط تمثل أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في معظم هذه الدول.

وكان رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم حذر الأربعاء الماضي، من الافراط في التفاؤل إزاء ارتفاع أسعار النفط، وقال في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “يجب ألا نركن إلى موقف مفرط في التفاؤل ونعتقد أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة الآن سيستمر الى فترة طويلة”.

وأوضح “لذلك يجب على الحكومات في البلدان المعنية مباشرة أن تطور لنفسها نظاماً اقتصادياً داخلياً منتجاً ونابضاً بالحياة، قادراً على الاستمرار وقابلاً للديمومة، وأن تطبق نظاماً ضريبياً عادلاً، وأن تعيد هيكلة المؤسسات الحكومية وتفعّل دور القطاع الخاص”.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية واصلت ارتفاعها حيث بلغت أعلى مستويات لها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 وذلك مع ارتفاع الطلب علي النفط الخام .

ويشار إلى أنه انتعش الطلب مع التعافي من جائحة كورونا فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم اللذين ارتفعت أسعارهما بشدة إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.