لعدم دفع  الإيجار..اغلاق السفارة الموريتانية في أنغولا

أفادت تقارير محلية موريتانية أن مالكة مبنى السفارة الموريتانية فى دولة أنغولا أغلقت مقر السفارة بالسلاسل، ومنعت الموظفين من دخوله، بعد خلافات بين القائمين على السفارة ومالكة المبنى حول قيمة عقد الإيجار، قبل أن تعيد السلطات الأنغولية فتح السفارة بعد ساعات من الحادثة الغريبة.

وبحسب مواقع محلية موريتانية، فإن مالكة مبنى السفارة استعانت بزوجها الذي يعمل ضابطا في البحرية الأنغولية، لإغلاق السفارة، بحجة أن القائمين عليها لم يدفعوا بعض الضرائب ولم يراعوا المتغيرات التي طرأت على صرف العملة المحلية الأنغولية مقابل الدولار.

وقال موقع ”الصحراء“، نقلا عن مصادر في أنغولا، إن مالكة المبنى طلبت قبل شهرين، من القائمين على السفارة، مراجعة سعر الصرف بسبب تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، موضحة أن العقد بالعملة الصعبة، لكن قانون أنغولا يفرض أن يكون الدفع بالعملة المحلية.

وأضاف أن السيدة الأنغولية تتهم السفارة الموريتانية بالمماطلة بشأن مراجعة سعر الصرف، دون أن تدفع الأقساط التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر متطابقة إن السيدة طالبت السفارة بإعادة النظر في المبلغ مع تجديد العقد، وهو ما رفضته الجهات المعنية في السفارة، وحولت إلى حساب المالكة مبلغا بالعملة المحلية يساوي 400 دولار باعتباره دفعة أولى من عقد الإيجار، البالغة قيمته 8000 دولار ( 1.5 مليون كوينزا)، الذي تم الاتفاق عليه قبل خمس سنوات.

وترفض مالكة المقر تجديد عقد الإيجار مع السفارة الموريتانية إلا بعد اعتماد سعر الصرف الجديد بالدولار، لكن القانون في أنغولا يفرض دفع قيمة الإيجار بالعملة المحلية.

وفي ظل هذه الخلافات استعانت مالكة مبنى السفارة بزوجها الذي يعمل ضابطا في البحرية الحربية الأنغولية، وفريقا معه لإغلاق السفارة، حيث وضعوا السلاسل على البوابة الرئيسية وعلى أبواب أخرى فرعية لمبنى السفارة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السفارة تنتظر تدخل الشرطة القضائية لتوثيق حيثيات إغلاق السفارة، باعتبار ما حصل اعتداء على جهة دبلوماسية.

ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان موقع ”نوفو جورنال“ الأنغولي، تصريحات مصادر في السفارة الموريتانية، أنه حتى الآن لا يوجد أي تقصير من طرف السفارة في سداد المستحقات للسيدة المذكورة، وأن عقد الإيجار يمتد حتى 31 ديسمبر من هذا العام، وتم التوقيع عليه عام 2016، وتم الاتفاق على دفع المبلغ بالعملة المحلية، مع إمكانية الدفع بالدولار الأمريكي، دون أن يتم إخبارهم قط بضرائب إضافية.

وأكدت المصادر ذاتها أنه قبل حوالي ثلاثة أشهر، أبلغوا بأن عليهم البدء في دفع الضرائب علاوة على الإيجار، وهو ما تم رفضه، على أن يتم نقاشه لاحقا بمجرد انتهاء العقد الساري.