حوار… الدكتور ” محمد الشحات” رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية
حوار د. جيهان رفاعى
ذكر الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن الزراعات فى عهد الرئيس السيسى تشهد طفرة ، فقد وصلت الرقعة الزراعية فى مصر إلى ١١,٧ مليون فدان بعد اضافة أراضى مشروع “الدلتا الجديدة” ، وهو من المشاريع العملاقة التى لم تحدث فى مصر منذ انشاء الوادى ، لافتا إلى أنه سيتم طرح الأراضى على الشباب والمستثمرين بحلول اكتوبر ٢٠٢٣، وأشار أن التعدى على الأراضى الزراعية يؤدى إلى إهدار فى الموارد المائية والزراعية والتصديرية والإنتاجية ، وان لجنة استرداد أراضى الدولة نجحت فى استرداد أكثر من ٧٥٪ من إجمالى الأراضى التى تم التعدى عليها فى كل انحاء الجمهورية ، ونبه إلى تحصيل مليار و٦٠٠ مليون جنيه من مستحقات الهيئة ، وتحرير ٦٠٪ من عقود الأراضى التابعة لها للمنتفعين ، وان القطاع الزراعى من اقوى القطاعات الموجودة فى الدولة وخاصة فى ظل أزمة كورونا.
نص الحوار:
كلمنى عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية ، وما هى أهم أختصاصاتها ؟
أنشئت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقرار الجمهورى رقم ٢٦٩ لسنة ١٩٧٥ وأصبحت هى الجهة الوحيدة بالدولة صاحبة الولاية على الأراضى الصحراوية خارج الزمام ، انضمت للهيئة المؤسسات والهيئات السابقة العاملة فى مجال استصلاح واستزراع الأراضى ، تضمن القرار الجمهورى اختصاصات عمل الهيئة ، وهو رسم السياسة العامة لاستصلاح الأراضى البور واستزراعها ، الاشتراك والتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة فى تخطيط المرافق العامة والخدمات الخاصة فى الأراضى المستصلحة (مشروعات الرى والصرف – الشبكات الكهربائية مشروعات مياه الشرب والطرق … الخ) ، كما تضمن اختصاصها حصر وتصنيف الأراضى البور الصحراوية القابلة للإستصلاح وتنمية الموارد المائية فى الصحارى المصرية ، إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات استصلاح الأراضي ، رسم سياسة التوطين فى الأراضى المستصلحة ، تقديم المشورة والخبرة الفنية في مجال استصلاح الأراضي ، تنسيق التعاون مع الجهات الأجنبية والهيئات الدولية فيما يتعلق بخطط استصلاح الأراضي وزراعتها.
ما هى الأهداف الاستراتيجية لاستصلاح الأراضى فى مصر ؟
هناك ثلاث اهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية … الأهداف الاقتصادية هى : خلق فرص عمل جديدة ، زيادة الرقعة الزراعية لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك فى المواد الغذائية وتوفير النقد الأجنبى ، جذب رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية للاستثمار فى استصلاح الأراضي … أما الأهداف الاجتماعية فهى : استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان والقضاء على مشكلة البطالة ، تحقيق الأمن والأمان للمستوطنين الجدد بحصولهم على الأرض والمسكن مما يوفر لهم حياة اجتماعية كريمة … أما الأهداف الأمنية فهى إعادة التوزيع السكانى على مستوى الجمهورية والخروج من الوادى الضيق للمناطق الجديدة والواقعة على الحدود لضمان حماية البلاد من اى تهديد خارجى.
ما هى مشروعات استصلاح الأراضي الهامة التى قامت الهيئة بإعداد دراسات جدوى لها ؟ وما هى المناطق المتاحة الآن للاستثمار الزراعي المتكامل بعد مراجعة المقنن المائى والحصر التصنيفى ؟
المشروعات التى قامت الهيئة بإعداد دراسات الجدوى لها هى : مشروع شمال سيناء ، مشروع شرق العوينات ، مشروع جنوب الوادى توشكى ، مشروع وادى النقرة … أما المناطق المتاحة للاستثمار الزراعي المتكامل هى : مشروع شمال ووسط سيناء ، الساحل الشمالى الغربى ، مشروع جنوب الوادى ، شرق العوينات ، شرق السويس ، غرب المنيا ، محاور محافظات الصعيد ، غرب السويس ، الدلتا الجديدة.
كيف يمكن للهيئة أن تقدم المشورة والحلول لبعض المشكلات أو الصعاب التى تواجه المزارعين ؟
تقوم بتقديم التوصيات الفنية حسب نوعية التربة وحسب نوعية مياه الرى من خلال إدارة المعامل التى تقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للاراضى التابعة لمشاريع الهيئة ، كما تقوم إدارة المعامل بإجراء التحاليل الخاصة (التربة – المياه) للسادة المستثمرين – أفراد قطاع خاص الراغبين معرفة تحليل التربة الخاصة بمزارعهم بأقل التكاليف وفى أقل وقت وتقديم صورة كاملة لنوعية التربة ومياه الرى بأدق النتائج.
ما هى خطوات أخذ عينات التربة والمياه بمعرفة العميل ؟ وما هى تكاليف إجراء التحاليل ؟
لكى يتمكن العميل من أخذ عينات المياه والتربة يجب اتباع الخطوات التالية :
اولا : خطوات أخذ عينات التربة :
١- تحديد مساحة الأرض لتحديد عدد القطاعات المراد أخذ العينات منها (وبحد أدنى قطاع لكل ١٥ فدان) ، ويراعى عند تحديد موقع القطاع أن يمثل الجزء الأكبر من المساحة.
٢- يتم عمل حفرة مكعبة الشكل بأبعاد ( ١*١) متر عمق (١,٥) متر ما لم يصادف طبقة صلبة تحد من عمق القطاع ، واتخاذ الجهة المعاكسة لسقوط الشمس فى قطاع التربة الذى تم حفره لأخذ العينات منه.
٣- يقسم القطاع إلى طبقات طبقا لنوعية القوام أو اللون أو حالة اختلافها فى الشكل الظاهرى بحد أدنى (٣طبقات / قطاع) ، ويحدد كل طبقة من الطبقات القطاع على حده ، ثم أخذ العينات لكل طبقة فى حدود ٧٥٠ جم – ١ كجم فى حالة التربة الجافة أو ١,٥ كجم فى حالة التربة الرطبة.
٤- يتم أخذ العينات من كل طبقة من أسفل إلى أعلى على حدة حتى لا تنجرف التربة إلى أسفل.
٥- تعبأ كل عينة من كل طبقة فى كيس ويدون على الورقة البيانات الآتية : رقم القطاع وعمق الطبقة المأخوذ منها العينة .
ثانيا : خطوات أخذ عينة المياه:
– من مصدر جوفى (بئر )
١- يتم تشغيل مصدر عينة المياه (الآبار ) المراد تحليلها مدة ساعتين قبل أخذ العينة وذلك للحصول على عينة ممثلة لواقع البئر.
٢- يتم غسل الزجاجة التى سوف يتم تعبئتها أكثر من مرة بالمياه المراد إجراء التحاليل لها ، ويتم احضار العينة المراد تحليلها فى نفس اليوم المأخوذ فيه العينة من مصدرها.
٣- فى حالة عدم التمكن من احضار العينة فى نفس يوم اخذها توضع فى الثلاجة لحين إحضارها للمعامل خلال ٤٨ ساعة.
٤ – تقوم الإدارة بتحليل المياه لغرض بيان صلاحيتها للاستخدام الزراعى فقط.
– مصدر ترع أو قنوات الرى ( نيلى – مياه مخلوطة)
١- يتم غسيل زجاجات العينة من المصدر المائى أكثر من مرة ثم تعبأ الزجاجات من مصدر العينة وتحضر إلى المعامل فى خلال ٤٨ ساعة.
٢- يجب أن تؤخذ العينات من مياه جارية وليست راكدة.
٣ – يتم إحضار عينات التربة والمياه إلى المعامل بمعرفة العميل.
٤ – يمكن للعميل الاستعانة بإدارة المعامل لأخذ هذه العينات بعد دفع الرسوم المقررة.
– تسدد تكاليف إجراء التحاليل وهى :
عينة المياه ١٦٠ جنيه
عينة التربة ٢٤٠ جنية
تسلم التقارير للعميل مرفق به نتائج التحاليل والتوصيات الفنية والتراكيب المحصولية المناسبة لتحاليل التربة والمياه ، ويتم ذلك خلال ٥ ايام عمل من تاريخ استلام العينات.
للتواصل مع الهيئة
تليفون : ٣٧٦١١٣٣٩ – ٣٧٦١١٣٣٨
داخلى ( ١٣٠ – ١٣٣ – ١٣٥)
كلمنى عن مشروع الدلتا الجديدة
ج: من المشاريع العملاقة التى لم تحدث فى مصر منذ انشاء الوادى ، نحن نخلق دلتا جديدة على مساحة حقلية جديدة مقدارها ٢,٢ مليون فدان ، المرحلة الأولى منها مليون فدان ، اى المساحة حوالى ٢٣ الف كيلو متر اى مساحة حوالى خمس محافظات ، تم التخطيط لهذا المشروع بعناية وعلى درجة عالية من الدقة ، فهو فى منطقة كلها محاور مثل محور الضبعة ، محاور العلمين ، قريب من الموانئ التصديرية والمطارات ، ولدينا البنية التحتية وشبكة المواصلات ، وقد قمنا بعمل الحصر التصنيفى للأرض ، وهى ارض مبشرة بالخير وصالحة للزراعة ، ويتم حاليا إنشاء محطة عملاقة مثل محطة مصرف بحر البقر ، ولكنها اكبر وسوف تتكلف ٧٠ مليار جنية وخط الانابيب موجود ونحن نقيس المناسيب لتوصيل المياه إلى هناك ، ونتوقع أن يكون جاهز فى ٢٠٢٣ ، ويتميز مشروع الدلتا الجديدة أن كل المحاصيل سوف تخدم الناحية الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية مثل محصول القمح بزيادة مليون طن والذرة الصفراء ، نحن لدينا اكتفاء ذاتي من محصول الأرز وعلى وشك الاكتفاء الذاتى من محصول بنجر السكر ، ولدينا اكتفاء ذاتى من محاصيل الفاكهة وتصدر للخارج وفتحنا اسواق عالمية على مستوى العالم مثل اليابان وامريكا اللاتينية وكذلك فى الدول العربية مثل السعودية والإمارات ، وحجم التصدير حوالى ٥ مليون طن أى حوالى ٣٣ مليار جنيه مصرى ، وهذا يدل على العمل والجودة والإنتاج بفضل التخطيط السليم والمتابعة من القيادة السياسية ، فقد شهد القطاع الزراعي افضل فتراته الآن … إن مشروع الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة ٢,٢ مليون فدان شاملة جميع الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والطرق والمرافق والتجمعات السكنية من خلال زراعة واستصلاح مليون فدان بإجمالي مقنن مائى يومى ١٨ مليون متر مكعب بواقع ٦ مليون متر مياه معالجة + ٥ مليون متر مكعب من الرياح الناصرى + ٧ مليون متر مكعب من المياه الجوفية ، وقد جاء المشروع تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقي فى المشروعات القومية الزراعية ، فقد شاركت الهيئة مع جهات الاختصاص في إجراء الدراسات اللازمة للتخطيط للمشروعات القومية الزراعية والتى انتهت إلى تحديد المساحات البالغة حوالى ٢٤٣٣٢ مليون فدان … ومن دوافع وأهداف مشروع الدلتا الجديدة هو تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استرداد السلع الاستراتيجية خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها بالإضافة لفرص العمل التى تتطلبها البنية التحتية للمشروع ، والاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى الجوفية وايضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا ، كما من الأهداف تعويض ما فقد من أراضى زراعية خصبة بالوادى والدلتا جراء البناء على الأرض الزراعية خلال ٤٠ سنة ماضية ، جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس السكانى فى محافظات الدلتا والوادى ، توفير العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وانشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان وانشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا ، تقع منطقة مشروع الدلتا الجديدة على محور روض الفرج / الضبعة كشريان جديد يخدم التنمية بالصحراء ، القرب من محافظات وسط وغرب الدلتا ، وتوافر شبكات طرق تربطها بالكثير من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية وترتبط منطقة المشروع بالحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة ، كما أن أراضى المشروع كانت إحدى مناطق سلة الغلال فى العصر الرومانى ، حيث عثر الفريق البحثي على آثار أشجار متحجرة فى المنطقة … ومن خلال نتائج دراسات التربة والمناخ لبعض المساحات بمنطقة المشروع تبين أن الأراضى تصلح لزراعة جميع انواع المحاصيل ومنها الحبوب مثل القمح والذرة والبقول ، ومحاصيل الزيت ، والاعلاف و بنجر السكر … الخ بالإضافة لمحاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ، ويتوقف تحديد مساحة كل محصول على المقننات المائية المتاحة وجودة الرى ، والأهمية الاقتصادية للمحصول ، ويتم استبعاد المحاصيل الشرهه لمياه الرى من التراكيب المحصولية مثل البرسيم الحجازي والموز.
متى ستُطرح أراضى مشروع «الدلتا الجديدة» على الشباب والمستثمرين؟
طرح أراضى «الدلتا الجديدة» على المستثمرين والشباب سيكون فى المرحلة الثالثة للمشروع ، وهى المرحلة الأخيرة التى تؤذن بإعلان الانتهاء من المشروع ، المقرر لها فى أكتوبر ٢٠٢٣ ، وذلك بعد الانتهاء من تركيب «بيوفيتات» الرى ، ومد خطوط المياه وإيصالها لكل المساحات ، لتبدأ بعدها إجراءات الطرح والتخصيص لصغار المستثمرين والشباب وكبار رجال الأعمال.
وماذا عن المنتفعين بأراضى منطقة «سهل الطينة» فى سيناء وبورسعيد ؟
قدمنا حزمة من التيسيرات والحوافز للمنتفعين بأراضى «سهل الطينة» جنوب القنطرة وبورسعيد ، على رأسها تأجيل الأقساط المستحقة عليهم حتى يوليو ٢٠٢٢ ، بما يُمكنهم من إنتاج المحاصيل ثم سداد مستحقات الدولة من ثمن بيعها … ونشدد على ضرورة استغلال هذه الأراضى فى الاستصلاح الزراعى ، وليس فى أغراض أخرى ، وأخذنا على المنتفعين بها ، البالغ عددهم أكثر من ٥ آلاف منتفع بـ٣٠ ألف فدان ، تعهدًا بمواصلة أعمال الاستصلاح والالتزام بالعقود المبرمة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية ، ونتدخل لحل أى شكوى أو مشكلة تواجههم بشكل فورى … واقترحنا تأسيس جمعية زراعية تكون مهمتها استلام التقاوى المعتمدة المناسبة للزراعة فى منطقة «سهل الطينة» ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ، إلى جانب العمل على حل مشكلة الصرف المغطى فى المناطق المزروعة بمختلف المحاصيل … وكذلك نبحث تفعيل محطة الميكنة الزراعية فى المنطقة وتزويدها بالآلات والمعدات الزراعية اللازمة ، والتنسيق مع مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء بشأن توفير الدعم الفنى الإرشادى والبحثى ، وصولًا إلى تسهيل حصول المنتفعين على «كارت الفلاح».
كيف تتصدى الهيئة للتعديات على الأراضى الزراعية ؟
ذكر فخامة الرئيس السيسى أن التعدى على الأراضى الزراعية يؤدى إلى إهدار فى الموارد المائية والزراعية والتصديرية والإنتاجية ، فهى عملية متكاملة ومن أجل ذلك تتصدى هيئة التعمير بكل حزم للتعدى على الأراضى من خلال المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية ، فهناك حصر يومى فى الوزارة وعلى مكتب الوزير بالمساحات التى يتم التعدى عليها والحمد لله المساحات التى يتم التعدى عليها انكمشت وخاصة فى الدلتا ، كما تقوم لجنة استرداد الأراضى بجهد مشكور وتساعد فى إزالة التعديات على أراضى الدولة التى انحصرت فى مساحات قليلة جدا الآن ويمكن لوزارة الرى مع وزارة الزراعة بالتعاون مع المحليات استرجاع الأراضى التى تم التعدى عليها لتعود الأراضى الزراعية كما كانت من قبل ٣٠ سنة ماضية ، إن الفدان فى الأراضى الجديدة يتكلف إصلاحه ٣٠٠ الف جنيه ، فهى ارض غير صالحة للزراعة بدرجة كافية وتحتاج إلى مجهود وتكاليف وتجهيزات بمنظومة متكاملة ، وقد كان حجم الإنفاق والاستثمار فى سيناء ٧٠٠ الف جنيه لشق القنوات والصرف الزراعى والكهرباء والمحاور والانفاق ومحطات التحلية وكل ذلك لكى اجعل الأرض منتجة ، وبفضل توجيهات الرئيس السيسى وتكليف السيد القصير وزير الزراعة تقوم هيئة التعمير وهى الزراع الذى يقوم بعمليات الحصر التصنيفى على مستوى الجمهورية لإخراج ارض زراعية جديدة بالاشتراك مع الجهات العلمية والجامعات ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء بحصر الأراضى الصالحة للزراعة وهذا يحتاج إلى مجهود كبير من الأساتذة والباحثين ، ومثلا محطة مصرف بحر البقر يعمل بها ١٢ الف مهندس ، ١٢ الف فنى ، ١٢ الف عامل بتكلفة ١٨ مليار جنيه للمحطة ، أما المنظومة كلها تكلفت ١٥٠ مليار جنيه لتوصيل المياه للأرض فى سيناء الحبيبة ، وهناك المشروع الضخم الذى يقام فى شمال ووسط سيناء للوصول ل ٥٠٠ الف فدان هو مشروع ليس زراعى فقط بل صناعى وتكاملى ، إن الزراعات فى عهد السيسى فى الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١ تشهد طفرة ، فقد وصلت المساحة الحقلية فى الدلتا من مساحة ٦,٣ مليون فدان فى الدلتا القديمة حتى وصلنا الى ٩,٧ مليون فدان ولو اضفنا “٢” مليون فدان الدلتا الجديدة سوف نصل إلى ١١,٤ مليون فدان بمساحة إنتاجية حقلية ١٨ مليون فدان يتم زراعتها وانتاج أصناف عالية الجودة.
المشروع القومى (حياة كريمة) … ما هى الإجراءات التى تتم من أجل تخصيص الأراضي لهذا المشروع بالتنسيق بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية ؟
المشروع القومى “حياة كريمة” من افضل المشروعات التى تمت فى العصر الحديث لرفع كفاءة الريف المصرى وتحويله من حياة بدائية إلى حياة كريمة تشبه حياة المدن من حيث الاهتمام بخدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصحة ، ونحن كهيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية لدينا أراضي متخلالات على مستوى المحافظات تصلح لإقامة المشاريع القومية مثل مشاريع الري والصرف والوحدات الصحية والبيطرية والملاعب ونحن لدينا تكليفات من رئاسة الوزراء بتيسير كل هذه الإجراءات وتسليم الأراضى للمحافظات ثم بعد ذلك نتخذ الإجراءات الإدارية اى التسليم اولا لتسهيل الحصول على المساحات المطلوبة وحل المشكلات والأراضي يتم تخطيطها تبعا لأحتياج المحافظات.
ما هى آليات تقنين الأراضى الزراعية ؟
عملية التقنين تمر بعدة مراحل طبقا للقرار ١٤٤ ، وكانت أول مرحلة أن العميل أو صاحب الأرض أو المشكلة يقدم طلب للهيئة ، ثم تقوم لجان الفحص بمعرفة إذا كانت الأراضى الخاصة به داخل ولاية الهيئة ام خارج ولاية الهيئة … إذا كانت داخل الولاية يتم إرسال لجان متخصصة لإجراء عملية المعاينة واستدعاء صاحب المشكلة لدفع رسوم المعاينة وإذا كان هناك جدية فى عملية الزراعة والمبانى يتم إعطاءه حق الانتفاع ، وقد تم فحص آلاف الطلبات لتقنين الأوضاع وكل مرحلة تاخذ وقت طويل جدا لعملية الفحص والتدقيق ، اى ليست بالسهولة كما يعتقد البعض لأن هناك تداخل فى المساحات والاحداثيات ومشاكل بين المزارعين وبعضهم ونحن يهمنا المحافظة على المال العام المتمثل فى أراضى الدولة ، والمكتب مفتوح طوال الأسبوع لاستقبال الإخوة المزارعين ، وبالهيئة تحل مشاكل صغار المزارعين والمستثمرين التى تشتمل على إنهاء تحرير العقود الخاصة بهم ، سبل توصيل المياه للاراضى الخاصة بهم سواء مياه آبار أو مياه معالجة ، حل مشاكل التصدير وتصدير ٥ ملايين طن أى حوالى ٢٣ مليار جنيه لمعظم دول العالم ومنها السوق العربى والاوربى ، كما أن لجنة استرداد أراضى الدولة بذلت مجهود كبير مع الأفراد الذين سلبوا أراضى الدولة واعتدوا عليها ، فقد تم تقليص التعديات على الاراضي والوصول إلى ٧٥ ٪ من تنفيذ حجم العقود والطلبات الجادة التى تم تلقيها من اللجنة وما نتج عنه من تقليل حجم التعديات على الاراضي مقارنة بالسنوات السابقة.
ما هى السياسة التى اتبعتها الدولة من أجل تطوير القطاع الزراعي في مصر خاصة فى ظل أزمة كورونا ؟
القطاع الزراعي من اقوى القطاعات الموجودة فى الدولة وظهر ذلك جليا فى ظل أزمة كورونا ، فهو يتحمل الأزمات فى كل الاوقات سواء كانت أزمة كورونا أو أي أزمة أخرى مثل الأزمة الاقتصادية التى حدثت للاقتصاد العالمي ، نحن لدينا توازن في الإنتاج الزراعي وبالتالى لا نتأثر بأى مشكلة عالمية ، نحن نعرف المساحات المتوفرة لدينا والمساحات المطلوب زراعتها من المحاصيل الاستراتيجية ، وبالتالى لا نتأثر بأى مشكلة سواء مشكلة زيادة أسعار أو قلة الإنتاج أو السيول أو جائحة كورونا ، كما نتميز على مستوى العالم بجودة الإنتاجية فى محاصيل الفاكهة مثل الموالح والتمور والعنب والنباتات الطبية والعطرية بأن تكون مطابقة للجودة العالمية من حيث ملمس الإنتاج وجودته وعدم وجود متبقيات المبيدات ونأخذ موافقات عالمية كما يقوم الحجر الزراعي بدور كبير بالتأكيد على تصدير المحاصيل دون أى مشاكل.
قدم الدكتور محمد الشحات استاذ الهندسة الزراعية طوق النجاة للفلاحين بإنتاج مجففات الحبوب المصرية ١٠٠٪ ، وقد شارك فى تنفيذها مع مصانع الإنتاج الحربى … كلمنى عن تفاصيل المشروع ومدى قدرته على حل أزمة الذرة الصفراء والحد من استيرادها ؟
ج: الزراعة في الوقت الحالي أصبحت صناعة وليست مهنة تقليدية ، كما أن الغرض منها صار يتحكم فيه المكسب والخسارة كباقي المشاريع الاستثمارية ، من هنا بدأ يتولد لدينا سؤال غاية في الأهمية ، وهو كيف نحصل على منتج محلي يساهم في تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير ، وفي الوقت نفسه يساهم في تنمية الصناعة المحلية ، بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجي من المحاصيل الزراعية ، وهنا يأتي دور وزارة الزراعة في إنتاج محاصيل متميزة عالية الإنتاجية قادرة على تحمل الظروف البيئية والمناخية من جفاف ورطوبة ، خاصة في المحاصيل الأساسية مثل الأرز والذرة والقمح والقطن ، ولكن الأزمة الكبيرة تأتي من ناحية محصول الذرة ، لأنه يرتبط بشقين ؛ الشق الأول يتعلق بإنتاج الأعلاف والشق الثاني يرتبط بإنتاج الدقيق ، حيث يتم استخلاص الجنين منها ثم تدخل إلى المطاحن ، أما المشكلة الأساسية فهي عن الكميات الضخمة من الذرة الصفراء التي تستوردها مصر من الخارج ، وبالتالي أدى ذلك إلى حدوث فجوة كبيرة بين الإنتاج والتوزيع ، فكان الحل في إنتاج مجففات الحبوب ، وقد بدأنا العمل عليها من عام ١٩٩٠ واستطعنا عمل مجففات كبيرة تتعدى ال٥٠٠ طن فى الدورة ، حيث بدأت مع مركز البحوث الزراعية وتعاونت مع قسم الذرة الشامية الذى كان يقوده فى ذلك الوقت الدكتور عبد ربه اسماعيل ، وهو بمثابه الاب الروحى لإنتاج التقاوى فى مصر واستاذنا ، قمنا بعمل نموذج آخر للمجففات الخرسانية الكبيرة والتى تتوقف على كمية الذرة الداخل إلى المجفف ويعمل على مدار ٧٢ ساعة متواصلة وكانت هناك حلقة وصل بيننا وبين الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة السابق حيث دعمت لنا التمويل من الوزارة بعمل خمسة مجففات لكن اعترضتنا مشكلة جديدة حول المكان الذى يتولى مهمة التصنيع ، هل يكون من خلال القطاع العام أو الخاص أم قطاع الأعمال ، فكانت مصانع الإنتاج الحربى وجهتنا لأنهم يملكون الكوادر الفنية اللازمة لذلك واستقر بنا الأمر فى عمل مجففات خاصة بالكيزان تستقبل الذرة عند درجة رطوبة ٣٠٪ ومجففات تستقبل الحبوب عند درجة رطوبة ١٨٪ … وهناك غرض مهم من وراء التجفيف لأن هناك فطر فى الحبوب يسمى “افلاتوكسين” وهو فطر سام جدا يموت عندما تصل الرطوبة إلى ١٣٪ ، واذا لم يتم تجفيف الحبوب جيدا يظل هذا الفطر موجود فى العلف أو الدقيق وبالتالى يسبب حالات اسهال للإنسان والحيوان ، وقد تم توزيع المجففات على وحدات الاستصلاح الزراعى كخدمة للجمعيات ، كما أنه يعمل بنظام التعاونيات أو الشركات ، ويجفف ال٥٠ طن ، أى يكفى حاجة قرية كاملة ، والمجفف الكبير يصل سعره إلى ٢٠ مليون جنيه أما الصغير يبلغ تكلفته حوالى ٤ مليون دولار ولكن الفلاح لا يقتنع بشىء الا عندما يراه بعينه ولذلك تم توزيع اول مجموعة مجانا على الإصلاح الزراعي.
