بلاغ إلى السيد الرئيس.. فساد وزارة الري أزكم الأنوف ووصل للأعناق

دمياط – حسام خضير:

سادت حالة من الإهمال والتسيب اللامحدود من العاملين بوزارة الري في عهد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري الحالي، حيث تركت أملاك ومقدرات وزارة الري لقمه سهله ومستباحه لكل مغتصب خاصة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ.

 ومع اتساع المساحات الكبيرة التابعة لأملاك الوزارة في جميع أنحاء الجمهورية لم يكلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري نفسه بزيارة ومعاينة أملاك الوزارة المهدره في معظم أنحاء الجمهورية، والتي سبق ونشرنا عنها في تحقيق سابق لدرجة أن مقر الري وجسور النيل بمنطقة الاعصر بدمياط خلف مديرية الأمن أصبح مأوى للبلطجية، وتربية الخيول وإلقاء الزبالة، والحيوانات النافقة، داخل المبني الذي يقع في أهم منطقه علي كورنيش النيل بدمياط ولم يتم استغلاله لتحسين موارد الوزارة المهدرة أو الاستفاده منه للعاملين بالوجه البحري للوزارة ببناء مستشفي صحي أو نادي اجتماعي أو حتي التنازل عنه لمحافظة دمياط للاستفادة منه للمنفعة العامة خاصة وأن المحافظة (أصابها الدوار) في إيجاد مبني بديل لديوان المحافظة الذي آل للسقوط ومطلوب إزالته.

لكنها فقط تستطيع أن تترك أملاك الدولة الاميرية التي تقع بجوار الديوان بمسافة أقل من كيلو ونصف علي جسور النيل  وأمام هيئة الرقابة الإداريه مباشرة بمجمع الإدارة المركزية لري دمياط وبورسعيد تنتهك وتغتصب من قبل الأهالي لبناء أبراج سكنية ضخمة وصارخة، ونادي المهندسين، ونادي الشرطة، ومخزن وحضانة، سيارات المرور، فأين دور محافظ دمياط والرقابة الإدارية؟ في إخلاء هذه التعديات ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حدوثها؟ ولماذا لاتوفق الجهات الحكومية والنوادي أوضاعها حسب تعليمات الرئيس السيسي وتخلي هذه المساحات علي جسور النيل؟ حتي يتم توسيع عرض النهر بدمياط الذي أصبح ترعة بخلاف صب مخلفات هذه الجهات في نهر النيل التي فاحت رائحته من كثرة كدرة المياه بمدينة دمياط خاصة لأنه يقع بها ومازالت أكثر التعديات الحكومية علي جسر النيل.

وفى ظل وجود وزير الري الحالي، ورجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير وزميله المقرب ودفعة التخرج الذي لايملك أيه خبرات فنية تتعلق بملف التعديات، والدليل علي ذلك استفحال التعديات في عهدهم علي المصارف والترع فسياسة إدارة الموارد المائية للوزير، ورجب عبد العظيم تسببت في إهدار 40 مليار مترا مكعبا من المياه خلال الثلاث سنوات الماضية لم يحسن استخدامها بسبب كثرة التعديات علي جسور النيل وأملاك الري، ولطالما عند وزير الري القدرة علي إنهاء التعديات علي جميع أنحاء الجمهورية الخاصة باملاك الري في غضون شهرا كما ادعي كذبا وتضليلا.

فالسؤال الذي يستوجب الرد عليه من قبل الوزير نفسه لماذا لم تقم يادكتور محمد وقيادات الوزارة منذ توليك منصبك من ستة أعوام بإنهاء هذا الملف وإزالة جميع التعديات كامله قبل استفحالها؟

أم أنك تنتظر توجيهات الرئيس بعد مرور ستة أعوام من توليك منصبك (آمال كنت بتعمل ايه انت ورجالتك طوال هذه المدة) كما سألك الرئيس مباشرة وعلي الهواء الطلق.

ومع كل ماتقدم تم تقليص زراعات الأرز لأنه يستهلك كثيرا من المياه وكذلك تبني الوزير مشروع تبطين الترع الطينيه بمبلغ 80 مليار بحجة توفير خمسة مليار مترا مكعبا أيعقل ذلك؟ توفيرا هنا وإسراف هناك؛ ماهذا الاستخفاف ياوزير الري ولمصلحة من يتم إهدار هذه المليارات؟.

ازالات الفنكوش التي يقوم بإخراحها رئيس قطاع حماية نهر النيل ومعاونيه من الإدارات الفنية والتفتيش بالوزارة ازالات مكشوفة ومفضوحة ولاتنم إلا عن خيانة للرئيس والوطن والشعب المصري تستوجب محاكمتكم جميعا.