الكويت تستعين بشركة بريطانية لكشف شبهات صفقة إيرباص
أبرمت شركة “جلوبال بارتنرز جافرنانس” عقدا استراتيجيا مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة في 20 سبتمبر/أيلول؛ لتقديم المشورة إلى “الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت” (نزاهة)، بما يشمل التحقيقات الجارية لكشف شبهات “صفقة إيرباص”.
وستعمل الشركة البريطانية المتخصصة في استقصاءات المال والأعمال واستشارات الحوكمة الرشيدة مع “نزاهة” مباشرة؛ ما سيجعلها تطلع على بعض القضايا الحساسة في هذا البلد الخليجي، وفق موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباري الفرنسي، الذي لم يذكر مدة العقد أو قيمته.
ومن بين تلك القضايا “صفقة إيرباص”؛ حيث تجري “نزاهة” تحقيقات، منذ 3 سنوات، بشأن شبهات فساد في صفقة تم إبرامها عام 2016 لشراء 30 مروحية من طراز “إتش 225 إم كاراكال” من “مجموعة إيرباص” بقيمة 1.1 مليار دولار.
وشمل التحقيق في هذه القضية أنشطة “مجموعة الغانم”، الشريك المحلي لشركة الدفاع الأمريكية “رايثيون” والإيطالية “ليوناردو”.
وأظهر أنه لم يتم النظر في طلب مدينة الكويت في نفس العام (2016) لشراء 28 طائرة “يوروفايتر” من كونسورتيوم يضم “ليوناردو” و”بي آي إي سيستمز” البريطانية و”إيرباص”.
وسبق أن تولت “جلوبال بارتنرز جفرننس” أعمالا لصالح وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة مع مؤسسات سيادية في مصر والأردن والعراق وليبيا.
وتقدم الشركة خدماتها معتمدة على شبكة من قنوات استخبارات المال والأعمال التي تشمل التواصل مع سياسيين وبرلمانيين وكيانات حكومية في كثير من دول العالم؛ بهدف تزويد الحكومات والهيئات المعنية بمعلومات تساعدها على الحوكمة الرشيدة ومكافحة ممارسات الفساد.
كما توظف عددا من الدبلوماسيين وأعضاء البرلمان السابقين، بمن فيهم وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “أليستير بيرت”، ووزير الدفاع السابق “نيك هارفي”.
وأسس الشركة “جريج باور”، المستشار الخاص السابق لـ”بيتر هاين”، الذي شغل منصب وزير الخارجية أثناء رئاسة “توني بلير” للحكومة البريطانية.
ومؤخرا، فتحت “نزاهة”، التي تأسست قبل 5 سنوات، تحقيقات في العقود الممنوحة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية.
فقد أطلق رئيس الوزراء “صباح الخالد الحمد الصباح” حملة لمكافحة الفساد، وهي أداة سياسية مفيدة، عندما تولى السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في أعقاب استقالة حكومة “جابر المبارك الأحمد الصباح”، والتي واجهت اتهامات بالفساد.
