“واي مي لحقوق المرأة” تنظم ندوة عن دور الاجهزة الرقابية في تعزيز سيادة القانون

العديد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة تعمل في مجال تعزيز سيادة القانون في ليبيا.. ومن هذه المنظمات الحقوقية منظمة “واي مي لحقوق المرأة” التي تعمل علي المستوي الوطني والإقليمي والتى تهتم بنشر ثقافة حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة مايميز هذه المنظمة عملها في الأرياف فهي تستهدف المجتمعات المهمشة فتعمل علي نشر الثقافة مناصرة قضايا هامة حسب أولويات المواطن في هذه المناطق

وقد انطلقت المنظمة في ليبيا في مناطق الجبل الغربي بمشروع دور المواطنة الفاعلة في تعزيز مفاهيم وممارسات سيادة القانون.

وأول جلساته كانت الجلسة الحوارية حول دور الاجهزة الرقابية في تعزيز سيادة القانون ، استهدفت المنظمة عدد عشرون مشاركات حسب التنوع الجغرافي وحسب الفئات العمرية وحسب الدرجة العلمية والتخصصات

تناولت هذه الجلسة تعريف إلفساد والمسألة والمحاسبة والتحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية لتفعيل دورها
كما تناولت الجلسة دور المؤسسات المدنية في توعية المواطن بدور الهيئات وايضا محور دور الإعلام في لتناول ملف الأجهزة الرقابية.

كما أكد الحضور في احد توصياته علي وجود رقابة فاعلة تضمن عدم مخالفة القواعد القانونية في الدولة
وأهمية مشاركة المواطنين في بحث القضايا والقوانين ذات الأولوية وفي مقدمتها محاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات والرعاية الصحية وقضايا الصحة والتعليم الناتجة عن ملف الفساد وإهدار المال العام واستغلال السلطة وأكدت لنا الاستاذة زاهية المنفي مديرة المشروع ان المشروع يمتد حتي نهاية ديسمبر 2021