إجراء عقابي صارم “مرتقب” لمجلس الأمن ضد إثيوبيا
أرسلت الأمم المتحدة مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة لإثيوبيا، تفيد بأن المنظمة العالمية لا تقبل اعتبار مسؤوليها السبعة الذين طُلب منهم مغادرة البلاد، أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن المنظمة أرسلت مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة لإثيوبيا لتوضيح أن الموقف القانوني الطويل الأمد للمنظمة هو عدم قبول تطبيق مبدأ “الشخص غير المرغوب فيه”، فيما يتعلق بمسؤولي الأمم المتحدة.
كما أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن يبلغه بالوضع في إثيوبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك كبار المسؤولين من “يونيسف” ووكالة الأمم المتحدة الإنسانية “أوتشا” ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأضاف حق: “أستطيع أن أؤكد أن الأمين العام تلقى اليوم اتصالا من رئيس وزراء إثيوبيا، جدد فيه الأمين العام موقف الأمم المتحدة الذي تم نقله رسميا اليوم إلى البعثة الدائمة”.
طالبت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الاول الخميس، من 7 أفراد يتبعون وكالات الأمم المتحدة، بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بدعوى تدخلهم في الشؤون الداخلية لها، أدرجتهم “كأشخاص غير مرغوب فيهم”.
ومن بين هؤلاء السبعة؛ غرانت ليتي، نائب منسق الشؤون الإنسانية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأديل خضر، ممثلة اليونيسف في إثيوبيا، وغادة الطاهر مضوي، نائب منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا.
وأيضا كويسي سانسكولوت، مستشار السلام والتنمية لمنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وسعيد محمود حرسي، نائب رئيس مكتب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
على جانب آخر، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على إثيوبيا، لعدم تغير سياساتها إزاء الصراع الداخلي. وأدان البيت الأبيض طرد مسؤولي الأمم المتحدة، بعد يومين من تحذير منسق الأمم المتحدة للمساعدات من وقوع مجاعة في منطقة تيغراي بسبب الحصار الحكومي ومنع وصول المساعدات.
