الرئيس عبد الفتاح السيسي يستجيب لحملة الإعلامي حسام خضير ضد فساد وزارة الري
تقرير: حسام خضير ————————-<<
منذ عامين تبنت جريدة وموقع “الأمة” الحملة الإعلامية التي يشنها الإعلامي حسام خضير مدير مكتب “الأمة” بمحافظة دمياط ضد فساد وزارة الري وقيادات الوزارة التي تتراخي في تنفيذ إزالة المخالفات الصارخة بدمياط.
والتي رصدها الزميل “خضير” بالمستندات، وقام بتوثيق معظم حالات التعديات الصارخة بالصور والفيديوهات ومحاضر الازالات وقام بتوثيق حالات كثيرة صدر لها قرارات ازالة واخري لم يتم تحرير محاضر بشأنها وغيرها من الحالات التي تم تجاهل اتخاذ إجراءات بشأنها سواء تطوير تعديات أم إيقاف أعمال في المهد علي البرين الشرقي والغربي لنهر النيل شمال فرع دمياط.
وقام مدير مكتب الجريدة بالتواصل المباشر مع وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي وطرح عليه جميع حالات التعدي القديمة والحديثة والتي صدر بشأنها رخصة وانتهت مدتها، أو الحالات التي لم تحصل علي رخصة وتم تجاهل إصدار قرارات إيقاف أعمال وإزالة بشأنها، كذلك الانشطة الصناعية والتجارية علي جسر النيل بدمياط، والتي تصرف مخلفاتها في نهر النيل والاقفاص السمكية والزريعة الفاسدة التي تلقي في النيل، مما تسبب أمراض عديدة للمواطنين.
كل ذلك تم التواصل والحديث المباشر مع وزير الري من خلال الهاتف والواتس الخاص به وقام مدير مكتب الجريدة أيضا بعرض معظم مخالفات ري دمياط من ترع ومصارف وأملاك مصلحة الري المهدرة منذ عدة سنوات خاصة الفترة التي تولي فيها وزير الري الحالي منصبه والتي تشهد أكبر نسبة فساد للوزارة في عهده، من تراخي وتقاعس وإهدار للمال العام وتواطؤ مع المعتدين علي جسور النيل وأملاك الري وتعطيل الإجراءات القانونية حيال بعض المخالفات الصارخة التي يستند أصحابها بعلاقات نفوذ وعلاقات قوية ببعض العاملين الفاسدين بوزارة الري بدمياط التي انتشرت بها التعديات بصورة غير مسبوقة.
وطوال ست سنوات من تولي الوزير منصبه ونحن نناشده بالتحرك الفوري والجاد لتطهير نهر النيل بدمياط من التعديات وتطهير المجاري المائية الأخري من ترع ومصارف من تعديات ليس لها مثيل علي مستوي الجمهورية، إلا أنه لم يستجب إلا لبعض الحالات القليلة جدا، خاصة للتعديات البسيطة والمتناهية الصغر ويترك كبار التعديات بدون الاقتراب منها، ويبرر ذلك بأن وزارة الداخلية غير متعاونه أو بحجه تأخر الدراسات الأمنية لهذه الحالات، وأيضا نفس هذا الرد نسمعه من قيادات الوزارة وقطاع حماية وتطوير نهر النيل من المهندس علاء خالد، وسيد صبحي رئيس الإدارة المركزية للوجه البحري، والمهندس الشربيني إبراهيم مدير عام بالتفتيش الفني للوزارة حاليا ومدير جسور شمال فرع دمياط سابقا، ووكلاء وزارة الري السابقين بدمياط، وقيادات بالوزارة.
إلا أننا ومع هذا التعنت والإصرار علي عدم الاستجابه لاإزالة التعديات التي نشرنا وحذرنا منها، فقمنا بحالات تصعيد واحتجاجات مدوية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نشكو إليه وزير الري والعاملين بالوزارة، وخاصة قطاع حماية وتطوير نهر النيل، وكذلك محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي من عدم الاستجابه لما تنشره الجريدة والموقع من كشف فساد العاملين بوزارة الري ومحافظة دمياط وتراخيهم عن حماية المجاري المائية، وأملاك الدولة المختلفة والولايات المتعددة من إصلاح زراعي وسكة حديد، وتنمية سمكية، وأوقافأ وهيئة التعمير، وري.
حيث لاقت شكوانا استجابة سريعة من القيادة السياسية وتم التواصل معنا مباشرة للتنسيق لإزالة هذه التعديات وتم ترجمة وكشف هذه الاستجابه لدعوتنا من خلال مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الدفاع ووزير الري بإنهاء هذه التعديات علي جسور النيل بفرعيه دمياط ورشيد وأملاك الدولة في خلال ستة أشهر كما أنزل (بالكتاب) حسب تصريح الرئيس أثناء افتتاح وتطوير محطة بحر البقر، ولو تطلب الأمر نزول الجيش بآلاف المعدات مع مسح شامل لكل التعديات بمصر، وعمل قاعدة بيانات بأسماء المتعدين وحرمانهم من أي دعم تقدمه الدولة لأنهم يعتبرون من خائني الأمانة، فلا يجوز تقديم دعم لامثالهم.
وسأل الرئيس وزير الري ماذا كنتم تفعلون طيلة السنوات السابقة حتي تصل التعديات الي هذا الحجم؟!
وطالب الرئيس أن تعود جسور الري كما كانت منذ القدم، وأن تزال جميع التعديات التي مر عليها ثلاثون عاما، وبذلك أصبح واجب علي كل جهة ولاية والمحافظ أولا أن يتم البدء في الحصر وإزالة كبار المتعدين قبل الحالات الصغيرة بدون استثناء، إلا لأصحاب الرخص وبدون عمل دراسات أمنية الغرض منها التعطيل ليس أكثر بل والتواطؤ مع المخالفين في معظم هذه التعديات.
نشكر معالي الرئيس علي سرعة استجابته لحملة الجريدة ومدير مكتبها بدمياط.
