قطر تستعد للتصويت بانتخابات الشورى لأول مرة
يستعد القطريون للتصويت بأول انتخابات لمجلس الشورى في خطوة رمزية من غير المرجح أن تغير ميزان القوى في الإمارة الخليجية الثرية. وستجري الانتخابات في الثاني من أكتوبر لاختيار 30 عضوا في مجلس الشورى من أصل 45 عضوا.
ويقول محللون إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة بمنطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.
وقال المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط، أندرياس كريغ، لوكالة فرانس برس، “من المهم الفهم أن الطموح ليس إقامة ملكية دستورية لكن زيادة مشاركة” المجتمع، موضحا أن “تطبيق معايير الديمقراطية خطأ” في هذه الحالة.
ومهمة مجلس الشورى تقديم المشورة لأمير قطر في شأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به. ومن مهامه إقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري. وظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية.
وبالإضافة إلى ذلك، اقتصرت الحملات الانتخابية أيضا على تنظيم جلسات مع نادلين يقومون بتوزيع الشاي والقهوة العربية للاستماع للمرشحين.
“تصدع”
ولكن يبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية. وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، وفقا لمجموعة من المعايير من بينها العمر والشخصية والسجل الجنائي.
وترشّح 284 شخصا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير 15 عضوا آخرين في المجلس. ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام. ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة المرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي. واقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ 15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.
وقال ناخب رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، “رأيت أن الامر أحدث تصدعا في مجتمعنا، أمر رغبنا نحن (من القطريين الشبان) أنه لم يعد موجودا”.
وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج. وتحظر أيضا “إثارة النعرات القبلية او الطائفية بين المواطنين بأي شكل”.
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب الى غالبية كبيرة جدا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
كما تسبّب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على “تويتر”، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها “#الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى”.
ويخشى مسؤولون في الإمارة أن تستغل السعودية والإمارات، الخصمان الكبيران لقطر رغم المصالحة قبل فترة، الانتخابات بعدما اعترضتا عليها، وفق ما تقول قطر. ونظمت قطر أول انتخابات بلدية فيها عام 1999.
وتمهيدا للانتخابات التي تجري، السبت، تلقى المتطوعون تعليمات خطوة بخطوة حول سير العملية “من وقت وصول الناخب” حتى الإدلاء بصوته لحين مغادرته، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا قطر تريبيون” الصادرة بالإنكليزية.
