العقوبة تصل للسجن 5 سنوات.. ننشر مشروع قانون برلمانى يقضى بحبس الزوج إذا «ضرب الزوجة»
قالت النائبة امل سلامة، عضو لجنة الاعلام في البرلمان ، إنها ستسعي خلال دور الانعقاد القادم لتقديم قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، وتعديلات قانون الاحوال الشخصية، الي رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تأكيد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان علي حماية المرأة من العنف.
واشادت سلامة في بيان صحفي اليوم، بتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مكانة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز حق المرأة في العمل، إضافة إلى استهداف العناية بصحة المرأة، وانخفاض نسبة الأمية والتوسع في تقديم خدمات الصحة الإنجابية، وحماية المرأة من أشكال العنف.
واكدت عضوة البرلمان أن قانون تعديل عقوبة الضرب في المادة 242 من قانون العقوبات ستزيد بالحبس عن سنة ليصبح مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.
وأكدت النائبة أمل سلامة عضوة البرلمان أن الغرامة لن تأتي بحق المرأة. واشارت إلى أنها لا تسعى لحبس الرجال، وأنها تفتخر بالرجال، لكن المقصود الحفاظ على الأسر وحفظ حقوق المرأة، لا سيما أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج للزوجة وأن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.
وفيما يخص مشروع قانون لتعديل المادة 90 الخاصة بـ«الاستضافة» أكدت أن التعديلات لن تمس ببند «الرؤية» شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكم محكمة النقض.
وأضافت أن تعديل المادة 90 يتضمن حذف مبدأ الإلزام القضائي في البند الخاص بـ«الاستضافة» لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تكون الاستضافة رضاء بين الطرفين، وليس قهرا من السلطات تنفيذا لحكم قضائي، وعند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، وشريطة التزام الأب بدفع النفقة، حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
