للمرة الأولى.. الاتحاد الأوروبي يناقش ملف حقوق الإنسان مع السعودية
أنهى الاتحاد الأوروبي، أول حوار ثنائي مع المملكة العربية السعودية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول ملف حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة قسم حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، “لويزا راجر”: “خرجت للتو من لقاء مهم حول المملكة العربية السعودية. إنه حوار مهم جداً ويُجرى للمرة الأولى”.
وناقشت جلسة البرلمان، مسودة تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2021، والتي تتناول حزمة من الموضوعات والإصلاحات المطلوبة من الرياض.
وأضافت “راجر” أنه بهذه الطريقة سنواصل الحوار مع الدول الشريكة حول ملف حقوق الإنسان، بحسب “أ ف ب”.
بدورها، قالت النائبة في البرلمان الأوروبي “ماريا رودريجيز” إن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم آخذة في التآكل، داعية الاتحاد إلى تطوير أدوات ملموسة لدعم الديمقراطيات في العالم، وأن يكون أكثر اتساقاً وتوافقاً بشأن حقوق الإنسان.
وحسب مذكرة صدرت في بروكسل صباح الثلاثاء، أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن “البيئة التقييدية الشاملة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وحرية الدين أو المعتقد”.
وأثار الاتحاد الأوروبي، مسألة الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام داخل المملكة، كما استفسر عن ظروف الاحتجاز وأثار عدة حالات لمدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان.
واستفسر الاتحاد الأوروبي عن الإصلاحات القضائية المخطط لها مثل نظام الكفالة، وقوانين العمل، داعيا السلطات السعودية إلى توسيع نطاقها لتشمل عاملات المنازل.
وترأس الاجتماع عن الجانب الأوروبي، الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان “إيمون جيلمور”، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة “عواد صالح العواد”.
والأسبوع الجاري، دعت منظمة العفو الدولية، قادة الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة حكومة السعودية على ما تقوم به من قمع لإسكات صوت المعارضة، وما يتعرض له المجتمع المدني السعودي من محاكمات واعتقالات تعسفية، وأشكال اضطهاد أخرى.
ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام 2017، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، ضمن حملة لقمع الرافضين لتوجهات ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، بشأن عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.
