رئيس أفغانستان الهارب يتبرأ من اعترافه بـ”طالبان”..حسابي مخترق
قال الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، الاثنين، أن صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قد تعرضت للاختراق، وذلك بعد أن نُشر فيها تدوينة تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومة طالبان.
وأوضح غني في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” أن صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قد تعرضت للاختراق.
وجاء في التغريدة التي نشرها باللغة البشتونية: “جرى اختراق الصفحة الرسمية للدكتور محمد أشرف غني على الفيس بوك، وإلى أن يجرى استعادتها فإن المحتوى الذي ينشر عليها منذ الأمس غير صالح للاستخدام”.
عاجل
صفحه فیسبوک رسمی داکتر محمد اشرف غنی، هک گردیده. الی دوباره بدست آوردن آن، محتویات نشر شده از دیروز بدینسو در صفحه فیسبوک فاقد اعتبار میباشد.
— Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 27, 2021
وإذا صح ما حدث فإن القراصنة قد نشروا على صفحة غني منشورا مفبركا يظهر فيه غني مهاجما لمندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة ويصفه بأنه “لا يمثل أية حكومة ولا يحظي بتأييد شعبي، وأن على المجتمع الدولي الاعتراف بالحكومة الجديدة في كابل”.
وجاء فيه المنشور أنه يجب “على العالم أن يرفع الحظر عن الأموال المجمدة ويقدم المساعدة للشعب الأفغاني”.
وكان غني قد فر البلاد قبل دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول في الخامس من أغسطس الماضي.
وقال بعدها في منشور على صحفته في فيسبوك أنه يعرب عن أسفه للشعب الأفغاني لفشله في ضمان مستقبل أفضل لهم.
ووصف غني مغادرته للبلاد بأنها “أصعب قرار” في حياته، مؤكدا أن مغادرة كابل كانت الطريقة الوحيدة للحفاظ على “صمت الأسلحة” وإنقاذ العاصمة ومواطنيها الـ6 ملايين.
وتابع غني أنه “كرس 20 عاما من حياته لمساعدة الشعب الأفغاني من أجل بناء دولة ديمقراطية ومزدهرة وذات سيادة”، مشيرا إلى أنه لم يكن في نيته التخلي عن “الشعب أو عن ذلك الهدف”.
وتطرق غني للتقارير التي قالت إنه هرب من البلاد محملا بالأموال، وأوضح في بيانه “يجب أن أتطرق إلى ادعاءات لا أساس لها تقول إني عندما غادرت كابل أخذت ملايين الدولارات من الشعب الأفغاني. هذه الاتهامات باطلة تماما”.
وأصر غني على أن مثل هذه التقارير تحاول تشويه سمعته. وكتب “أنا وزوجتي كنا دقيقين في شؤوننا المالية الشخصية. لقد أعلنت عن جميع أملاكي، كما تم الكشف عن ميراث عائلة زوجتي ولا يزال مدرجا في بلدها لبنان”.
ورحب الرئيس الأفغاني السابق بإجراء “مراجعة رسمية للحسابات أو إجراء تحقيق مالي تحت رعاية الأمم المتحدة أو أي هيئة مستقلة مناسبة أخرى لإثبات صحة بياناتي هنا”.
