أمر ملكي يطيح بكل أشكال “التسول” في السعودية

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، الأحد، أن القوانين المرعية في المملكة تجيز ترحيل من يمتهن التسول من الأجانب المقيمين باستثناء زوج المواطنة أو زوجة المواطن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بصدور نظام التسول الجديد، فقد بات استجداء الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي محظورا مهما كانت الأسباب.

ولفتت إلى أن عقوبة المتسول للمواطن أو المقيم قد تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال (أكثر من 13 ألف دولار أميركي) مع إبعاد غير السعودي، فيما تشدد العقوبة على الجماعات المنظمة في حالة التكرار لتصبح العقوبة العقوبة الحبس عاما أو الغرامة 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار) أو بكلا العقوبتين.

واعتبر النظام استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولا، في حين وصف النظام ممتهن التسول بأنه كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر.

ونوهت الصحيفة إلى النظام الجديد سوف يصبح ساري المفعول بعد مرور 90 يوما، إذ سوف توكل مهمة تطبيقه إلى وزارتي الداخلية والموارد البشرية السعوديتين.

وأوضحت إحدى الخبيرات القانونيات للصحيفة أن نظام التسول الجديد قد نص على إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها.

وقالت المحامية خلو الأحمدي إن نظام التسول الجديد وصف التسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحلات الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت.

وبينت أن نظام التسول لم يقتصر على الاستجداء التقليدي كما كان سابقا، لافتة إلى أن المادة الثانية من نظام التسول حظر جميع صور التسول وأشكاله ونص على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول.

بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معا، في حين تشدد العقوبة إلى الضعف إذا ارتبط امتهان التسول بجماعة منظمة، و بهما معا مع إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها وتصادر بحكم قضائي الأموال النقدية والعينية المتحصلة من التسول وفي حال تعذر ضبط الأموال يتم فرض غرامة تعادل قيمتها.