رئيس الوزراء يتدخل للافراج عن متهم بقتل زوجته

أثارت قضية اعتراف متهم بقتل زوجته بحرقها ورمي جثتها في نهر الفرات في محافظة بابل وسط العراق، موجة غضب واستياء شعبي واسع في البلاد بظهور حقيقة أن الزوجة على قيد الحياة وهاربة إلى محافظة أخرى.

وأفرج عن الزوج الذي اعترف بقتل زوجته في مدينة الحلة مركز بابل وسط العراق، وبثت اعترافاته وتفاصيل كشف الدلالة عبر إحدى وسائل الإعلام المحلية حينها، في تموز/يوليو الماضي، وتلقى حينها سخطا وسيلا كبيرا من الانتقادات بسبب “جريمته البشعة”.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، قئلا: “من حيث الأصل يجوز قانوناً الحكم على متهم في جريمة قتل رغم اختفاء جثة المجنى عليه، وذلك وفقا لصراحة الفقرة (1) من المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي أجازت إعادة المحاكمة (إذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا).

وأضاف الخياط: “بتطبيق مبدأ المخالفة على هذا النص نستنتج بأن المحكمة تستطيع الحكم على متهم بجريمة قتل لمجنى عليه فقدت جثته حيث أن وجود الجثة ليس ركناً من أركان جريمة القتل”.

وأكد أن المعمول به منذ أمد بعيد في المحاكم العراقية هو عدم الحكم ضد المتهم في حال اختفاء الجثة.

وأكمل الخياط: “فيما يتعلق بالدعوى في محافظة بابل، فقد تبين عدم صحة الواقعة وأن المدعى بقتلها لازالت على قيد الحياة، مما أدى للإفراج عن زوجها”.

واختتم المحامي، منوها إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي وجّه، يوم أمس الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول، بفتح تحقيق في هذه القضية وتوقيف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة.

تعذيب
كشف محامي الزوج في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، يوم أمس، عن تعرض موكله للتعذيب بالصعق الكهربائي وقلع الأظافر لانتزاع اعتراف منه بقتل زوجته وحرق جثتها ورميها في نهر الفرات بعد توجهه إلى أحد مراكز الشرطة للتبليغ عن اختفائها، لكنه فوجئ باعتقاله وثم إجباره على الاعتراف بقتلها.

وتبين أن الزوجة على قيد الحياة وهي هاربة إلى محافظة أخرى، بعد شهرين من اعتراف زوجها بقتلها والظهور عبر وسيلة إعلام محلية في تقرير مفصل لكشف الدلالة وهو مكبل اليدين يروي جريمة لم تقترفها يداه.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم أمس الثلاثاء، “اتخاذها إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق بقضية الرجل وزوجته”.

وذكرت القيادة في بيان أطلعت عليه “سبوتنيك”: “اتخذنا إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق، وذلك بتدخل القضاء لمعرفة حقيقة القضية، وما إذا كان هناك تعذيب أثناء التحقيق”.

وتابعت: “هناك مشاكل عائلية بين الزوجين التي قد تكون دفعت المرأة للهرب أو ما شابه”.

وأشارت قيادة الشرطة في بيانها إلى أن “القضية أثارت استغرابنا بعد اعتراف المتهم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية، بعد إبلاغ المتهم ضابط التحقيق بأنه قتل زوجته”.