النيابة الإدارية بدمياط تحقق في بلاغ الإعلامي حسام خضير ضد مدير مكتب المتابعة بالمحافظة

تحقق النيابة الإدارية بدمياط (نيابة فارسكور) في البلاغ المقدم من “الإعلامي حسام خضير مدير مكتب جريدة وموقع الأمة” فيما نسبه من تزوير وتضليل وتدليس من مكتب متابعة الديوان الذي يرأسه محمد علي عجم.

حيث سبق وتقدم حسام خضير بشكوي لمحافظ دمياط والرقابة الإدارية يتم فيها العاملين بالوحدة المحلية بكفر العرب، ومجلس مدينة فارسكور، والإدارة الزراعية، وحماية الأراضي بالتواطؤ والتزوير مع المتعدين علي أرضه بالتجريف والبناء المخالف، وإهدار المال العام وخضوعهم تحت طائلة القانون 119 لسنة 2008 والمواد المنبثقه منه.

 حيث سبق وتقدم المواطن بشكوي لمحافظ دمياط الأسبق د م إسماعيل عبد الحميد طه يتهم فيها كلا من عبده رشاد محمد عوض ورده والسعودي رشاد محمد عوض وردة أحد الورثة بالتعدي علي حقه في أرض يملكها بقرية كفر العرب فارسكور وبصفته أحد الورثة الشرعيين استصدر قرارا بازالة المخالفات المقامة علي أرضه من محافظ دمياط الأسبق بناءا علي معاينه تمت من قبل مكتب المتابعة عام 2015 وكان يرأس لجنة الفحص وقتها محمد علي عجم أحد أعضاء ورئيس لجنة الفحص وهو من نفس قرية كفر العرب محل الواقعة للشاكي، وتم إثبات معظم المخالفات والتعديات، لكن تم تجاهل إثبات تحرير محاضر ازالة من قبل الموظفين بالإدارة الهندسية لمدينة فارسكور ضد المخالفين خاصة سقف أحد منازل واقعة التعدي ولم يتم إثبات ذلك في محضر الفحص والمعاينة مع عدم اتخاذ الاجراءات المتبعة الأولي من إيقاف أعمال ومصادرة معدات وتشوينات المخالفين، وتمت الإزالة جزئية بالمخالفة لمحضر التنفيذ الانضمامي الذي أكد بأن الإزالة علي المبني والحظيرة المخالفة تمت كلية حتي سطح الأرض بالمخالفة للحقيقة، وتضليل المحافظ السابق والحالي.

 وتم صرف مستحقات إزالة كلية من قبل المقاول المسؤول عن الإزالة والمتعاقد مع قسم المشتريات والعقود بمجلس المدينة تتعدي التكلفة الحقيقية للازالة الجزئية التي تمت علي الأرض بعشرات المرات، مما يعد تلاعب وتزوير وإهدار للمال العام، مع غياب تام للأجهزة الرقابية بالتفتيش المالي والإداري بديوان محافظة دمياط ومجلس المدينة عن القيام بواجبهم حيال محاسبة المسؤولين عن التقاعس عن مراقبة مسؤولي تنفيذ الإزالة وماتبعها من إجراءات تحصيل صحيحه لأموال الدولة فأين كان الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير مكتب متابعة محافظ دمياط الذي كان عضوا بلجنة المعاينة السابقة محمد علي عجم والذي ترأس مكتب المتابعه بالديوان حاليا.

إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ ظلت واقعة التزوير مستمرة ومع مطالبة الشاكي برفع أنقاض الإزالة السابقه علي أرضه مع رد الشئ لاصله وإعادتها للزراعة مرة أخري علي نفقة المخالفين خاصة، وأنها أرض ملك زراعيه خارج الحيز العمراني لكفر العرب، إلا أن جميع الاجهزة المختصة تقاعست عن القيام بواجبها بل تواطأت مع المخالفين والموظفين الفاسدين وأهمها مكتب متابعة محافظ دمياط ومديره محمد علي عجم الذي أمرت النيابة الإدارية بالتحقيق فيما نسب إليه من تضليل وتدليس وإخفاء الحقائق عن محافظ دمياط لاتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين والعاملين الفاسدين بالوحدة المحلية ومجلس المدينة والإدارة الزراعية.

مما حدا بالنيابة الإدارية بالتحقيق في الواقعة مع جميع الجهات سالفة الذكر وجاري استكمال التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد محمود موسي وسكرتارية محمد عصام تضم مذكرة التحقيق كلا من:

1/محمد ربيع عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية بكفر العرب السابق،

 2/ سامي المتولي الدعدع.

3/ ناني زين العابدين بحيري.

 4/ مقاول الازالة.

5/ حامد الغازي مدير الإدارة الزراعيه السابق.

6/ أشرف إبراهيم السيد رئيس إدارة حماية الأراضي بفارسكور سابقا.

7/ السعيد محمد زمزم رئيس الجمعية الزراعية بكفر العرب سابقا.

8/ رجب شحاته رجب ملاحظ بالجمعية الزراعيه بكفر العرب سابقا.

وجاري التحقيق مع المهندسة هالة الشيطي مديرة التنظيم بمجلس مدينة فارسكور وجميع من ثبت تقاعسهم وتراخيهم عن استكمال الازالة، ورفع الأنقاض من تاريخ الإزالة السابقة وحتي اليوم تمهيدا للاحالة للمحاكمة التأديبية، قضيت القضية برقم 404 لسنة 2021 نيابة فارسكور.