مصير الحكومة الليبية يتحدد اليوم خلال جلسة البرلمان

يعقد البرلمان الليبي، الإثنين، جلسة قد تكون حاسمة في مصير الحكومة المعلق، وسط مطالبات بسحب الثقة من مجلس الوزراء أو إيقاف رئيسه للتحقيق.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، قال في تصريحات صحفية، إن 41 نائبًا تقدموا بطلب لرئاسة مجلس النواب من أجل سحب الثقة من الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، كاشفًا عن عرض الطلب في جلسة اليوم على البرلمان.

شرط سحب الثقة

وقال المريمي إن سحب الثقة يتوقف على اقتناع باقي أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه حال تشكيلهم أغلبية سيتم سحب الثقة من الحكومة، التي ردت على كل الأسئلة التي قدمها مجلس النواب لها، إلا أن ردودها لم تلق قبولا من معظم أعضاء المجلس.

بدوره، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحفية، إن المجلس سيتجه في جلسة اليوم لسحب الثقة من الحكومة، مشيرًا إلى أنه إذا “لم نتمكن من سحب الثقة فسنوقف رئيس الحكومة ونحيله للتحقيق”.

وأكد العرفي أنه حال سحب الثقة من الدبيبة فسيتم تكليف حكومة تصريف أعمال، مشيرًا إلى أن نصاب سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى 86 نائبا، أو بطلب 50 نائبا لإحالة رئيسها للتحقيق.

تعليق الجلسة
وعلق مجلس النواب الليبي جلسته التي خصصت لاستماع ردود أعضاء البرلمان الليبي حول جلسة مساءلة الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى الأسبوع الجاري.

عقيلة صالح رئيس المجلس قال إن 45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها.

وتابع صالح أن المشرع في المادة 194 من اللائحة الداخلية أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب.

وأشار إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، لذلك تقرر تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الأسبوع الجاري.