إخوان ليبيا يصدّرون أزمة جديدة لتعطيل الانتخابات

باب جديد لخلط الأوراق سلكه تنظيم الإخوان الليبي، محاولا تصدير أية أزمة مع البرلمان، في خطة تهدف إلى تعطيل قطار الانتخابات.

فما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة”، أصدر اليوم قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية من 63 مادة أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس، وأرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، في تجاهل متعمد لاختصاصاته الاستشارية والتي لا تعطيه صلاحية إعداد أو إصدار القوانين.

إصدار “الأعلى للدولة” الذي يسيطر عليه الإخوان في ليبيا، القاعدة الدستورية يأتي بعد أيام من تصدير المجلس أزمة، بسبب قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريعات، محاولا الطعن على القانون، في مساع لتعطيل قطار الاستحقاق الدستوري المقبل.

عراقيل إخوانية
إلا أنه هذه المرة لبث ثوبًا غير ثوبه، وبمقاس أعلى، بحسب مراقبين، أكدوا ان المجلس الأخواني أصبح وما أصدره من قاعدة دستورية، تشبه الجلباب الفضفاض والتي لا تقدم جديدًا، لكن تضع عراقيل في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا، لإجراء الاستحقاق الدستوري، الذي وصف بـ”الأهم” في العشرية الأخيرة، وسط آمال بإسهامه في توحيد البلاد، وتحقيق آمال المواطنين.

وإلى ذلك يقول المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، إن إعداد قانون الانتخابات ليس من اختصاص ما يعرف بـ”الأعلى للدولة” برئاسة الإخواني خالد المشري، مشيرًا إلى أن المجلس جهة استشارية فقط.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أن المجلس “الإخواني” يحاول إبقاء مجلسه حيا بأي شكل كان، حتى وإن عمل خارج صلاحياته، لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بأنهم حريصون على إقامة الانتخابات.

وأشار إلى أن المشري يحاول تجميل صورته وتصدير أنه رجل ديمقراطي ومع الانتخابات، للتغطية على تصريحاته السابقة حولها وجزئية التهديد بالحرب إذا مافاز القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالاستحقاق الدستوري المقبل.

سر التوقيت
وحول سر التوقيت، قال بلعيد، إن المشري وكل الرافضين للانتخابات، فشلوا في تعطيلها أو تأجيلها، رغم محاولتهم الحثيثة وجولاتهم المكوكية، مشيرًا إلى أنهم يلعبون الآن في الوقت الضائع، عبر سن قوانين ومقترحات جديدة تثير الجدل، ما يوضح أنهم يحاولون وضع العصا بالعجلة.

وأشار إلى أن التصويت بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية الذي ينص على انتخاب مجلس الأمة المكون من مجلسي شيوخ ونواب، والقاعدة الدستورية التي تشترط في المرشح للرئاسة عدم ترشح العسكري إلا بعد إنهاء خدمته بسنتين على الأقل خير دليل على خططهم التي يحاولون تمريرها.

المفوضية تستعجل
وأكد المحلل السياسي الليبي، أن مجلس النواب لن يلتفت إلى قانون “الأعلى للدولة”، وخاصة وأنه قد تم اعتماد قانون انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يجبره على ذلك، إضافة إلى ضيق الوقت وتشعب التفاصيل، فيما تستعجل مفوضية الانتخابات اعتماد قانون انتخاب الرئيس والنواب.

وكان ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة” الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، أعلن الأسبوع الماضي، رفضه قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب قبل أيام.

وفي تصريحات صحفية، قال المشري الذي اعترف أن مجلس النواب له حق إصدار القوانين، إن البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها، إلا أن تناسى أن دوره استشاري غير ملزم، وفقًا للاتفاق الذي أنشئ على أساسه.

لغة تهديدية
ولم يقتصر الأمر على رفض المشري لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر من النواب، بل إنه أطلق لغة تهديدية لأول مرة، قائلا، إنه سيكون لديه خيارات أخرى للتعامل مع مجلس النواب.

ورغم رفضه لقانون الانتخابات الرئاسية الذي ساهم في حلحلة معضلة كبيرة في ليبيا، إلا أنه زعم أنه حريص على إجراء الانتخابات في موعدها، متجاهلا ومتناسيًا، أن مهلة إجراء الاستحقاق الدستوري أوشكت على النفاد.