الإمارات ترفض قرارا أوروبيا يدعو لمقاطعة “إكسبو” دبي
رفضت الإمارات، الجمعة، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي ينتقد سجلها بشأن حقوق الإنسان، ووصفته بأنه غير صحيح من الناحية الواقعية.
وقال سعيد الحبسي، مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان: “نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف “نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية. علاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان”.
وأشار الحبسي إلى أنه “لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور الإمارات والتشريعات الوطنية، الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين”.
وأصدر البرلمان الأوروبي قرارا قبل 3 أيام، ينتقد فيه وضع حقوق الإنسان في الإمارات، ووضع حقوق العمال.
ونقل عن تقارير لمنظمات دولية لحقوق الإنسان، تشير إلى أن هناك ممارسات غير إنسانية بحق العمال الأجانب، الذين يشكلون 80٪ من سكان الدولة، وقد تزايدت هذه الانتهاكات أثناء تفشي وباء كورونا، وأثناء التحضير لمعرض إكسبو الدولي.
كما دعا القرار الشركات الدولية الراعية لإكسبو 2020 دبي، إلى سحب رعايتها، وتشجيع الدول على عدم المشاركة في الحدث العالمي، الذي سيتم تنظيمه من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.
وتعليقا على قرار البرلمان، قال المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، حسين عبد الله: “يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو محاسبة حكومة الإمارات على انتهاكاتها المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها وتجاهلها التام للقانون الدولي”.
وأضاف: “تبنت حكومة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التكتيكات لتبييض وتغطية سجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان، وإحدى الطرق الرائدة هي معرض دبي إكسبو 2020. اليوم تصويت البرلمان الأوروبي الذي يحث الشركات والدول الأعضاء الأوروبية على الانسحاب من هذا المعرض، هو انتصار لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وفي كل مكان”.
