الأوقاف تتلاعب بالكلمات حتى لا تكشف حقيقة بيعها للوقف !!
كعادتها وفي ظل رئاسة وزير الكلام الكتير والفعل القليل مختار جمعة، تلاعبت وزارة الأوقاف بالنصوص والملمات في نفي خبر إهدار الوقف من خلال صندوق الوقف الخيري.
قبل قليل أصدر مجلس الوزراء بيانا استعان فيه بصديق للرد على أتهمات تخص سياسية صندوق الوقف الخيري التابع لها وليس للأوقاف وتسوق ردا على لسان وزير الأوقاف بينما الصندوق تابع لها وهي المعنية بالسؤال والرد.
الغموض هو سيد الموقف، فلا الشعب يرفض صندوق الوقف الخيري ولا يرفض الصرف منه على وجوه البر وهو الهدف الأساسي للوقف، لكن هناك عدة أسئلة هرب منها مختار جمعة وهو الهارب لأجل مصلحته حتى لو خالف كعادته كل القوانين.
وقبل كل شيء يجب الإجابة على هذه الأسئلة..
لماذا أنشئ صندوق في ظل وجود هيئة الأوقاف؟
هل فشلت الهيئة في مهمتها؟
هل سيتم بيع أوقاف المسلمين جميعا.. أم كل الأوقاف لكل الأديان؟
كيف سيتم التصرف في الوقف؟
إذا كان الوقف لا يباع شرطا وفرضا فما هو برنامج عمل الصندوق؟
هل سيبتلع الصندوق هيئة الأوقاف؟
النظام السياسي في تحديد ناظر الوقف له الحق في نحديد أي شخص للنظارة.. فلماذا لا يكلف رئيس الوزراء بأن يكون ناظرا للوقف كفترة ما قبل يوليو ولطالما تعددت الكيانات الوقفية وتبعته إحداهن؟
الوقف منه عقاري ومنه زراعة وأسهم حسب شرط الواقف وفي حالة وضعه في الصندوق سيكون مالا يتناقص بينما وقفه يمنع تخويله أو تسييله؟
الأوقاف تضع شرطا لمؤجري ممتلكاتها كبند بطلب شراء ما يعني أنها ستعرض جميع الأوقاف للبيع؟
إذا باعت فهل ستستبدل ممتلكاتها المتفرقة تحت يد المواطنين بملكيات واسعة تديرها بشركات مربحة وتحافظ على رأس المال ام هو تخلص من الممتلكات؟
الغريب أن الأوقاف لا صلة لها بصندوق الوقف التابع لمجلس الوزراء ولا تديره بل سيأخذ مكانها، وببدايته ينتهي دور “المختار” وسينزل من على خشبة المسرح متواريا لغلق ملافته في تشطيب شقته من مال الوقف، ومحاباة أسرته، وعطاءات المحسوبيه وغيره ومع ذلك يصرح باسم صندوق سيبتلعه هو ووزارته.
وكالعادة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد من أنباء بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات بلا جدوى بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”.
وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”، مشددة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها.
وأوضح أن الأموال تخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
