تحرك جديد لاستئناف مفاوضات سد النهضة.. وبيان مرتقب من مجلس الأمن
تحركات جديدة على المستويين الأفريقي والدولي تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات حول ملء وتشغيل السد جراء التعنت الإثيوبي غير المبرر.
وتبدأ جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، وساطة جديدة حول أزمة سد النهضة من العاصمة السودانية الخرطوم.
ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”، يصل وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتوندولا، إلى العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد من الرئاسة والخارجية الكونغولية وخبير من الاتحاد الافريقي في إطار جولة تشمل إثيوبيا والسودان ومصر للتباحث حول التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة.
ويلتقي وزير خارجية الكونغو، بنظيرته السودانية، مريم الصادق الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.
يأتي ذلك وسط احتجاج أرسلته وزارة الري السودانية للسلطات الإثيوبية والاتحاد الأفريقي على بيانات غير دقيقة تلقتها من نظيرتها الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة.
وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، أمس الثلاثاء، إن إثيوبيا أمدت السودان بمعلومات خاطئة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف عباس في بيان نشرته وزارة الري السودانية: “أبلغ وزير الري والموارد المائية؛ ياسر عباس، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي؛ سيليشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة”.
من جانب آخر، ذكرت مصادر دبلوماسية لقناة “سكاي نيوز عربية”، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي توافق بالإجماع على نص بيان رئاسي بشأن سد النهضة وسيتم اعتماده في وقت قريب.
وأكدت وكالات أنباء، أن مجلس الأمن سيصدر بيانا لحث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدي المصب.
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.
وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وسد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
