حبس طبيب “فيديو السجود لكلب” بمصر.. تنمر وازدراء أديان

تطورات جديدة في واقعة “السجود لكلب” التي هزت الرأي العام بمصر، كان أحدثها أمر قضائي بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقرر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، الأحد، حبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في واقعة “الاعتذار للكلب”، وأمر بضبط وإحضار طبيب آخر، وفق بيان.

ونسبت التحقيقات لهم “التنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي”.

وكذلك “استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم”.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على “المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وتعرفت النيابة العامة على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة وهم طبيبان وموظف بالمستشفى.

وسألت النيابة العامة المصرية المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

وأمرت بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تم تُداوله، فيما أنكر المجني عليه قَبوله هذا المزاح أو رضاه به.

وكلفت النيابة العامة المصرية الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته وجار استكمال التحقيقات.