المؤتمر عن استراتيجية حقوق الإنسان : خطوة متكاملة بخاتم رئاسي

أشاد حزب المؤتمر ، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى ، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية وإنجاز جديد من شأنه أن يعزز المنظومة المصرية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تأتى ترجمةً لإرادة القيادة السياسية فى إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان فى جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

وقال الاستاذ محسن سرحان الامين العام لمحافظة الجيزة ، أن مشاركة العديد من مؤسسات الدولة المصرية فى إعداد هذه الإستراتيجية على مدار عام كامل ومراعاتها للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، يعكس العمل الدؤوب والجهد الراقى والمتميز، والإصرار على أن تكون إستراتيجية وطنية بمواصفات ومعايير عالمية.

من جانبه قال المهندس عبد الصمد سليمان أمين التنظيم بحزب المؤتمر بالجيزة ، انها “أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر”، وخطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتطوير المجال الحقوقى.

واكد على أن الاستراتيجية تؤكد رؤية الدولة المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والتزامها نحو النهوص بحقوق المواطن.

وقال إن “الاستراتيجية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان بضمانة من القيادة السياسية”.

وأكد سليمان أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية لتكون نموذجا يحتذى به في العالم والمنطقة.

كما شدد على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات واختلاف الثقافات بين دولة وأخرى، مشددا على أن مصر ترفض رفضا قاطعا التدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة، وأن مصر وشعبها وقيادتها تحترم الجميع ولا تقبل التدخل في الشأن الآخر.

وأضاف في بيان ، أن تلك الخطوة “تحتاج أن تُترجم إلى تشريعات وتعديلات قانونية تترجم المبادئ الدولية لحقوق الإنسان إلى واقع مُعاش”.

وأكد أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يحتاج إلى استراتيجية موازية من خلال التعليم ووسائل الإعلام لتهيئة العقل الجمعي للتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.

تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان

وفي رأي  اللواء د كتور عبدالصمد سكر الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر ، فإن إطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدوله المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة.

وأشار إلى أهمية حديث الرئيس على قدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدورها في التوعية الحقوقية، وضرورة إدراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما أشاد بإعلان الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني، معتبرا أن الإعلان “تأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الإنسانية”.

وقال  إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في حفظ وحماية الحقوق والسعي لتوفير سبل المعيشة الكريمة لكل مواطن مصري.

وأكد أن الدولة اهتمت بإصدار حزمة تشريعية متكاملة تحافظ على حقوق الإنسان، وتستهدف توفير مناخ جيد لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ومباشرة دورها على أكمل وجه وفي نطاق واسع من الحرية، فضلا عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من العقوبات التي تمت إضافتها لحماية حقوق الحياة الخاصة للمواطنين .

ونبه إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، مؤكدا وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.

ونوه إلى أن حقوق الإنسان هي عملية مستمرة لا تتوقف؛ لذا فإن الاستراتيجية الوطنية تحدد معالم الطريق نحو تحقيق الغايات المرجوة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف أنها بمثابة “تقدم كبير للمجتمع المدني والدولة المصرية”، مشيرا إلى أن “هذه الأخيرة تسعى إلى الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وفتح حوار مع المنظمات ذات الصلة”.