الكاتب الصحفي علاء عبدالمنعم يكتب: مجالس أمناء المدن الجديدة .. بالإنتخاب

هل يبدو مشهد اختيار اعضاء مجالس أمناء المدن الجديدة عبثيا؟!، ربما تجيب السطور القادمة علي هذا السؤال الصعب ، وإن كان يبدو بسيطا. ولن أدخل في تفاصيل القراري الوزاري أو هدفه، وسأسرد حيثياته في مقالات لاحقة، ربما كانت الحكمة تقتضي إنشاء المجالس لسد العوار الرقابي أو لشيء آخر ولكن عندما أصدرت وزارة الإسكان قرار يحمل رقم ١٠٧ بتشكيل هذه المجالس كانت تعي جيدا أنها تمنح صف ثان من الموظفين المقنعين والمغلفين تحت مسمي اعضاء مجالس الأمناء بإستثناء طبعا المشاركين من المستثمرون، وكلنا يعلم كيف حصل بعضهم علي أرض مخصصة الأيمان القومي بدراهم معدودة ويبيعونها استثماري أيضا ليس مجال حديثنا الآن، وهم من لهم اليد العليا والسيطرة علي هذه المجالس الغير منتخبة

الإختيار:
في المجالس المنتخبة كمجلس النواب أو حتي المجالس المحلية، يتحمل الموطن تبعات إختياره إذا ما قصر المرشح في أداء دوره بعد فوزه بالمقعد، لكن حقيقة لا أعلم من سيحاسب مجلس أمناء المدن الجديدة اذا ما قصرت في أداء واجبها خاصة ان اعضائها تم تعيينهم، وإسنادهم بالأمر المباشر ؟! كمصطلح دارج تستخدمه أجهزة المدينة ويعبر عن إسناد أعمال محددة دون مناقصة ، واختيار الأقل عطاء .
الفساد:
لا أتهم أحد بعينه بالفساد، ولكن للأسف فتحت وزارة الإسكان الباب علي مصراعيه دون أن تدري لدخول شيطان الفساد والعبث بمقدرات المواطنين، خاصة أن هذه المجالس تتشكل بالمستثمرين، والكل يعلم المصالح التي تربط المستثمر وجهاز المدينة التي يمارس بها نشاطه سواء كان صناعي او تجاري، فضلا عن نشاط المقاولات، والسؤال ماذا لو اتخذ قرارا ضد مصلحة المستثمرين ولكن يصب في مصلحة الدولة والمواطن هل سينفذ؟!!! عندما نستطيع الإجابة علي هذا السؤال نبارك لأنفسنا بتشكيل المجالس.

المستثمرون:
اكثر من واقعة رصدتها أنا شخصيا وبالمستندات تفيد تورط بعض المستثمرين في الأستيلاء علي أراض الدولة واستخدامها في غير الغرض المخصص لها، والأمثلة كثيرة ومكنها ليس هنا الأن بل في مقالات أخري ، علي وزارة الإسكان أن تنتبه لسنا في المدينة الفاضلة وفتح الباب أمام شبهات الفساد أمر يستحق أن نتوقف أمامه طويلا . خاصة أن جلهم لايمثلون المواطن وحقه في تقرير مصيره.

الأعضاء:
لا اتهم شخوص بعينها، ولا مجلس أمناء محدد ولكن التجربة أثبتت فشل البعض ممن اصابهم الدور في السابق، ويبدو ان مسلسل السخافات يستمر ويكفي أن نعلم بأن المتحكم الرئيس في هذه المجالس المعينة برضاء الهيئة وأجهزة المدن هم المستثمرون وموظفو التنمية بأجهزة المدن أصحاب الكلمة العليا، بينما المواطنين ممن حالفهم الحظ وتم إختيارهم بلا اختبارات أو إثبات كفاءات محددة في مجال العمل المحلي وهذا مسماه الحقيقي، لإكتمال الشكل الديكوري ليس ألا والمتسبب في هذا؛ القرار الوزاري ١٠٧ والسؤال بعد انتهاء دورة كاملة هل تم تقديم بيان ختامي بالمصروفات ومقارنتها بما تم اتفاقية وسرد ما تم تنفيذه علي أرض الواقع وليس الورق؟! أشك
المستحقون:
تقرير من يستحق الإنضمام من عدمه من المفترض ان تحكمه عدة شروط صارمة منها مثلا، عدم الانتماء الحزبي ، مؤهل علميا في تخصص محدد يستطيع من خلاله أن يقدم أفكار تخدم مواطني مدينته، فتنويعة أعضاء مجالس الامناء يقع علي عاتقها الكثير، ماذا لو تم تشكيل مجالس الأمناء من اطباء ومهندسين ورجال تعليم وبحث علمي يسخرون قدراتهم العلمية في خدمة مواطنيهم؟! وهذا طبعا علي النقيض مما يحدث فبعض من تم اختيارهم ثقافته تكاد تكون مضمحلة ناهيك عن أن البعض لديه جمعيات وبعضهم الأخر لديه ” سبابيب” في نفس المدينة التي اختارته للمشاركة في المجلس، المسيطر عليه المستثمرون والجهاز التنفيذي، أين الوزارة وأين الرقابة؟! حقيقة لا أعلم
مجلس النواب:
لهذه الاسباب، قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير العدل عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنة 2018، وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.
وطالبت احدي نائبات مجلس النواب وقتها بوقف الإعلان وإجراءات اختيار مجالس الأمناء والتي تحدث من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية.
وقالت النائبة شيرين فراج إن ذلك يخالف قواعد الشفافية والقانون والدستور حيث إن من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلي للمدن، وقانون الإدارة المحلية من المفترض أن تعالج هذه المشكلة بأن تجعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب تيمنٱ بالمجالس المحلية، وبالسلطات نفسها، في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي تتخذ لاختيار مجالس الأمناء تجعل الاختيار لرئيس جهاز المدينة والسلطة التنفيذية.
اعتقد بعد هذا كله يصبح الحديث عن فعالية مجالس الأمناء ضرب من الجنون.