محافظ دمياط تتواطأ مع المخالفين في بحيرة المنزلة وتتحدي قرارات الرئيس !

لاحديث للناس في محافظة دمياط الا عن تواطؤ محافظ دمياط الدكتورة منال عوض علانية مع أصحاب المصالح المتعدين على الأملاك الأميرية بدائرة عام المحافظة، حيث تركت أملاك الدولة مستباحه لعصابات نهب المال العام، إما بالصمت والتراخي تارة، وتجاهل طلبات وشكاوي المواطنين تارة أخري.

“عوض” تفرغت لمحاربة من يكشفون الحقيقة وممن يعملون للصالح العام ولاتلتفت لسرقات أموال وأراضي الدولة واستباحة المال العام، بل وتركت القضايا ذات الأهمية القصوي، وأصبح شغلها الشاغل فقط هو محو إنجازات من سبقوها من محافظي دمياط المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص.

دمياط : حـسام خضير

أين المحافظ ؟!

أصوات كثيرة في الشارع تسأل أين محافظ دمياط من هذه المهزلة والعبث اللامحدود ولمصلحة من يتم الاستيلاء علي أراضي شطا، وبحيرة المنزلة، وهيئة تنمية الثروة السمكية، والإصلاح الزراعي، وهيئة التعمير، وهيئة الأوقاف وتركها لشركات تمارس النصب علي المواطنين وتجريف أراضي الدولة والتعدي عليها بالبناء المخالف وبيع الوهم للمواطنين تحت مسمي تقسيم أراضي علي رؤي ومسمع من محافظ ديوان ومكتب متابعتها والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات والتفيش المالي والإداري بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

محرر الأمة الإعلامي حسام خضير يتهم محافظ دمياط بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وأملاك الدولة فمنذ توليها منصبها إلي اليوم منذ أربع سنوات لم تقم بواجبها الوظيفي في مواجهة مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة بل تحدت رئيس الجمهورية وتجاهلت كل نداءات التحذير من هذه الشركات منذ عدة سنوات التي قامت بها جريدة وموقع الأمة ومدير مكتبها بدمياط وعلي العكس بصمتها وتجاهل مراقبتها للمال العام، قامت بتكريم المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط كأفضل الشخصيات المسئولة بدمياط والذي قامت الرقابة الادارية بالقبض عليه بتهمة تلقي رشوة من مقاول قدرها مليون جنيها وتم عرضه علي النيابة استعدادا لمحاكمته وبعد أن تم القبض علي عسل مباشرة كان مقاول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قد قام بعمل تعاقد من الباطن مع شركات النصب والاحتيال علي المواطنين بشطا لإدخال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتم تركيب يافطات إشراف باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط علي جميع الأراضي والاحواض المستولي عليها لإيهام المواطنين بأن الأرض وما عليها من عمليات بيع ومرافق تخضع لإشراف المحافظة مما يعطي انطباعا لدي المخدوعين من المواطنين بالطمأنينة ويدفعوا أموالهم طواعية للشركة تحت بند الاحتيال الذي شاركت فيه للأسف احدي الشركات القابضة وبتجاهل وإهمال من رقابة المحافظة مع العلم بأن شركات الاستثمار العقاري بشطا لاتملك ترخيص مزاولة مهنة في هذه المنطقة ولاتملك أوراق رسمية من جهات الولاية بنقل ملكية هذه الأراضي لها (الخاتم المثلث الخاص بنقل ملكية أملاك الدولة الاميرية).

أراضي شطا

المحافظة لم تقم بعمل أي تعاقد رسمي مع هذه الشركات لعلمها أن ملكية أراضي شطا وما حولها من تشعبات تدخل في نطاق ولاية هيئة تنمية الثروة السمكية والإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف وسبق لهذه الشركات أثناء تولي محافظ دمياط الأسبق دكتور م إسماعيل عبد الحميد طه أن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم بعد أن تعدوا بالتجريف والبناء علي أملاك الدولة إلا أن المحافظ رفض طلبهم بناءا علي ردود من الجهات المختصة ومنها المجلس الوطني لاستخدام أراضي الدولة بل وحذر المحافظ هذه الشركات رسميا بعدم التعامل علي هذه الأراضي ورد أموال المواطنين التي تم الاستيلاء عليها بغير حق ورفع اليافطات الاعلانية لهذه الشركات علي موقع شطا وخاطب المحافظ الوحدة المحلية لمدينة دمياط برفع اعلانات هذه الشركات داخل مدينة دمياط.

وقد كانت هذه الشركات تطالب من الدكتور إسماعيل طه، بتركيب المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء  وطرق وتقديم خدمات انشائية من مدارس ومستشفيات مقابل تقنين أوضاعهم القانونية، وأصر المحافظ علي الالتزام برفض طلبهم وأخبرني شخصيا بأن الأرض تعود ملكيتها للدولة وسيتم استخدامها لوجوستيا لخدمة مدينة دمياط للاثاث والمنافع العامة.

أموال طائلة 

وهنا يكمن السؤال الهام والذي اعتبره اتهاما لمحافظ دمياط كيف منذ عدة سنوات تترك هذه الشركات تقوم بزيادة التجريف والبناء والبيع والشراء وعمل اعلانات داخل دمياط وخارجها وبدون رخصة أو موافقه من المحافظة وكيف يسمح للمواطنين بدفع أموال طائلة بالمليارات لشركات النصب والاحتيال نظير إدخال مرافق هي مسئولية الدولة بمواصفات رسمية بموجب عقود نقل ملكية سليمة من المحافظة التي تملك حق ولايات هذه الأراضي.

بل وصل الاحتيال لأخذ ايصالات أمانة علي المواطنين الا يعد ذلك استيلاءا علي المال العام فأين محافظ دمياط من ذلك؟ وكيف يتم هذا العبث بدون رقابة من المحافظة والأجهزة التابعة لها وأهمها المتابعة والتفتيش المالي والإداري، وأين مباحث الأموال العامة؟ ولماذا لم يحاسب المقاول يوسف الغزنوي مقاول شركة مياه الشرب للآن حيث حصل علي ملايين الجنيهات من المواطنين بدون وجه حق وبدون إشراف من إدارة الشركة أو المتابعة لتنفيذ مرافق لخمسة أفدنه بحوض سعده التابع للأوقاف و300 فدان بحوض البحار مع تعليق لافتات باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي لخداع المواطنين منها على قطعه 134 بنفس المنطقة.

عوض لاتحرك ساكنا

وفي سابقة خطيرة والاولي من نوعها تقدمت احدي شركات الاستثمار العقاري وهي الدلتا الوطنية بطلبات تصالح لمجلس مدينة دمياط علي عدد 5 عمارات مقامة بالمخالفة علي ملك لهيئة الأوقاف بحوض سعدة وتم تحرير محاضر ضد هذه الشركات والمخالفات وتم إخطار مأمور مركز شرطة دمياط من قبل الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالتنبيه علي شركة الدلتا للاستثمار العقاري بإيقاف جميع الأعمال وبخاصة أعمال شبكات المياه والصرف الصحي بحوض البجار بناحية شطا وأحواض سعده الكبير ومنطقة دمسيسة أمام القطان للسيراميك بناحية غيط النصاري مع اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والمدنية في حالة استمرار الأعمال وعرض المخالفين علي النيابة العسكرية لاتخاذ اللازم والي اليوم لم يتم عرض أصحاب هذه الشركات علي النيابة العسكرية أو العامة ولم يتم عمل الإجراءات القانونية وعلي الطبيعة لوقف المهزلة كما فعل سابقا محافظ دمياط الأسبق الذي أمر برفع اليافطات الخاصة بالشركات وإزالة الأعمال وازال الكثير منها الي ان تولت بعده الدكتورة منال عوض التي تعلم كل شئ عن المنطقة ولاتحرك ساكنا لذا نطالب رئيس الجمهورية بمحاسبتها علي تفريطها في حق الدولة وأملاكها والحفاظ علي أموال المواطنين.

مخالفات كثيرة بالمستندات

وحاليا توجد مخالفات كثيرة من تجريف وبناء عمارات وأبراج بشطا لم يحرر لها محاضر إطلاقا ولم يتم عرض المخالفين من أصحاب الشركات أو المشترين علي النيابة العسكرية برغم علم المحافظة والديوان وجهات الولاية علي أملاك الدولة المتواطأة أيضا مع المخالفين إنما يتم اتخاذ الإجراءات والضبط والإحضار والعرض علي النيابة العسكرية للفقراء ومن لم يستطع أن يقد الشاي بالياسمين لجهات الإدارة الفاسدة.