شروط الترشح للانتخابات بقطر تثير جدلا كبيرا و”آل مرة” ترفضها

أثارت شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر رفض بعض أبناء قبيلة “آل مرة” لهذه الشروط والتي على رأسها أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية”.

وأواخر الشهر الماضي، صادق أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للقانون الجديد؛ يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية… كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.

أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.

وبعد أيام من المصادقة على القانون، اعترض عليه بعض أفراد قبيلة “آل مرة”، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، نظرا لكونهم ليسوا من أصحاب الجنسية القطرية الأصلية.

وعمد عدد محدود من أبناء القبيلة إلى نشر فيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ”القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”.

وأطلق ناشطون وسم #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه”، معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة.

#ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه pic.twitter.com/qsXoQyIgTB

— كلنا هزاع (@94q_1) August 9, 2021

في المقابل، أبدى كثيرون رفضهم للأسلوب الذي اعترض به بعض أبناء “آل مرة” واعتبروه يذكي “العصبية القبيلة”.

وقالت “لؤلؤة بنت جاسم آل ثاني”، القريبة من السلطات القطرية، إنه “كان الأجدر أن يلجأ المعترضون لجهة التظلم التابعة للجنة الانتخابات قبل أن يختار وضع قبيلتهم في مواجهة مع الدولة”.

الأمير لم يسلّم أمر شعبه للغير وما عاذ الله أن يرضى قهر شعبه، وما نرفضه هو أسلوب التهديد والوعيد المبطن وإذكاء العصبية القبيلة،كان الأجدر أن يلجأ لجهة التظلم التابعة للجنة الإنتخابات قبل أن يختار وضع قبيلته في مواجهة مع الدولة،وأعتقد أن حكماء وكبار قبيلة ال مره أكبر من خطابه هذا https://t.co/HuuzBFQZO3

— لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) August 9, 2021
بدوره، رأى “حمد مبارك آل شافي”، في حسابه على “تويتر”، أنه “منذ ثلاث سنوات، كان شعار البعض، قبيلتي قطر، وأميري تميم. أما الآن مع #انتخابات مجلس الشورى، تغير الوضع لدى المتلونين، وأصبح شعارهم، قبيلتي هي قبيلتي فقط”.

واعتبر “أنور الرشيد” أن “قانون الانتخابات القطري قد لا يلبي الطموح وبه ثغرات ولكني معه جملةً وتفصيلاً وإن كان البعض يرى عكس ذلك فليتفضل بإعطائنا البديل”.

منذ ثلاث سنوات ، كان شعارهم ، قبيلتي #قطر ، واميري #تميم .
الآن مع #انتخابات_مجلس_الشوري ، تغير الوضع لدى المتلونين ، اصبح شعارهم ، قبيلتي هي قبيلتي فقط .
سوف ابقى على العهد.#قبيلتي_قطر_واميري_تميم .
اتمنى من البعض وضع القبلية خلف ظهورهم ، لانها منتنه كما قال سيد الخلق

— حمد مبارك ال شافي (@AlshafiHamad) August 8, 2021

ويقول القطريون المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد، إنه لا يستهدف قبيلة “آل مرة” على وجه الخصوص، لكنه يستند إلى قانون الجنسية الصادر عام 2005، والذي لا يمنح حقوقا سياسية للمتجنسين.

من جهتها، التزمت الحكومة القطرية والسلطات المختصة بالانتخابات وشروطها، الصمت إزاء ما يحدث.

لكن وزارة الداخلية أعلنت “إحالة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.

الجهات المختصة بوزارة الداخلية تحيل سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية.#قناhttps://t.co/AGYCXO99q3 pic.twitter.com/0xgxHCpBo4

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 9, 2021

وقالت الوزارة في بيان عبر “تويتر”: “إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص”.

ولم يذكر البيان صراحة أسماء الموقوفين، غير أن ناشطين قالوا إنه يتضح من صيغته أنهم أبناء من قبيلة “آل مرة”.

وبحسب المادة الأولى من قانون الجنسية القطرية، فإن القطريون أساساً أو أصحاب الجنسية الأصلية هم، “المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961”.

كذلك هم من “ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري، ومن ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون، ومن ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة”، وفق “بي بي سي”.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين، وستقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.