إخوان الكويت يشعلون الأخضر واليابس بسبب دورة رقص شرقي
وأشار الإعلان _الذي تداولته حسابات إخبارية ونشطاء كلها من الإخوان المسلمون _ إلى إقامة دورة تعليمية للرقص الشرقي تحت رعاية (أكاديمية الإتيكيت والبروتوكول الدولية) ابتداء من اليوم الأحد وحتى الـ24 من الشهر الجاري.
كما جاء في الإعلان أن سعر التسجيل في الدورة هو 78 دينارا (260 دولارا)، مخاطبا مَن لديها الرغبة بتعلم الرقص الشرقي بسرعة التسجيل.
وتفاعل النائب (فايز غنام الجمهور) مع الإعلان، إذ أكد تواصله مع وزير التجارة الدكتور عبد الله السلمان، لإبلاغه عن إقامة هذه الدورة التي وصفها بـ ”المخالفة للقيم“، لافتا إلى أن الوزير أبلغه ”أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية لصاحب الترخيص ومنع إقامة هذه العروض“.
وقال النائب الجمهور ”كنا ولا زلنا وسنستمر بإذن الله حجر عثره أمام من يريد جرف المجتمع الكويتي عن دينه وعاداته وتقاليده“.
ووصف النائب السابق والأمين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري إعلان إقامة دورة تعليم الرقص بأنها ”ثقافة مخالفة للشريعة الإسلامية وغريبة على المجتمع الكويتي“، متسائلا ”إن كان إدخال هذه الثقافة إلى الكويت أصبح مباحا دون رقابة“.
وبدوره طالب النائب السابق محمد طنا العنزي بإلغاء هذه الدورة فورا، معتبرا أن مثل هذه الإعلانات لا تمت للشعب الكويتي بصلة.
ووافق عدد من النشطاء رأي هؤلاء النواب، إلا أن عددا آخر من النشطاء أعلن رفضه لهذا الموقف مستغربين من حالة الاستنفار ورفض إقامة هذه الدورة المقامة في ناد خاص بالنساء.
واستنكر الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى، نائب رئيس شبكة الحوادث، رفض البعض إقامة هذه الدورة، إذ قال ”دورة لرقص شرقي في مكان خاص مغلق للنساء فقط، ماكو ولا ريّال يدخل أو حتى بث مباشر، على أي أساس يتم إلغاؤه!“.
وتابع اليحيى ”اليوم يلغون دورة نسائية ”مغلقة“ باجر النوادي الرياضية النسائية، لان في تمارين رقص، وبعدها العروس لان في رقص وبعدين ينتقدون ويسبون النساء اذا قالوا المجتمع ذكوري! جهل“.
واستهزأت الناشطة أنوار المطيري بالأصوات الرافضة لإقامة هذه الدورة، وتجاهلهم لقضايا أخرى مثل: قضية البدون وإعلانات تشير إلى حجم الفقر والعوز لدى البعض، وفق قولها.
وفي ظل تواصل الجدل بين النشطاء تجاه قضية الإعلان، لم تصدر وزارة التجارة أو أي من السلطات الرسمية أي بيان يتعلق بهذه القضية حتى الآن.
