خطة أممية بملايين الدولارات للأشخاص “الأكثر ضعفا” في لبنان

أطلقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، الجمعة، خطة “الاستجابة للطوارئ” بقيمة 378.5 مليون دولار “لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا” في لبنان.

وأكدت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية المقيمة في لبنان، نجاة رشدي، أن “لبنان يواجه تدهوراً خطيرا في الوضع الإنساني”.

وبموجب بيان من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ستوفر هذه الخطة “الدعم الإنساني المنقذ للحياة لـ1.1 مليون من اللبنانيين الأكثر ضعفا، والمهاجرين المتأثرين بالأزمة المستمرة”.

وفي البيان، لفتت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان الانتباه إلى أن المشاركين في المؤتمر جدّدوا “دعمهم الجماعي لتلبية الاحتياجات الحرجة للفئات الأكثر ضعفاً بين اللبنانيين والمهاجرين المتضررين من الأزمة، من خلال تقديم المساعدة المباشرة للنساء والأطفال والرجال الذين هم بأمس الحاجة إلى مساعدتنا”.

وأضافت رشدي أن المجتمعين حثوا على “إيجاد حلول مستدامة للحدّ من انهيار البلاد”.

وتأتي هذه الخطة عقب المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني الذي عقد الخميس الماضي، برئاسة فرنسا والأمم المتحدة، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة نحو 200 شخص وجرح حوالي 6500 آخرين.

وستوفر خطة الاستجابة للطوارئ في لبنان لسنة 2021 -2022 التي أطلقتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، الدعم الإنساني المنقذ للحياة لـ1.1 مليون من اللبنانيين الأكثر ضعفاً والمهاجرين المتأثرين بالأزمة المستمرة.

ويعاني لبنان حاليا من الانهيار الاقتصادي والمالي، ومن جائحة كورونا، فضلا عن الأثر البشري الكارثي لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل عام، وعواقب الأزمة السورية.

وتبلغ قيمة الخطة 378.5 مليون دولار أمريكي، وهي مكملة لبرامج الأونروا وخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، بما فيها اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات المضيفة.

وقد تم تطوير الخطة لمدة 12 شهرا تحت قيادة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان والفريق القطري للعمل الإنساني بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وخطة الاستجابة للطوارئ هي خطة إنسانية محددة زمنيا تُعنى بإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين.

كما تهدف إلى تخفيف التوترات القائمة بين المجتمعات المختلفة في لبنان وإلى إيجاد حلول تعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

“ولكن لا بد من أن تأتي هذه الحلول من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات التنموية التي تقودها الحكومة، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية”، بحسب ما جاء من بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان.

وقد أكد البيان أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني سيستمران في “تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان حتى يتم وضع نظام حماية اجتماعية شامل”.