إثيوبيا ترفض وساطة السودان في أزمة تجراي

رفضت الحكومة الإثيوبية، الخميس، لعب السودان دور الوساطة في أزمتها مع “جبهة تحرير تجراي”، واصفة الخرطوم بأنها “ليست طرفا ذو مصداقية”.

رفض إثيوبي أكدته بليني سيوم السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء في أديس أبابا، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس.

وسارعت إثيوبيا للرد على تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك “يستعد لإجراء وساطة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تجراي المصنفة إرهابية بدعم من المجتمع الدولي”.

وقالت سيوم: “العلاقة مع السودان في هذه المرحلة صعبة بعض الشيء لأن مستوى الثقة مع بعض القادة قد تآكل بالفعل خاصة بعد دخول قوات الجيش السوداني لأراضي إثيوبية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”، بحسب قولها.

وأضافت: “الثقة هي أساس أي مفاوضات وأي وساطة أيضًا، لذا فإن هذا العنصر غير متوفر حاليا وبحاجة إلى معالجة شاملة قبل أن يصبح السودان طرفًا ذا مصداقية في تسهيل أي وساطات بين الجبهة الإرهابية والحكومة الفيدرالية”.

وحول الشروط التي قدمتها جبهة تحرير تجراي للتفاوض، تمسكت المسؤولة الإثيوبية بضرورة أن يكون من الواضح أنه لا يمكن المساواة بين حكومة فيدرالية شرعية وجبهة صنفها البرلمان الإثيوبي “إرهابية”.

وتابعت: “كان لجبهة تحرير تجراي أن تقبل أولا بقرار الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار قبل أن تقدم شروطا وهي ليست في وضع يؤهلها لذلك”.

واتهمت سيوم جبهة تحرير تجراي بالاستمرار في “ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات بشأن مدنين كانوا بالإدارة المؤقتة لإقليم تجراي وعائلاتهم”.

وتطرقت إلى الهجمات والاعتداءات التي لا تزال تشنها جبهة تحرير تجراي على إقليمي أمهرة وعفار والتي تسببت في نزوح الآلاف من المدنيين والرعاة والمزارعين.

وفيما يتعلق بممرات إدخال المساعدات الإنسانية لإقليم تجراي، قالت سيوم إن الحكومة الإثيوبية الفيدرالية لها السيادة والحق في تحديد الممرات التي تراها مناسبة لدخولها.

وأشارت إلى أن ممر عفار – جيبوتي هو الممر الحالي الرسمي وكافي لدخول المساعدات فضلا عن أنه الأقرب لإثيوبيا.

كان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي قال ردا على سؤال حول انعقاد قمة منظمة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) التي يترأسها السودان، بشأن الوضع في إثيوبيا، إن “انعقاد القمة في الوضع الراهن وفي ظل انعدام الثقة بين البلدان لن يكون فاعلا”.

والأربعاء بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تطورات الأوضاع في إثيوبيا والعمل على وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، فإن حمدوك وبلينكن اتفقا على أهمية تشجيع جميع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل بهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الإثيوبية.

بدورها، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع حمدوك عن الصراع في إقليم تجراي الإثيوبي، واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك.

ويتنازع السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الخصبة التي تصاعد فيها التوتر مؤخرا بسبب نزاع حدودي يعود إلى عام 1957، حيث تتهم الخرطوم أديس أبابا باحتلال جزء من أراضيها عبر المزارعين الإثيوبيين، ودعم مسلحين في الفشقة الحدودية.

فيما ترد إثيوبيا بالتأكيد على أن السودان احتل أراض تتبع له أثناء انشغال الجيش الإثيوبي بعملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي شمالي البلاد نوفمبر/تشرين الثاني الماضي