مصر ترصد 100 مليار دولار لمواجهة ندرة المياة حتى عام 2050
استعرض وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمام مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، يرلان بايداولت حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وسبل التصدي لها.
وقال عبد العاطي إن أبرز ما يوجهه قطاع المياه في مصر الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، موضحا أن بلاده من أعلى دول العالم جفافا، وتعاني من الشح المائي، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري”.
ولفت إلى أنه “في المقابل، يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه”.
وحذر عبد العاطي من أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرا إلى ما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، إذ أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمالي الدلتا.
وأكد الوزير المصري أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث أن مصر أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار ، وقد تصل إلى 100 مليار دولار ، ووضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
كما أعلن أنه “خلال السنوات الخمس الماضية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة”.
من جهته، أعرب بايداولت عن رغبته في نقل الخبرات المصرية في مجال الموارد المائية لغيرها من الدول الإسلامية.
