رؤية السعودية تتجاوز الكوكب.. خطة المملكة صوب “اقتصاد الفضاء”
ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق طموحاتها الفضائية، تستهدف السعودية تعزيز قدراتها في مجال “اقتصاد الفضاء” عبر التعاون مع بريطانيا.
وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، التقى اليوم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة، بوزير الدولة في بريطانيا للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسى كوارتينج، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال اقتصاد الفضاء.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره الرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، التأكيد على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في مجال اقتصاد الفضاء، وتعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتطويرها، كما نوقش التعاون في مجال تأهيل وتنمية القدرات البشرية في قطاع الفضاء.
تطوير شامل
وتأتي الزيارة في إطار سعي الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شراكات دولية فعالة في المجال تعزّز دور الهيئة وتدعم خطواتها نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي.
وكانت المملكة قد أقدمت على خطوة نوعية لتحقيق مستهدفاتها في الفضاء، حيث أعلنت المملكة في يوليو/ تموز الجاري إطلاق أوَل برنامج سعودي للابتعاث الخارجي، منتهٍ بالتوظيف في مجال الفضاء.
ويتيح البرنامج فرصاً تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم، وذلك ضمن خطط التطوير الشامل لقطاع الفضاء في المملكة.
الفضاء في رؤية 2030
ويمثل قطاع الفضاء أولوية وطنية في السعودية التي تستهدف أن يسهم القطاع في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار.
كما تستهدف السعودية أن يصبح القطاع محفزا للاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة، إضافة إلى تحقيق مراكز ريادية لمملكة مدفوعة بإنجازات نوعية في مجالات اقتصاد الفضاء.
وتسعى المملكة إلى أن يكون قطاع الفضاء مسهماً رئيساً في ازدهار المملكة وقيادته لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القطاع وتنظيمه وتوفير الممكّنات لتحقيق إنجازات رائدة فيه تنعكس على الاقتصاد المحلي وتخلق قطاعات وأسواق جديدة.
ما هو اقتصاد الفضاء؟
تنظر المؤسسات البحثية الحكومية والشركات العالمية الخاصة نحو الفضاء باعتباره منجم تعدين العائدات المالية مستقبلا، والدليل الذي ينبغي اتباعه لتطوير تكنولوجيا مجالات عديدة في اقتصاد اليوم.
ويقدر بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية حجم اقتصاد الفضاء بحوالي 424 مليار دولار حتى نهاية عام 2019، وفقا لأحدث البيانات المعلنة.
ويتوقع البنك العالمي أن تنمو هذه الصناعة بقوة حتى تصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وذلك استنادا إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.6%، وهو متوسط النمو خلال أخر عامين.
ويتوقع البنك أن يتم توليد العائدات الأساسية من خدمات الأقمار الصناعية والصواريخ، في ظل توقعات تنامي الطلب بكثافة على إنترنت الأقمار الصناعية، وتوصيل الطرود بالصواريخ.
كما أن هناك مجالات واعدة للسياحة الفضائية وتوظيف تكنولوجيا الفضاء في تطوير قطاعات الإسكان والزراعة والتعدين والمناجم.
وعلى صعيد الاستثمارات، فقد شهدت قفزات هائلة فبعد أن كانت لا تتجاوز 1.06 مليار دولار خلال الفترة من 2000 حتى 2004، فقد ناهزت 16.84 مليار دولار أمريكي منذ 2015 حتى 2019.
