أنباء عن تعيين توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة التونسية

تداولت حسابات تونسية على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، أنباء عن توجه الرئيس قيس سعيد لتعيين السياسي توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة خلفا لهشام المشيشي الذي تم عزله بأوامر رئاسية غير مسبوقة أطاحت بالحكومة وجمدت أنشطة البرلمان، في خطوة وصفها خصوم الرئيس بأنها انقلاب تجب معارضته في الشارع.

ويعد السياسي توفيق شرف الدين من حلفاء الرئيس قيس سعيد المقربين، وكان قد أشرف على إدارة حملة الرئيس الانتخابية في ولاية سوسة الساحلية المهمة، وتم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة المشيشي لكن سرعان ما تمت إقالته بعد 4 أشهر فقط عقب إجرائه تعيينات أمنية، رفضها رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي لأنباء تعيين توفيق شرف الدين رئيسا للحكومة، لكن قيس سعيد كان قد تعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء قائلا إنه سيحكم إلى جانب رئيس الوزراء الجديد.

ويبدو أن قيس سعيد سيعتمد في هذه الفترة الحرجة على رجال ثقته، فقد نقلت إذاعة شمس أف أم المحلية أنه تم تكليف خالد اليحياوي مدير عام الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية، التي كان يشرف عليها رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

وحظي قيس سعيد حتى الآن بدعم شعبي واسع، كما أن المؤسستين العسكرية والأمنية وقفتا إلى جانبه، وفي الساعات التي أعقبها إعلان سعيد تجمعت حشود ضخمة لدعمه في تونس ومدن أخرى وتعالت الهتافات والزغاريد، في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.

ويشكل هذا أكبر تحد حتى الآن لتونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة ”الربيع العربي“ لصالح الحكم الديمقراطي، لكنها فشلت في تحقيق الحكم السليم أو الرخاء.

لكن قيس سعيد يواجه معارضة من معظم الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزبا حركة النهضة وقلب تونس، وهو ما ينذر بتوتر كبير واحتقان خلال الأيام المقبلة.

وقال قيس سعيد إنه استند في إجراءاته إلى المادة 80 من الدستور ووصفها بأنها رد شعبي على الشلل الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه تونس منذ سنوات.

ولكن لم يتم على الإطلاق إنشاء محكمة خاصة ينص عليها دستور 2014 للفصل في مثل هذه الخلافات بين فروع الدولة التونسية، بعد سنوات من الجدل حول اختيار القضاة، ما يسمح بتفسيرات متناقضة للقانون.