بي بي سي : سفاح نوبل يذبح شعب تيغراي بدم بارد

ارتكب رئيس وزراء أثيوبيا آبى أحمد الحاصل على “جائزة نوبل” عام 2019، أبشع الجرائم بحق الأثيوبيين، وشهدت ولاية تيجراي خلال المعارك الدائرة بين قوات الجيش الأثيوبى وجبهة تحرير تيجراي جرائم ترتقى إلى مستوى جرائم الحرب.

جرائم آبي أحمد التي لم تتوقف بحلول عيد الأضحي المبارك، وشملت نشر الجوع بين سكان الاقليم البالغ عددهم 40 مليون نسمة، ففي ظل تدهور الأوضاع في الإقليم، يواجه أكثر من 400 ألف شخص المجاعة وبات 1,8 مليون آخرين على عتبة المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

ولفتت منظمات غير حكومية وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن القوات الإثيوبية دمرت خلال الأسبوع الحالي جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تيغراي. فيما قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينغام الجمعة خلال أول اجتماع عام لمجلس الأمن الدولي حول تيغراي منذ بدء النزاع في نوفمبر إن الوضع “تدهور بشكل كبير”.

ليس ذلك فحسب بل ارتكب الجيش الأثيوبى عمليات اغتصاب بحث اهل تيجراي، وتحدثت فتيات تم اغتصابهن ونطقن بشهاتات، واجبار زويهم على ممارسة الرذيلة معهم، كلها سلطت الصحافة العالمية الضوء عليها، ووصفته صحيفة “نيويورك تايمز” بأن “الاغتصاب سلاح” في المناطق النائية من قبل جنود الجيش الإثيوبى.

ونقلت الصحيفة عن الطالبة الإثيوبية البالغة من العمر 18 عاما، وتدعى “موناليزا” والتي نجت من محاولة اغتصاب أدت إلى إصابتها بسبع أعيرة نارية وبتر ذراعها. وقالت: “هذا تطهير عرقي. الجنود يستهدفون نساء تيجراي لمنعهم من إنجاب المزيد من أبناء تيجراى”.

ووفقا لتقرير لبى بى سي العربية، “تفيد التقارير أيضا أن عناصر عسكرية أجبرت بعض النساء على ممارسة الجنس مقابل الحصول على سلع أساسية.

وبخلاف هذه الجرائم، اغرق أبى أحمد بلاده فى الديون، وبحسب شبكة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها إن إثيوبيا طالبت بإعادة هيكلة مليار دولار إضافي من الديون الخارجية، حيث ذكرت وزارة المالية الأثيوبية في تقرير على موقعها الرسمي على الانترنت إن إعادة هيكلة الدين ستوفر فترة سماح تصل إلى ست سنوات وتمديد أجل الاستحقاق عشر سنوات.

وفقًا للتقرير، فقد تم تأجيل دفع 2.5 مليار دولار من أصل الدين والفوائد لمدة 5 سنوات من قبل الدائنين التجاريين بموجب أول خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية.

واعترفت أديس أبابا بأن البلاد فقدت 2.3 مليار دولار منذ اندلاع الصراع فى تيجراى فى نوفمبر 2020، لكن هذه التكلفة لم تأخذ فى الاعتبار الإنفاق العسكرى أو فقدان سبل العيش والوفيات والإصابات بين المدنيين، فضلا عن فقدان ساعات من الإنتاجية الاقتصادية بسبب قرار المدنيين من الخطر.