موضوع للمناقشة.. زوجات المسئولين .. بقلم: على القماش
بنظره سريعة الى زوجات الرؤساء او كبار المسئولين فى مصر نجد على سبيل المثال الأتى: شقيقات الملك فاروق كن يشاركن فى بعض مظاهر الاعمال الاجتماعية مثل التبرعات أو الاعمال الخيرية، وكانت مقوبله شعبيا رغم ظواهر الجوع والفقر والحفاء.
عقب قيام ثورة يوليو تم تشكيل محكمة تشكلت من ثلاثة عسكريين من قادة الثورة وهم (عبد اللطيف البغدادى وانور السادات وحسن ابراهيم) واستثنت المحكمة من تطبيق القوانين العادية.
وكان من بين من حاكمتهم بتهم افساد الحياة السياسية السيدة زينب الوكيل (قرينة مصطفى النحاس) لتدخلها فى شئون الحكم مستغلة زوجها رئيس الوزراء الاسبق، ولم تحضر بسبب مرضها وهو ما تأكدت منه المحمة بارسال لجنة فورية الى مسكنها.. وعليه أعفتها من الحضور، كما اعفتها من عقوبة السجن لمرضها، ولكن قضت بمصادرة ما زاد من اموالها وممتلكاتها عما ورثته شرعا ..
وجاء فى حيثيات الحكم “أسفت المحكمة لموقف السيد مصطفى النحاس ازاء تصرفات زوجته وسماحه لها بالتدخل فى شئون الحكم والسياسة واستغلال مركزه للاثراء .. (ومعروف ان النحاس تزوج وعمره جاوز الخمسين).
وللحق كان الرئيس عبد الناصر يقدر مصطفى النحاس وغير صحيح بعض المكايدات التى تنشرها ” الوفد ” مثل الادعاء بمنع جنازته والقبض على المشاركين فيها.. فكيف يتم تجاهل او منع جنازته فى حين الاهرام وكافة الصحف نشرت خبر الوفاه والجنازة بالصفحة الاولى وبشكل بارز فى نفس اليوم ؟! .. ولكن ما حدث ان تظاهر اعداد ممن شاركوا فى الجنازة وهتفوا بانه لا رئيس بعد النحاس .. وتم القبض على عدد منهم ولكن تم الافراج عنهم بعد ثلاثة ايام، وهو أمر متوقع لو حدث فى اى عهد.
ومما يدلل على تقدير عبد الناصر للنحاس ان قرينته تقدمت بطلب زيادة المعاش لارتفاع مصاريف العلاج وغيرها ، وكان هناك تعنت من توصيل الطلب للرئيس الى ان قدمه محمد احمد سكرتير الرئيس فأمر على الفور بزيادة المعاش وقال: هذا الرجل كان وطنيا نزيها و لم يتكسب من الحكم.
اما عن السيدة تحية عبد الناصر فمعروف انها كانت تساند زوجها كزوجة بعيدا عن التدخل فى الامور السياسية، ولم تكن تظهر فى المناسبات العامة اى كانت نموذجا للسيدات المحافظات، وقيل انه بعد وفاة عبد الناصر وعواء كلاب بعض كتاب السلطة بالظلم والتشنيع على عبد الناصر (بالطبع لا بد من ضوء اخضر) كانت ترتاح فى الذهاب الى مسجد السيدة زينب.
اما جيهان السادات فكما ذكرت من قبل رواية كريمة العروسى بانها ورواية عطية واخريات اصطحبن جيهان وشجعوها للمشاركة بزيارة مصابى حرب اكتوبر وهو ما يعنى انها لم تكن صاحبة المبادرة.
وبعدها انخرطت فى السياسة بشكل واضح خاصة فى تأييد التطبيع مع العدو الاسرائيلى، كما كانت صاحبة حصة فى تعيين الوزراء والمسئولين، وكانت وراء قانون الاحوال الشخصية الذى اطلق عليه العامه قانون جيهان وهو القانون الذى كان نواه لان تكون مصر فى مقدمة حالات الطلاق على مستوى العالم !!.
وحتى العمل الاجتماعى مثل مشروع الوفاء والامل دخلت بسببه فى عداء مع ام كلثوم وهو موضوع سجلته الدكتوره نعمات فؤاد فى كتابها “صناعة الجهل”.
أما سوزان مبارك فيعتقد كثيرين انها كانت السبب الاول فى تصاعد الاحداث التى انتهت بثورة يناير بانها كانت ترغب بان يكون المحروس ابنها رئيسا لمصر !! .. وعليه تصرف على هذا الاساس بل كان يتم التعامل معه على انه الرئيس الفعلى وتم تعديل الدستور بالتفصيل على مقاس ابنها اذا خاض الانتخابات !!.
كما كانت وراء اختيار وزراء أو الغضب عليهم، وروى الدكتور الجنزورى فى مذكراته انه اشتكى لعدم حضور عدد من الوزراء الاجتماعات بشكل متواصل لانهم فى ركاب السيدة سوزان فى زيارات مختلفة وعندما علمت استشاطت منه غضبا.
ورغم ان قضية أموال القصور وهى القضية التى تم الحكم فيها ضد مبارك وابنيه تعتبر مشاركه فيها بما قامت به الا انه لم تجر محاكمتها.
الخلاصة – فى تقديرى – ان المزاج العام للشعب المصرى غير مقبول او غير مستحب مشاركة زوجات الرؤساء فى الامور السياسية ، ولكن مقبول المشاركة الاجتماعية.
تجدر الاشارة الى مقال للدكتور حلمى مراد – رحمه الله – وشغل استاذا للقانون ورئيسا للجامعة ووزيرا للتعليم بانه فى حالة اشتغال زوجة الرئيس بالسياسة واتخاذها قرارات تنفيذية فالواجب ان يتم سؤالها فى حالة ارتكاب اخطاء وتوقع عقوبات اذا اقتضى الامر مثل اى مسئول.
