اتحاد الغرف السعودية يصدر تعميما تاريخيا بفتح المحلات التجارية خلال أوقات الصلوات

ياسر الصعيدي – الرياض:

أصدر اتحاد الغرف السعودية، مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية في المملكة، تعميمًا يطلب من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية استمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات.

وأفاد اتحاد الغرف السعودية في تصريح لقناة ”الإخبارية“ المحلية أنه بإمكان أصحاب المحال التجارية البدء بفتح محلاتهم في أوقات الصلوات، وأن الموافقة صدرت بذلك.

ونص التعميم الجديد: ”عملًا بالتدابير الوقائية من تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة المتسوقين والعملاء وسلامتهم، وتفادي مظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل خلال الإغلاق أوقات الصلوات.. وبعد أن تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فإننا نأمل منكم استمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال الأوقات المشار إليها واستقبال المتسوقين والعملاء“.

كما نص التعميم على ”اتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات“.

ولا يحمل التعميم صفة الإلزامية، لكنه يتزامن مع نقاش واسع جديد بين السعوديين حول قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة، والتي طالما أثارت نقاشات كثيرة، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي وسط مشاركة كبيرة وانقسام واضح بين السعوديين.

ومن غير الواضح إن كان التعميم كافيًا لتجنيب المحلات التجارية التي ستلتزم به مخالفات من جهات حكومية أخرى.

وأثيرت القضية مجددًا الشهر الماضي بعد أن قالت وسائل إعلام محلية إن مجلس الشورى السعودي، سيصوت على توصية تاريخية تلغي قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلوات الخمس.

ومع الإعلان المنسوب لاتحاد الغرف السعودية، عاد الجدل بين مؤيد ومعارض على موقع التواصل ”تويتر“ عبر هاشتاغ #فتح_المحلات_وقت_الصلاه، في بلد يطبق الشريعة الإسلامية ويعد قبلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وقال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، معلقاً على التعميم ”الأصل أنه لاداعي لمثل هذا التعميم من رئيس الغرف التجارية، لأنه مافيه بالأصل؛ نص قانوني يوجب الإغلاق، وكان يفترض أن الجهات الرقابية (هيئة الأمر و الدوريات الأمنية) تصدر تعميماً بأن هذا السلوك غير معاقب عليه وبالتالي لا يستوجب الغرامة (٥٠٠٠ ﷼)“.

وكتب عبدالله بن ظافر: ”في وسم #فتح_المحلات_وقت_الصلاه وجهات نظر مختلفة أظن أن عدم الإشارة في القرار الصادر من اتحاد الغرف التجارية إلى نظام أو أمر سابق يخص الإغلاق، يعني أن الإغلاق كان مجرد اجتهاد متوارث رُبما كان يناسب حقبة زمنية ماضية كانت لها ظروفها التي حتمًا تختلف عن ظروف #رؤية_السعودية_2030“.

وقال أحد المغردين: ”القرار رائع وتأخر كثيرا كما أن القرار لم يمنع الصلاة بل رتب طريقة تنفيذ الأعمال“.

وأيده آخر: ”قرار صائب ويُسهم في تسريع العملية التسويقية والاقتصادية، و يخفف من التزاحم قبل الصلاة و بعد الصلاة و يقلل من الحوادث بسبب السرعة، وإذا كان القرار فيه مصلحة للعامة فهو صائب. المتطرفون فقط لا يُعجبهم هذا القرار، والوسطيون المعتدلون سيعجبهم القرار“.

بينما اعتبر مشعل الحربي أن الصلاة أهم من أي شأن آخر أو عمل: ”الصلاة عظيمة ولها حرمة ولوقتها احترام يجب أن يُحترم من الجميع المسلم وغير المسلم، وقت الصلاة تُغلق الأسواق والمحلات التجارية ويوقف كل شيء ما عدا الأشياء الضرورية من مستشفيات وعمل وغيرها“.

وأيده ”الروقي“: ”أساس خلقة الإنسان هي عبادة الله ليس للذهاب للحفلات والتسوق، ولكن جعلها الله من الأشياء المباحة لكي يعينهم على طاعته، هذا هو المفترض، ولكن أصبحت الطاعة غير مرغوبة والمعصية مرغوبه، ولايمل الناس إلا من أهم شعائر الإسلام وثاني أركان الإسلام وهي الصلاة“.

ولم ينشر اتحاد الغرف التعميم على موقعه الإلكتروني ولا حسابه في موقع تويتر واسع الاستخدام في المملكة، لكن مغردين سعوديين كثرا تداولوا صورة للتعميم منسوبة لاتحاد الغرف.

وتفرض قوانين تنظيم عمل الأسواق الحالية أن تقفل المحلات التجارية أبوابها مع استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسة خارج المدن، خلال أوقات الصلوات الخمس، حيث يضطر المتسوقون للانتظار في الخارج إلى حين افتتاح المحلات من جديد بعد وقت يصل إلى نصف ساعة في كل صلاة.

ووفقًا لإحصاءات رسمية، يوجد نحو 500 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة، غالبيتها تنضوي تحت نشاط البيع بالتجزئة، ويتجاوز عدد العاملين في تلك المنشآت مليوني عامل سعودي وأجنبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى