جوجل تتلقى ضربة “مؤلمة”من فرنسا.. 500 مليون يورو غرامة
أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت غرامة قدرها 500 مليون يورو على جوجل بشأن “الحقوق المجاورة”.
وفرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة الثلاثاء، غرامة قدرها 500 مليون يورو على مجموعة جوجل لعدم تفاوضها “بحسن نية” مع ناشري الصحافة حول تطبيق “الحقوق المجاورة” القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.
وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا معلنة القرار للصحافة “إنها أعلى غرامة” تفرضها الهيئة حتى الآن لعدم احترام أحد قراراتها.
كذلك، أمرت الهيئة المجموعة بـ”تقديم عرض” إلى الناشرين ووكالات الأنباء “لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية”، تحت طائلة فرض تدابير عليها “يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير”.
ويجب على عملاق التكنولوجيا الأمريكي خلال الشهرين المقبلين تقديم مقترحات حول كيفية تعويض وكالات الأنباء والناشرين الآخرين مقابل استخدام أخبارهم.
ويتهم ناشرو الأخبار APIG و SEPM و AFP، عملاق التكنولوجيا بالفشل في فتح محادثات بحسن نية معهم لإيجاد أرضية مشتركة لمكافأة المحتوى الإخباري عبر الإنترنت، بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي الأخير الذي ينشئ ما يسمى “الحقوق المجاورة”.
وركزت القضية في حد ذاتها على ما إذا كانت Google قد انتهكت الأوامر المؤقتة الصادرة عن هيئة مكافحة الاحتكار، والتي طالبت بإجراء مثل هذه المحادثات في غضون ثلاثة أشهر مع أي ناشري أخبار يطلبونها.
ولا تزال APIG، التي تمثل معظم دور نشر الأخبار المطبوعة الرئيسية (Le Figaro و Le Monde وما إلى ذلك)، واحدة من المدعين، على الرغم من توقيع اتفاقية إطارية، حيث تم تعليقها في انتظار قرار مكافحة الاحتكار، حسبما قالت مصادر لرويترز.
خيبة أمل
وعلق متحدث باسم جوجل لوكالة فرانس برس “نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا تصرفنا بحسن نية طوال فترة المفاوضات. هذه الغرامة لا تعكس الجهود التي بذلناها، ولا واقع استخدام المحتويات الإخبارية على منصتنا”.
وأكد أن “هذا القرار يتعلق بشكل رئيسي بالمفاوضات التي جرت بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2020. ومنذ ذلك الحين، واصلنا العمل مع الناشرين ووكالات الأنباء بحثا عن أرضية توافق”.
وفرضت هيئة ضبط المنافسة في أبريل/نيسان 2020 على جوجل الدخول في مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر مع ناشري الصحافة ووكالات الأنباء على غرار وكالة فرانس برس، حول الحقوق المجاورة.
غير أن الهيئة تلقت شكوى من ناشري الصحافة وفرانس برس في سبتمبر/أيلول 2020 تتهم جوجل بعدم احترام واجباتها.
أزمة “جوجل شوكايس”
وتأخذ الهيئة على جوجل خصوصا أنها حاولت تركيز المفاوضات حول خدمتها الجديدة “جوجل شوكايس”، رافضة “الخوض في نقاش تحديدا” حول الحقوق المجاورة التي أقرت في مذكرة أوروبية في 2019.
وأوضحت دو سيلفا “من جهة أخرى، حصرت جوجل بدون مبرر حقل التفاوض، برفضها ضم محتويات وكالات الصحافة التي تنقلها منشورات (الصور على سبيل المثال) وباستبعادها مجمل الصحافة الإخبارية السياسية والعامة” من المفاوضات.
كذلك، تأخذ الهيئة على جوجل أنها لم تزود الناشرين ووكالات الإعلام “بالمعلومات الضرورية لتقييم شفاف للبدل المالي المترتب”.
وذكرت الهيئة أن جوجل اكتفت بنقل عناصر حول “العائدات الإعلانية المباشرة المتأتية” عن خدمة محرك البحث “باستثناء مجمل العائدات ولا سيما غير المباشرة المرتبطة باستخدام هذه المحتويات”.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، رفضت محكمة الاستئناف في باريس استئناف شركة جوجل ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها “هيئة المنافسة الفرنسية”.
وخسرت شركة “جوجل” استئنافا ضد أمر صادر عن “هيئة المنافسة الفرنسية”، يطلب منها التفاوض مع المواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن الرسوم التي يجب عليها دفعها مقابل تقديم “عرض مسبق” (preview) لتلك المواقع.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، استئناف شركة الإنترنت العملاقة ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها “هيئة المنافسة الفرنسية” في أبريل/نيسان من عام 2020.
إلا أن المحكمة قامت بتعديل الأمر الصادر عن “هيئة المنافسة الفرنسية”، لتوضيح أنه من الممكن لشركة “جوجل” أن تقوم بتحسين خدماتها في نفس الوقت، طالما أن ذلك لا يؤثر على مصالح المواقع الإخبارية.
وكان الأمر الصادر عن هيئة المنافسة في أبريل/نيسان الماضي، جاء بعد أن قررت “جوجل” التوقف عن تقديم الـ “عرض المسبق” للمقالات الإخبارية في نتائج البحث الفرنسية، ما لم توافق المواقع الإخبارية على استخدامها بدون دفع رسوم.
غرامة احتكار الإعلانات
والشهر الماضي، تلقت شركة جوجل غرامة تاريخية ضخمة في أوروبا بسبب قضية احتكار الإعلانات عبر الإنترنت، ولم تعترض الشركة الأمريكية العملاقة.
وفرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية، آنذاك غرامة على جوجل بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.
ولم تعترض جوجل على العقوبة التي تمثل جزءًا من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى أقامتها عليها 3 مجموعات إعلامية هي نيوز كورب وصحيفة لوفيجارو الفرنسية (التي انسحبت لاحقًا) ومجموعة روسيل البلجيكية بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.
وشكلت الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
