عفاريت الآثار ..بقلم: أيمن الشحات

تتصاعد التفاصيل الخاصة بالقضية التي أطلق عليها قضية “نائب الآثار والعفاريت”، إشارة إلى علاء حسنين النائب السابق في مجلس الشعب أو ما يسمي حاليا بـ(البرلمان)، الذي ألقت السلطات المنية القبض عليه بعد ضبط العديد من القطع الأثرية بحوزته، وهو قيد التحقيق حاليا.

وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت أكثر من 200 قطعة أثرية بحوزة حسنين والمتهمين الآخرين، وكشفت التحريات واعترافات النائب السابق، أنه يقود عصابة للتنقيب عن الآثار، بصورة غير شرعية، في مختلف أرجاء مصر، ويخفيها بهدف بيعها لخبراء أجانب خارج البلاد.

وروج علاء حسنين لإشاعات بوجود العفاريت والجن في الأماكن التي يقوم بالتنقيب فيها لإبعاد السكان عنها، خصوصا وأنه اشتهر قبل 20 عاما في علاج أمراض الجن والعفاريت، قبل ان يتجه للسياسة ويرشح نفسه في الانتخابات التشريعية على قائمة الحزب الوطني الحاكم، ويفوز في دائرة دير مواس في محافظة المنيا في دورتي عام 2000 وعام 2005، وكشفت الصحيفة الجنائية للنائب السابق أنه تم اتهامه في 4 قضايا نصب، وأنه في عام 2003 سبق اتهامه في قضية رقم 12427 نصب واحتيال لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وقضية أخرى في عام 2017.

وأدت التحريات واعترافات النائب السابق إلى ضبط 19 شخصا، تتهمهم الأجهزة الأمنية بالتورط في عمليات التنقيب غير الشرعية عن الآثار بهدف الاتجار فيها.

وكانت المفاجأة الكبيرة في هذه القضية هي القبض على رجل الأعمال المعروف حسن راتب، الذي أكد شقيق علاء حسنين أنه كان الممول الرئيسي لعمليات التنقيب، ولم ينكر راتب معرفته بحسانين، أو تقديم مبالغ مالية له لاستثمارها، ولكنه أنكر أي معرفة له بنشاطات النائب السابق في التنقيب عن الآثار وتهريبها.

ولكن تحريات الشرطة أشارت إلى وجود علاقة مستمرة وزيارات متبادلة بين راتب وحسنين، منذ عام 2013، ورصدت تعاملات مالية بين الطرفين دون وجود إطار قانوني شرعي واضح لذلك.

وحسن راتب هو رجل أعمال معروف، وهو مؤسس قناة المحور التلفزيونية ومالكها السابق، ويمتلك ويدير العديد من المشاريع الكبرى في سيناء، ومنها جامعة سيناء، حتى أن البعض أطلق عليه لقب “رئيس جمهورية سيناء”.

وتثير القضية جدلا واسع النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يؤكد الكثيرون أن حلقة من يستطيعون تهريب الآثار تضم شخصيات تتمتع بنفوذ كبير، وأن علاء حسانين لم يكن من الممكن له أن يقوم بعمليات تنقيب غير شرعية في أماكن عدة من البلاد دون دعم وتغطية شخصيات ذات نفوذ رفيع في أجهزة الدولة، بما في ذلك شخصيات تتمتع بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وما يتردد في كواليس النيابة، هو أن الرئاسة المصرية أوصت بمواصلة التحقيقات بصرف النظر عن أهمية الشخصيات التي قد تكون متورطة في هذه القضية، ولكن المراقبين يؤكدون أنه توجد دوما خطوط حمراء في قضايا من هذا النوع لا يمكن تجاوزها.