رسالة سودانية جديدة إلى إثيوبيا بشأن “ملء سد النهضة”
جدد السودان، اليوم السبت، دعوته إثيوبيا، للكف عن الخطوات الأحادية، في ما يتعلق بالمرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، عبر حسابه على “تويتر”، إن بلاده ترحب بانخراط مجلس الأمن الدولي في مناقشة قضية السد الإثيوبي، داعيا إثيوبيا إلى استئناف عملية المفاوضات المعززة، والإحجام عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية المتعلقة بسد النهضة”.
وبعث رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمس الجمعة، رسالة طمأنينة إلى مصر والسودان بشأن عملية ملء سد النهضة. وقال عبر حسابه على “تويتر”:
“يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدرا للتعاون لدولنا الثلاث وأبعد. أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لا يأخذ سوى جزء صغير من التدفق”.
تأتي رسالة رئيس وزراء إثيوبيا للشعبين المصري والسوداني بعدما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، الخميس الماضي، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.
وأوضح شكري، أن مصر “تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها”، مضيفا: “نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة”، مشيرا إلى أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي”.
بدورها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، من مخاطر سد النهضة، قائلة إنه “من دون التوصل إلى اتفاق تتحول فوائد سد النهضة الإثيوبي إلى مخاطر حقيقية”. كما شددت على ضرورة الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة لأهمية ذلك للمشاريع الزراعية السودانية، معتبرة سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة بأنه يهدد السودانيين.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي مارس/ آذار 2015 وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب، وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.
