انتكاسة لحكومة إسرائيل.. فشل تمديد قانون منع “لم الشمل”

انتكاسة سياسية لحكومة إسرائيل الجديدة، تسبب فيها بنيامين نتنياهو، ونصر للفلسطينيين، وفق نواب عرب، حملهما فشل تمديد قانون منع لم الشمل،

وكان تصويت تحالف أحزاب يمينية يقودها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ونواب عرب ضد القانون المثير للجدل في إسرائيل، حاسما في إفشال التمديد.

وأوضح الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في بيان تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، أن القانون المذكور حصل على دعم 59 عضوا، فيما عارضه نفس العدد؛ “مما يعني عدم تمديد التشريع المؤقت”.

ويقضي هذا القانون المعمول به منذ عام 2003 بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية، في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس.

وينطبق القانون أيضا عل الدول التي تعتبرها إسرائيل عدوة وهي إيران، ولبنان، وسوريا والعراق.

وعمليا لا يؤثر الفشل في تمديد القانون على بقاء الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت ولكنه يدل على هشاشتها، بحسب مراقبين للمشهد السياسي في إسرائيل

وصوت تحالف رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي يضم أحزاب (الليكود) و(شاس) و(يهودوت هتوراه) و(الصهيونية الدينية) وجميعها أحزاب يمينية ضد تمديد القانون.

ومنذ إقرار القانون عام 2003، فقد صوتت هذه الأحزاب لصالح تمديده ولكنها صوتت ضده في محاولة لإحراج الحكومة وإسقاطها.

كما صوت أعضاء القائمة المشتركة، التي تضم 6 نواب عرب، ضد تمديد القانون.

وبالمقابل فقد صوت نائبان من القائمة العربية الموحدة لمنع التمديد، وامتنع عن التصويت نائبان آخران من القائمة، وصوت لصالح التمديد نائبان عربيان آخران من حزب (ميرتس) اليساري ونائبة عربية من حزب (العمل) الوسطي.

وكان جميع النواب العرب أعلنوا قرارهم التصويت ضد تمديد القانون ولكن موافقة الحكومة الإسرائيلية في الساعات الأخيرة قبل التصويت، على مئات طلبات لم الشمل والوعد بحل ملفات أخرى مع تقليص مدته إلى 6 أشهر غيّر مواقف بعض النواب العرب بالتصويت مع أو الامتناع عن التصويت.

ويجري تمديد القانون سنويا بتصويت بالكنيست، وهو ما يؤثر على آلاف العائلات الفلسطينية.

وكانت الحكومات الإسرائيلية بررت بقاء القانون بما أسمته “الأسباب الأمنية” ولكن تصويت تحالف نتنياهو ضده، فجر اليوم، سيثير علامات استفهام على هذا المبرر.

وقبيل التصويت قالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد: “هذا القانون يمر سنويا في الكنيست. أنا أطلب من أعضاء الائتلاف ومن أعضاء المعارضة التصويت لصالحه أيضا الآن. أنا أطلب الدعم لتمديد التشريع”.

وقاحة وانتصار
ولكن عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي من (شاس) اليميني المعارض قال: “الائتلاف يطلب من المعارضة إنقاذه بدافع الحرج ويطلب منا التصويت مع التشريع” معتبرا ذلك “وقاحة”.

ومن جهتهم فإن نواب القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة اعتبروا منع تمديد القانون انتصارا.

وقالت القائمة في بيان تلقته “العين الإخبارية”: “صوت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لمّ الشمل ما يعني إسقاطه! وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معًا مع حقوق أساسية”.

وقال الناب أحمد الطيبي: “انتصر الحق . أسقطنا قانون منع لم الشمل. حمدًا لله”.

أثر إسقاط القانون
وينتهي مفعول القانون مساء اليوم ولكن وزيرة الداخلية الإسرائيلية شاكيد تعهدت برفض كل طلبات لم الشمل التي ستقدم إليها.

وعمليا فإن صلاحيات قبول أو رفض طلبات لم الشمل هي بيد وزارة الداخلية الإسرائيلية.