القوة الناعمة… تعزيز المكانة الدولية

صباح الخير قراءنا الكرام…
منذ قرابة ثلاثة عقود، بلور عالم السياسة الأمريكي “جوزيف ناي” –في مقاله بمجلة فورين بوليسي– مفهوم “القوة الناعمة”، وهو المفهوم الذي اعتُبر أحد أبرز مرتكزات العلاقات الدولية في الفترة التالية للحرب الباردة، ومنذ ذلك الوقت، اكتسب المفهوم شهرة واسعة، وانطلقت الدول على اختلاف مستوى تقدمها، ومدى رسوخ ديمقراطيتها، في طريقها لتعزيز أدوات قوتها الناعمة. ووفقًا لـ “ناي”، ينصرف مفهوم القوة الناعمة إلى دفع الآخرين للقيام بما تريد، وذلك عن طريق الإقناع وليس الإكراه، وجاذبية النموذج الذي تقدِّمه الدولة على المستويات الثلاثة: الثقافية، والأيديولوجية، والمؤسساتية.
ومن ثمّ، فإن الدولة إذا استطاعت أن تقدِّم نموذجًا ثقافيًّا وأيديولوجيًّا جذابًا، فعندئذ تستطيع أن تجعل الدول الأخرى تحذو حذوها، وتحاكي منظومتها القيمية والثقافية، وقد اعتبر “ناي” أن القوة الناعمة الأمريكية تستند إلى العديد من الأسس، في طليعتها قيم الديمقراطية الليبرالية، واقتصاديات السوق الحرة، فضلًا عن القيم الراسخة والمؤسِّسة للدولة من قبيل احترام الحقوق والحريات الفردية.
ووفقًا للتعريف السابق، يتضح جليًّا أن مفهوم القوة الناعمة يأتي على النقيض تمامًا من القوة الصلبة، والتي تعمد إلى استخدام الأدوات العسكرية والاقتصادية بغية الضغط على الدول، وإرغامها على انتهاج سلوك معين. وكان المحرك الرئيس لأطروحات “ناي” بشأن مفهوم القوة الناعمة في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم يتمثَّل في قناعته بأن الولايات المتحدة تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكِّنها من اعتماد مفهوم القوة الناعمة في سياستها الخارجية، بما يكفل تعزيز ريادتها الدولية، وبلورة قواعد النظام الدولي بما يتسق والنموذج الأمريكي.
وجدير بالذكر أن اهتمام “ناي” المنصب على تكريس مفهوم القوة الناعمة لا يعني بأية حال تهميش القوة الصلبة، أو إغفال أهميتها في العلاقات الدولية، وإنما يتعيَّن على الدولة الجمع بين نوعي القوة معًا في استراتيجية متوازنة ومتكاملة الأركان، بما يُضفي مزيدًا من التأثير والنفوذ على الدولة.
وانطلاقًا مما سبق، يناقش هذا العدد من النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار “القوة الناعمة”، وذلك بالتطرق لتطور مفهوم القوة الناعمة، والمفاهيم المرتبطة بها من قبيل القوة الصلبة، والقوة الذكية، والقوة اللاصقة، وكذا تناول المؤشر العالمي للقوة الناعمة 2021، واستعراض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، والإشارة إلى التجربة المصرية، وما أحرزته من تقدم بالنسبة لقوتها الناعمة.

على غرار المفاهيم الأخرى في العلوم الاجتماعية، وفي القلب منها علم السياسة، لا يوجد تعريف جامع مانع لمفهوم القوة؛ فكل المحاولات المطروحة في هذا الصدد هي محض اجتهادات فكرية، فالبعض يُعرِّف القوة على أنها مرادف التأثير أو القدرة على إحداث التغيير أو مقاومته. وكان لعالم السياسة الأمريكي “جوزيف ناي” بصمته المميزة في صياغة تعريف لمفهوم القوة؛ إذ طرح مفهوم “القوة الناعمة” باعتبارها تمثِّل القدرة على دفع الآخرين -طوعًا- للقيام بما تريد عن طريق الإقناع لا الإكراه، وميَّز بينها وبين القوة الصلبة التي تعتمد بالأساس على استخدام القوة العسكرية لإخضاع الآخرين لإرادتك.
وبالنظر إلى مفهومي القوة الناعمة والصلبة، يتبيَّن لنا أنه من السهل إخضاع القوة الصلبة للقياس الكمي؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن تقدير أعداد القوات العسكرية للدولة في أي بقعة بالعالم، ورغم صعوبة إخضاع القوة الناعمة للقياس الكمي، لكن أمكن تحقيق ذلك من خلال المؤشر العالمي للقوة الناعمة، والذي وضع العديد من المعايير والمؤشرات التي يمكن من خلالها قياس القوة الناعمة للدولة، ولعل من بينها: الوعي والألفة، والتأثير العام، والسمعة العالمية، إلى جانب التقدم المحرز على صعيد الأعمال والتجارة، والحوكمة، والعلاقات الدولية، والثقافة والتراث، والإعلام والاتصال، والتعليم والعلوم، والقيم.

 يعود التأصيل التاريخي لمفهوم “القوة الناعمة”، إلى عالم السياسة الأمريكي “جوزيف ناي”؛ إذ يُعد أول من صاغ المصطلح عام 1990 بأحد أعداد مجلة السياسة الخارجية، بعنوان “القوة الناعمة” Soft Power، وربط “ناي” المفهوم بالتغيرات البنيوية التي شهدتها العلاقات الدولية في مطلع سبعينيات القرن المُنصرم، ورصد من خلال المفهوم كيفية تحول العالم من الاعتماد على فاعل شبه وحيد هو الدولة، إلى الاعتماد على فاعلين متعددين آخرين خارج إطار الدولة، ولا سيَّما الشركات متعددة الجنسيات، وأشار إلى أن حفنة صغيرة من الدول تمتلك أدوات القوة الناعمة، وبالتالي لديها القدرة على التأثير، وتحديد مصير النظام الدولي بأسره.

وأكَّد “ناي” إبّان الإعلان عن المصطلح في أعقاب الحرب الباردة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مصدر قوة فريد من نوعه، وأن هذه القوة تمكِّنها من السيطرة على أفعال الآخرين، مشيرًا إلى أن واشنطن استغلت هذه القوة لترسيخ مكانتها في قيادة النظام الدولي.
هذا، ويرتكِز مفهوم القوة الناعمة عند “جوزيف ناي” على قدرة الدولة على إقناع الآخرين بالقيام بأعمال معينة، وإملاء تصرفات معينة دون إكراه أو ممارسة القوة ضدها؛ لتشكيل تفضيلاتهم، بهدف تحقيق مصالحها، وأشار “ناي” إلى أن الدول بحاجة إلى القوة الناعمة والصلبة على حدٍ سواء، فالولايات المتحدة الأمريكية -على سبيل المثال- كانت لديها القدرة على السيطرة باستخدام القوة الصلبة، ولكنها في الوقت ذاته استخدمت أدوات القوة الناعمة، وعملت على تعزيز وجود شركاتها ومؤسساتها المختلفة في أماكن متفرقة من العالم؛ للتأثير على مختلف القوى، وجذب شركاء جدد، من أجل تعزيز وتحقيق مصالحها في نهاية المطاف.
ويتكون مفهوم القوة الناعمة -بحسب “جوزيف ناي”- من ثلاثة مكونات رئيسة، تتمثَّل في: القيم السياسية (أهداف الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي)، والثقافة (وسائل جذب الآخرين)، والسياسة الخارجية (صورة الدولة ومشروعيتها بين دول العالم).
كما وُصفت القوة الناعمة في تعريف آخر، بأنها القدرة على إحداث تأثير وتغيير في سلوك الآخرين، والحصول على المكتسبات عبر سياسة الإقناع، وتمّ استبعاد العقوبات الاقتصادية والسياسة، أو العسكرية من التعريف، وتأكيد استخدام الوسائل الدعائية والحضارية. كما تم استبعاد الوسائل الاقتصادية كصورة من صور القوة الناعمة في التأثير، ووفقًا لهذا التعريف تصبح القوة الناعمة عبارة عن الأفعال والسياسات التي تمارسها دولة ما وتؤثر على سياسات وتصرفات الدول الأخرى.
وفي سياقٍ آخر، أشار “ميشيل فوكو” إلى مفهوم القوة الناعمة على الصعيد الداخلي؛ حيث لم يُقصر أداوت القوة الناعمة على الصعيد الخارجي فحسب؛ حيث تطرّق إلى فكرة التأثير على الرأي العام داخليًّا وخارجيًّا، سواء الفردي أو الجمعي؛ عبر التحكم والسيطرة بآليات غير مباشرة وغير مرئية، لتكوين وصناعة وعي وإرادة وقيم الأفراد، وليس عبر التوجيه بالوسائل المباشرة كالدعاية السياسية أو المنع أو الإكراه والإلزام. كما أكَّد “فوكو” دور الوسائل الاقتصادية باعتبارها جزءًا من أدوات القوة الناعمة، مُخالفًا بذلك رؤية “ناي” الذي حصر الوسائل الاقتصادية في إطار القوة الصلبة.

يرتبط مفهوم القوة الناعمة بعدد من المفاهيم ذات الصلة، ومن أبرزها القوة الذكية والقوة اللاصقة والقوة الصلبة، ويُعد الأخير مُناقضًا لمفهوم القوة الناعمة، وسنعرض لتلك المفاهيم وارتباطها بمفهوم القوة الناعمة لرسم خريطة مفاهيمية للمفهوم.

صاغ عالم السياسة الأمريكي “جوزيف ناي” عام 2003 مصطلح “القوة الذكية” smart power في إطار مُراجعته لمفهومي القوة الناعمة soft power والقوة الصلبة hard power، وتأكيده ضرورة الجمع بين القوتين، وعدم الاعتماد على واحدة منهما فقط في السياسة الخارجية للدول؛ حيث أكد العلاقة التكاملية بين المفهومين.
بدأت الإرهاصات الأولى للمفهوم في إطار مراجعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولا سيَّما في حربها على الإرهاب، وخاصةً بعد السياسات التي اتبعها الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج دبليو بوش”، والحروب العسكرية الأمريكية على أفغانستان والعراق (2001 – 2003)، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات التي وُجهت إلى واشنطن لاعتمادها بالأساس على القوة الصلبة، وما تبع ذلك من تكاليف بشرية ومادية باهظة، فضلًا عن عدم قدرة الولايات المتحدة على استخدام قوتها الناعمة في تحقيق الأهداف المطلوبة.

وفي ضوء ذلك، عرَّف “ناي” “القوة الذكية” بأنها “قدرة أي دولة أو الفواعل المختلفة من غير الدول على الجمع بين وسائل القوة الصلبة والقوة الناعمة في استراتيجية ناجحة وذكية”، وأكَّد أن الاستخدام المُفرط أو غير الكافي للقوة الصلبة أو القوة الناعمة قد يؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق الأهداف؛ نظرًا لأن اعتماد الدولة على القوة الصلبة بصورة مفرطة من شأنه أن يشوِّه صورتها على المسرح العالمي، وفي المُقابل فإن هناك العديد من التداعيات السلبية للاعتماد على القوة الناعمة بمفردها.

ومن هذا المنطلق، فإنه يتعيَّن أن يكون هناك ثَمَّة توازن بين استخدام القوة الصلبة والقوة الناعمة، وأن يكون هذا التوازن مرنًا؛ ليُمهد الطريق لتبنِّي مواقف وردود فعل جديدة للتعامل مع الطبيعة المتغيرة للسياسة العالمية.
وقد ظهر المفهوم لأول مرة علنًا خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق “باراك أوباما”، وخلال حديث وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك “هيلاري كلينتون” عام 2009؛ حيث أعربت عن نية واشنطن استخدام استراتيجية “القوة الذكية” في سياستها الخارجية.

وهناك خمسة شروط ومتطلبات رئيسة لتطبيق القوة الذكية، تتمثّل في:

وبذلك فنجاح استراتيجيات القوة الذكية يتطلب ضرورة الفهم الكامل لمصادر القوة المتنوعة للدولة (الصلبة والناعمة) والمزج بينهما، فضلًا عن تناسق أهدافها واستراتيجيتها الخارجية على الصعيدين الدولي والإقليمي مع تلك المصادر.

في عام 2009، صاغ “والتر راسل ميد” خلال مقال منشور في مجلة “فورين بوليسي” مصطلح “القوة اللاصقة” أو “الاقتصادية”، مشيرًا إلى اختلاف هذا المصطلح عن القوة العسكرية الخشنة وكذلك عن القوة الناعمة؛ حيث وصف القوة الاقتصادية بـ “اللزجة”، موضحًا أن السياسات والمؤسسات الاقتصادية التابعة لدولة ما تعمل على جذب بقية الدول إليها حتى تقع في شَرَكها.
هذا، وقد رأى المحللون أن هذا المصطلح هو أشبه بمصطلح “القوة الذكية” التي هي مزيج بين القوة الصلبة والناعمة، موضحين أن القوة الاقتصادية بمفردها لا يمكن أن تكون جاذبة أو “لاصقة” لبقية الدول الأخرى، لكنها تعتمد على عوامل أخرى مثل السياسات الليبرالية التي سمحت بالتجارة الحرة، بجانب وجود قوة عسكرية مهيمنة يُنظر إلى سلوكها على أنه سلوك “مقبول” لأنه لو كان غير ذلك، لن تسقط الدول في شَرَك الدول الأخرى، وذلك على غرار اليابان بعد الحرب العالمية الثانية فقد امتلكت اقتصادًا قويًّا يجذب إليها الدول، إلا أنها لم تمتلك قوة عسكرية مهيمنة مقبولة عالميًّا تجعل الدول تسقط في شركها.
من الجدير بالذكر، أن “ميد” قد اعتمد في شرح مفهومه على تحليل تاريخ العلاقات الاقتصادية البريطانية الأمريكية؛ حيث أشار إلى نجاح بريطانيا في جذب الولايات المتحدة للاستثمار في نظام التجارة البريطاني خلال القرن التاسع عشر، وجاء ذلك بسبب مساهمة الأسواق المالية بلندن في نمو الصناعات الأمريكية، ونتيجة لاعتماد الولايات المتحدة على الأسطول البحري البريطاني لتأمين طرق التجارة العالمية لها، حتى باتت الولايات المتحدة مرغمة على الحفاظ على علاقات مستقرة مع بريطانيا، لأنه في حال توترت العلاقات سيضطرب النظام الاقتصادي الأمريكي.

إلا أنه بسقوط الإمبراطورية البريطانية، أضحت المؤسسات الأمريكية الاقتصادية –بجانب القوة العسكرية والأدوات الثقافية- تلعب دورًا كبيرًا في جذب العالم للولايات المتحدة؛ إذ كان على الولايات المتحدة خلال الفترة بين بداية الحرب العالمية الأولى والحرب الباردة الاختيار بين ثلاث: إما الاستمرار في دعم الإمبراطورية البريطانية لتأمين التجارة الدولية، أو السماح لبقية دول العالم للقيام بدورها، أو أن تحل هي محل بريطانيا، وقد جربّت الولايات المتحدة الطرق كافة حتى استقرت على أن تكون هي الحامي الرئيس لنظام التجارة العالمي.
وجراء ذلك لجأت الولايات المتحدة إلى بناء نظام عالمي بعيد عن الصراعات بين القوى الكبرى التي دامت لقرون طويلة؛ حيث انتهى مفهوم الهيمنة بشبكاته القديمة التي استخدمتها المملكة البريطانية، وقامت الولايات المتحدة بتغيير النظام النقدي العالمي والأطر القانونية والمؤسسية للنظام الاقتصادي العالمي؛ إذ أصبح الدولار الأمريكي هو العملة المركزية بالعالم بعد اتفاقية “بريتون وودز” في عام 1944، وحتى مع انهيار “بريتون وودز” في عام 1973 استمر الدولار عملة رئيسة على مستوى العالم، كما نجحت الولايات المتحدة في جذب عدد كبير من الدول إلى أفكار التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي، وكذا ساهم إرسال الخبراء الأمريكيين العاملين بالمؤسسات المالية الدولية على جعل الدول النامية أكثر انجذابًا للولايات المتحدة ولسياساتها المالية والتجارية.
كما عملت الولايات المتحدة على زيادة سعة أسواقها حتى تستوعب الصادرات اليابانية والأوروبية وتلك القادمة من الدول النامية أو الفقيرة وذلك بهدف محاربة تمدد الشيوعية في مختلف أرجاء العالم، وهو ما أثار الانتقادات على المستويات الأمريكية الداخلية لا سيما أن المنتجات الأمريكية باتت في منافسة حادة مع المنتجات الأجنبية.
ولكن على الرغم مما سبق، نجحت الولايات المتحدة في تحقيق مبتغاها المتمثل في استمرار التصاق الدول بها، حتى أضحى استقرار النظام المالي الأمريكي عاملًا رئيسًا في استقرار النظام العالمي، وفي المساعدة على استمرار ازدهار القوى الأخرى مثل الصين واليابان، كما أصبح من الواجب على الدول الحفاظ على قربها من الولايات المتحدة لأنها بحاجة إلى عملتها الورقية، وإلى المساعدات المالية التي تحصل عليها منها، فضلًا عن حاجتها إلى أسواقها الداخلية؛ مما جعل الولايات المتحدة أكثر نموذج يمكن من خلاله فهم مصطلح القوة اللصيقة.

يرتكِز مفهوم القوة الصلبة على القدرات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية كوسائل لبقاء الدول، وقد ارتبط المفهوم بالنظرية الواقعية في العلاقات الدولية، والتي اتخذت من الدولة وحدة التحليل الرئيسة في العلاقات الأمنية Security Referent استنادًا إلى أن المخاطر المحيطة بالدولة تأتي من خارج حدودها بالأساس بشكل يستدعي استخدام القوة العسكرية لمواجهتها ولحماية أمن الدولة. وهو ما يدفع الدول وبصورة مستمرة لتدعيم وتطوير قوتها العسكرية بما يسهم في تعزيز أمنها والحفاظ على تكاملها الإقليمي، وأن القوى الاقتصادية للدولة مهمة بقدر دورها في تعزيز وتطوير القوى العسكرية لها ضد الأخطار القادمة من البيئة الخارجية
ووفقًا لأنصار الاتجاه الواقعي في العلاقات الدولية فإن هناك وبصورة دائمة علاقات صراعية للسيطرة والهيمنة بين القوى الكبرى في النظام الدولي، وتختلف أسباب الصراع من حالة لأخرى ومن فترة لأخرى.
وقد عرَّف “جوزيف ناي” القوة الصلبة بأنها “القدرة على استخدام القوة الاقتصادية والعسكرية لجعل الآخرين يتبعون إرادتك”، بينما يصف “إرنست ويلسون” القوة الصلبة بأنها “القدرة على إكراه شخص آخر على التصرف بطرق لا يتصرف بها”.

صدر مؤشر “القوة الناعمة العالمي 2021″، من قِبَل مؤسسة “براند فايننس” البريطانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالعلامات التجارية للدول والمؤسسات، بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

صنَّف المؤشر (100) دولة وفقًا لقوتها الناعمة اعتمادًا على بحث استقصائي (بحوث ميدانية) واسع النطاق، شمل أكثر من 75 ألف مبحوث في (102) دولة حول العالم.

 تعريف القوة الناعمة وفقًا للتقرير

هي قدرة الأمة على التأثير في تفضيلات وسلوكيات مختلف الجهات الفاعلة على الساحة الدولية (الدول، والشركات، والمجتمعات، والأفراد، وما إلى ذلك)، من خلال الجذب أو الإقناع بدلًا من الإكراه، أو بعبارة أخرى كسب قلوبهم وعقولهم.

يستخدم التقرير مصطلح “الأمة” (Nation) للإشارة إلى من يُمارس القوة الناعمة على المسرح الدولي، وتشمل كل من الحكومة والشعب.

اعتمد المؤشر على نوعين من استقصاءات الرأي، أحدهما يشمل عامة الجمهور، وضم أكثر من 75 ألف مبحوث في 102 دولة من جميع أنحاء العالم، فيما تضمن الآخر آراء خبراء ومتخصصين، بلغ عددهم نحو 778 مبحوثًا في 47 دولة، من بينهم قادة أعمال، ومحللون اقتصاديون، وسياسيون، وأكاديميون، ومراكز فكر، ومنظمات غير حكومية، وصحفيين، وقد أعطى المؤشر ترجيحًا بنسبة 90٪ لآراء الجمهور العام، و10٪ لآراء المتخصصين.

ويتضمن المؤشر خمسة مؤشرات رئيسة، وهي:

وجدير بالذكر أن محدد “استجابة الدولة لجائحة كوفيد – 19” قد تم تضمينه في المؤشر للمرة الأولى هذا العام؛ نظرًا للظروف الصعبة التي فرضها الوباء على دول العالم، والتي ألقت بظلالها على جميع العلامات التجارية الوطنية؛ مما استدعى أهمية تضمين هذا المحدد في مؤشر القوة الناعمة للعام الحالي 2021، وذلك بما يعكس تقييم المبحوثين الذين تم استطلاع آرائهم لجهود الدول في التعامُل مع جائحة كورونا، من حيث تحفيز الاقتصاد، وحماية صحة المواطنين ورفاهيتهم، فضلًا عن التعاون على الصعيد الدولي، وتقديم المساعدات.

وينطوى المؤشر على ركائز سبع على النحو التالي:

وقد تصدرت ألمانيا مؤشر القوة الناعمة لعام 2021، لتتقدم بذلك على الولايات المتحدة، وتصبح القوة العظمى الرائدة في العالم من حيث القوة الناعمة. كما تعثرت الولايات المتحدة ليتدنى ترتيبها في المؤشر إلى المرتبة السادسة، بعد أن كانت في المرتبة الأولى خلال تقرير عام 2020.

وقد حققت العديد من دول الشرق الأوسط تقدمًا في المؤشر عام 2021

يصدر المؤشر سنويًّا عن مؤسسة جلوبال فاير باور “Global fire power”، ويعمل المؤشر على ترتيب الدولة وفقًا لحالة قوتها العسكرية، ويعتمد المؤشر في تقييمه على أكثر من 50 عنصرًا لتحديد درجة قوة الدولة، ومنها القوة العسكرية وجوانب الإنفاق المالي، فضلًا عن القدرات اللوجستية والجغرافية.
تكون أفضل الدرجات في المؤشر هي الصفر، وهو أمر غير قابل للتحقيق بشكل واقعي، ومع ذلك فكلما كانت قيمة المؤشر أصغر، زادت قوة الدولة من حيث قدرتها القتالية التقليدية، دون أخذ القدرة النووية في الاعتبار.
وقد جاءت مصر في الترتيب الأول عربيًا وفقا لمؤشر عام 2021.

مؤشر القوة الاقتصادية العالمية (EPI) هو مؤشر يصدر عن شركة ستيفان تاجيك للاستشارات (STC)، وهو مقياس للقوة الاقتصادية للمدن في جميع أنحاء العالم، ويعتمد المؤشر في بياناته على قائمة فوربس للمليارديرات Forbes Billionaires))، وقائمة فوربس للشركات (Global 2000)، وبناءً على ذلك يتم اختيار المدينة ذات القوة الاقتصادية على حسب المكان الذي يعيش فيه المليارديرات ومقر الشركات العامة الرائدة.
ويسلِّط هذا المؤشر الضوء على أهمية المدن العالمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويتتبع معدلات تقدم وتراجع تلك المدن؛ إذ أكَّدت أحدث التقارير أن الغرب يستحوذ على أفضل المدن بالنسبة للاقتصاد العالمي في ضوء ارتكاز الثروات في هذه المدن، مشيرة إلى أن الصعود الصيني من شأنه تغيير هذا الأمر في المستقبل.

يصدر المؤشر عن شركة يو إس نيوز U.S New، ويعتمد في تصنيفه للدول على دراسة التصورات العالمية للدول عبر إجراء استطلاعات رأي تضم ما يزيد على 17000 شخص حول العالم، بشأن مجموعة من المؤشرات الفرعية، وهي المرونة، وريادة الأعمال، وجودة الحياة، ومحفزات النمو الاقتصادي، وتحقيق الهدف الاجتماعي، والتأثير الثقافي، ومدى انفتاح الدولة للاستثمارات الأجنبية، وقوة الدولة، والمجازفة، والتراث، ويشمل التقرير 78 دولة، وتكون أفضل الدرجات في المؤشر هي 100، ويتم حساب أفضلية الدولة من خلال مجموع متوسط درجاتها في المؤشرات الفرعية.

جاءت ألمانيا في المركز الأول في مؤشر القوة الناعمة لعام 2021؛ حيث حصلت على (62.2 درجة) من أصل 100 درجة، بعد أن كانت في المركز الثاني في مؤشر عام 2020 (61.9 درجة)، وقدمت ألمانيا أداءً ثابتًا وجيِّدًا عبر 11 مقياسًا، حيث جاءت في المراتب الخمس الأولى في تسعة من هذه المؤشرات الفرعية، وحققت أداءً ممتازًا في مؤشرات العلاقات الدولية، والحوكمة، وركائز الأعمال والتجارة، فيما اعتُبِر ترتيبها في مؤشر المواطنون والقيم متأخرًا للغاية؛ حيث جاءت في المركز الخامس عشر.

وكان لاستجابة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” لجائحة كورونا تأثير كبير على مصداقية البلاد، حيث رأى الجمهور المتخصص الذين شملهم الاستطلاع أن ألمانيا تعاملت مع الوباء بشكل أفضل، وصنف عامة الناس الدولة في المرتبة الخامسة بعد نيوزيلندا وسويسرا واليابان وكندا.

عناصر التميز في التجربة الألمانية

النشاط الاقتصادي
لعبت الشركات والعلامات التجارية دورًا كبيرًا في تحسين ترتيب الدولة في مؤشر القوة الناعمة، ومن أبرز ما يُمكن الإشارة إليه في هذا الصدد، الجمعية الألمانية للشركات متوسطة الحجم (Bundesverband mittelständische Wirtschaft) “BVMW”، والتي تضم 3.5 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مملوكة للقطاع الخاص.
هذا، وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الألماني؛ إذ ينتمي 99.5% من الشركات الألمانية إلى القطاع متوسط ​​الحجم، وتُمثِّل الشركات متوسطة الحجم الحصة الكبرى من الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوظف نحو 60% من العمال في البلاد، كما توفر أنشطة تدريبية، وتُسهِم بنسبة كبيرة في عائدات الضرائب في ألمانيا. ويُضاف إلى ذلك الدور الرائد لهذه الشركات في مجال التكنولوجيا والابتكار؛ فمن بين 2700 شركة رائدة في سوق الابتكار العالمية، ما يقرب من نصفهم شركات ألمانية صغيرة ومتوسطة الحجم. وقد أسهمت الشركات الألمانية الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل كبير في تحسين صورة ألمانيا وسمعتها الدولية، وذلك من خلال اتساع أنشطتها على الصعيدين المحلي والدولي، لا سيَّما مع ارتفاع الطلب على منتجات تلك الشركات في جميع أنحاء العالم؛ لارتفاع جودتها، ويضع المجتمع ثقة كبيرة في الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تم تدريب أكثر من 80% من الألمان في تلك الشركات، بالإضافة إلى أن عدم تقيُّد نشاط تلك الشركات بالحدود الوطنية أسهم في تعزيز القوة الناعمة للدولة.

التعليم والعلوم
تحظى ألمانيا بنظام تعليم مهني يتسم بالمرونة؛ إذ يمكن للأفراد تلقي التدريب سواءً في مدرسة مهنية، أو في إحدى الشركات، وهو ما يعمل على تعزيز العلاقات التكاملية بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتلك المدارس، وقد استقت العديد من الدول التجربة الألمانية في هذا التدريب المزدوج (Two-Tier Way of Training) .

التحول الرقمي في ألمانيا
يُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة، وتعد الأخيرة أحد أبرز المؤشرات الفرعية لمؤشر القوة الناعمة، وفي هذا الإطار جاءت ألمانيا في المرتبة السادسة لمؤشر الأونكتاد للتجارة الإلكترونية لعام 2020، وحصلت على 93.4 درجة، بفارق 0.6 درجة عن العام السابق 2019، والذي جاءت خلاله في المرتبة التاسعة، وتتمتع الصناعة الألمانية بالريادة في تطوير وإنتاج الأنظمة المدمجة والآلات المعقدة، ويُعد التحول الرقمي للقطاع العام الألماني جزءًا لا يتجزأ من عملية إصلاح واسعة النطاق تركز على الرقمنة، والحد من البيروقراطية في الخدمات العامة، وبحلول عام 2022، ستتم رقمنة 575 خدمة عامة.

وتستغل الشركات الألمانية التقنيات الجديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمات جديدة، ومنتجات ذات قيمة عالية، وجدير بالذكر أن جائحة كورونا لعبت دورًا في تسريع جهود الرقمنة في ألمانيا؛ إذ أثرت بشدة على سلاسل التوريد الخاصة بالمصنّعين الألمان، وزادت من الضغوط المفروضة عليهم لإضفاء الطابع الرقمي على الإنتاج، وجعله أقرب إلى العملاء.
ووفقًا لتقرير نشرته مؤسسة (ISG Provider Lens)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البحوث والاستشارات التكنولوجية، فإن الصناعة التحويلية في ألمانيا شرعت في المنافسة على أبعاد جديدة، بما في ذلك سرعة التنبؤ بطلبات العملاء المتغيرة، والاستجابة لها، ورغم أن البلاد قد قطعت بالفعل أشواطًا في اتجاه التحول الرقمي في وقت سابق على الجائحة، فإن الظروف التي فرضها الوباء العام الماضي أدت إلى تسريع الاتجاه نحو الرقمنة.

محور “الطاقة” في استراتيجية القوة الناعمة الألمانية
تُعد الطاقة أحد أبرز مرتكزات استراتيجية القوة الناعمة الألمانية؛ إذ تستهدف ألمانيا تعزيز شراكاتها الدولية في مجال تحوُّل الطاقة، وذلك استنادًا إلى مكانتها الرائدة في هذا المجال. فمنذ التسعينيات، تدعم ألمانيا التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، والاستغناء عن مصادر الطاقة غير المتجددة بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وفي عام 2000، صدر أول القرارات الرامية إلى إعادة هيكلة نظام الطاقة الألماني، ولعل أبرز أهداف عملية إعادة هيكلة نظام الطاقة الألماني هو دعم وصولها إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2045. وقد سعت الحكومة الألمانية إلى تعزيز الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة؛ مما أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها؛ ومن ثمّ أضحت أسعار الكهرباء المتولدة عن منشآت الرياح والطاقة الشمسية قادرة على منافسة أسعار الطاقة المتولدة عن الفحم، وكذا الطاقة النووية.

“تحول الطاقة” على أجندة السياسة الخارجية الألمانية:
انعكست سياسة “تحول الطاقة” التي انتهجتها ألمانيا على سياستها الخارجية؛ إذ اضطلعت ألمانيا، ولا تزال، بدور مهم في دعم الشراكات والجهود الرامية إلى تعزيز التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفي عام 2002، كان مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بمثابة منصة لألمانيا دعت من خلالها المجتمع الدولي إلى التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفي العام نفسه، دشَّنت ألمانيا برنامج “مصادر الطاقة المتجددة – صنع في ألمانيا”؛ وذلك للترويج لصادراتها من الطاقة المتجددة، وتحفيز التعاون الدولي في هذا المجال.

شراكات ألمانية دولية في مجال الطاقة النظيفة:
أطلقت ألمانيا أولى شراكاتها في الطاقة المتجددة مع كلٍ من الهند والصين في عام 2006، وفي السنوات التالية، عقدت ألمانيا شراكات مماثلة مع كلٍ من البرازيل، والمغرب، وتونس وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتُعد هذه الشراكات مرتكزًا رئيسًا لاستراتيجية القوة الناعمة الألمانية، وتخضع لإشراف وزارة الخارجية أو الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة، وتسهم هذه الشراكات في زيادة الوعي الدولي بأهمية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة؛ ففي حالة جنوب إفريقيا، أدت الشراكة مع ألمانيا إلى تعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بتحولات الطاقة بين الجهات الحكومية.
وبالاتساق مع الجهود الألمانية لتعزيز التحول في الطاقة عالميًّا، كان للمناخ وقضايا البيئة دورًا رئيسًا في الدبلوماسية الألمانية خلال السنوات العشر الماضية؛ ولذا اتجهت الخارجية الألمانية لتعيين مبعوث خاص لقضايا المناخ والطاقة، وعزَّز اهتمام الدبلوماسية الألمانية بقضايا التغير المناخي والتحول للطاقة المتجددة الصورة الذهنية لألمانيا على الساحة الدولية؛ فاستطلاعات الرأي بشأن التصورات حول استراتيجية تحول الطاقة في ألمانيا خلال السنوات 2012 و2015 و2017 كشفت أن دول العالم (خصوصًا من خارج أوروبا مثل المغرب) ينظرون بإعجاب إلى النموذج الألماني في هذا الصدد.

احتلت سويسرا المرتبة الخامسة في مؤشر القوة الناعمة بـ 56,32 درجة من إجمالي 100 درجة، متقدمة بثلاثة مراكز عن مؤشر عام 2020 الذي حققت فيه 54,5 درجة، وحصلت في المؤشرات الفرعية على الدرجات الآتية:

وجراء ذلك حازت سويسرا على 17 ميدالية متفوقة على ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في عدة مقاييس تشمل الاستقرار السياسي، والمعايير الأخلاقية، والسلامة، والعلاقات الدولية، والجدارة بالثقة، والحياد.
جهود الدولة لتعزيز مؤشر القوة الناعمة:
تعتمد سويسرا على هيئة حكومية مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية التي يحددها المجلس الفيدرالي السويسري، ولذلك نجحت في احتلال مرتبة متقدمة بشأن المؤشرات الفرعية المتضمنة بمؤشر القوة الناعمة ومن بينها الحوكمة الرشيدة، ونجاحها في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.
تستضيف سويسرا أكثر من 40 منظمة دولية منذ أكثر من 150 عامًا، يعمل بها أكثر من 25 ألف موظف، ويسافر إلى مقرها كل عام نحو 4 آلاف رئيس دولة وحكومة ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى لحضور أكثر من 3500 اجتماع، كما يوجد في جنيف وحدها ما يقرب من 400 منظمة غير حكومية، وتضم سويسرا أكثر من 30 اتحادًا رياضيًّا دوليًّا؛ حيث يوجد بها مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)؛ مما يسمح للترويج للمدن السويسرية وعلى رأسها جنيف وزيورخ.

هذا، وتُعد سويسرا شريكًا مهمًّا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)؛ إذ تهدف من خلال تلك الشراكة لتعزيز وجودها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتسهم في مجموعة من القضايا من خلال تقديم الأموال أو الخبرات العلمية أو التقنية والأكاديمية وصياغة خطط عمل تتعلق بقضايا الأمن الإنساني، والتغيرات المناخية، والتعليم والتدريب المهني، وإدارة الكوارث والحد من المخاطر.فضلًا عن عضويتها في العديد من اللجان والمجالس التابعة للمنظمات الدولية مثل لجنة المخدرات، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وعبر الوجود في تلك المنظمات واللجان، تدافع سويسرا عن مصالحها، وتضمن انخراطها في البيئة الدولية متعددة الأطراف، وقد وضعت سويسرا ثلاثة أهداف لضمان لتحقيق تلك الغايات، تتمثل في:

ولعقود طويلة، تعمل سويسرا على تنفيذ برامج للمنح الدراسية التي تستقطب الطلاب المتفوقين علميًّا، إضافة إلى برامج التبادل الثقافي والتي كان لها دور في تحسين صورة سويسرا خارجيًا. وتحرص الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التي تم إنشاؤها في عام 1961 على تقديم المساعدات التنموية، وخاصة للدول التي تعاني من صراعات وأزمات ناتجة عن عوامل بشرية أو طبيعية.
على سبيل المثال، يقدر عدد الشركات السويسرية العاملة بالقارة الإفريقية بعدة مئات، وتتنوع بين المؤسسات الكبرى وشركات المقاولات الصغيرة، وقد قامت عدة شركات سويسرية، من بينها شركة بنجامين دوروتشيلد، وكوتيكنا، ومجموعة كاستيل، بتأسيس رابطة أعمال بين سويسرا وإفريقيا تهدف إلى تقديم أفكار للمشروعات بالقارة، وإتاحة منصّـة لمشاركة التجارب بين الشركات السويسرية والإفريقية.
ومؤخرًا، صاغت سويسرا استراتيجية خاصة بدول إفريقيا جنوب الصحراء، تقوم على بلورة سياسات مختلفة وفقًا لطبيعة كل دولة؛ حيث يتم تقديم المساعدات التنموية للدول التي تمر بأزمات، كما تقوم على استغلال العلاقات التي تجمع المؤسسات السويسرية بمنظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات الإفريقية لتوطيد العلاقات الاقتصادية، وتُعد دولة غانا من المستفيدين الرئيسين من تلك الروابط سواء على مستوى المساعدات التنموية أو الخدمات التعليمية والمهنية والعلاقات الاقتصادية.
زيادة درجة الابتكار: احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر المنظمة العالمية للملكية الفكرية  (WIPO)فيما يتعلق بالابتكار في عام 2020، بسبب أدائها القوي في المؤشرات الفرعية التي يتكون منها مؤشر الابتكار العالمي؛ حيث تتصف سويسرا بالتفوق في الأداء الحكومي، وفي مجال قطاع الأعمال، وفي امتلاكها لعمالة كثيفة المعرفة، فضلًا عن تقدم رأس المال البشري، وأداء القطاع الخاص، وارتفاع نسب إنفاق القطاع الخاص على البحث العلمي والتطوير، واحتلالها مركزًا متقدمًا في صناعة أسواق الترفيه والإعلام، وفي تسجيل براءات الاختراع، والمقالات العلمية والتقنية بسبب جودة جامعاتها. يُذكر أن سويسرا تستضيف 122 علامة من أفضل 5000 علامة تجارية على مستوى العالم، ومن بينها العلامة التجارية الغذائية “نستله”.

إلى جانب ما سبق، احتلت سويسرا المرتبة الثالثة في مؤشّر الابتكار العالمي فيما يتعلّق بـ “الاستخدام المكثّف للمعرفة”، وتعد سويسرا ناجحة في اجتذاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.
الربط بين الجامعات وسوق العمل: تحتل الجامعات السويسرية مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، كـ “المعهد التقني الفيدرالي العالي” الذي احتل المرتبة التاسعة عشرة في تصنيف تايمز للتعليم العالي على المستوى العالمي في عام 2016، وتشترك الجامعات السويسرية في مشروعات تهدف لخلق فرص عمل، وتوفير ملتقى للخبراء وأصحاب المشروعات، مثل: منتجع الابتكار في مدينة فريبورغ السويسرية. كما تسهم الشركات متعددة الجنسيات في سويسرا -على الرغم من تعرضها للانتقادات بسبب تهربها من دفع الضرائب- في تمويل البحوث العلمية، وتساعد على خلق حلقات ربط بين الجامعات والشركات؛ مما يعزز الابتكار بسويسرا، خاصة ذلك الذي يخلق حلولًا صديقة للبيئة في مجال البناء والتعمير.
منتجات عالية الجودة: امتلكت سويسرا منتجات تجارية عالية الجودة وشهيرة نجحت في أن تخلق سمعة عالمية طيبة لها، مثل: شوكولاتة Lindt، وجبنة فوندو، والساعات السويسرية، فضلًا عن مساهمتها في سوق الأدوية الطبية، ففي عام 2015، بلغت القيمة السوقية لشركة نوفارتس الدولية للأدوية  Novartis International AG التي تقع في مدينة بازل نحو 267,9 مليار دولار أمريكي، محتلة المركز العاشر في كبرى الشركات على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالصناعات الكيميائية، تُسهم سويسرا بدرجة كبرى في صناعة السلع الوسيطة التي يتم تصديرها إلى الدول التي تنتج المنتجات النهائية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

تطوير منصات متعددة اللغات: بجانب تلك المنتجات، عملت سويسرا على تطوير منصات إعلامية تقنية صادرة بمختلف اللغات لتسهيل التواصل مع أنحاء العالم كافة، مثل منصة Swissinfo التي تضم أخبارًا متنوعة بعشر لغات عالمية، بما في ذلك العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والروسية واليابانية.
تغطية مصرفية عالية: تتمتع سويسرا بتغطية مصرفية عالية؛ إذ تحتل المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم في كثافة فروع البنوك، فقد أظهر مسح جلوبال فايندكس Global Findex التابع للبنك الدولي لعام 2017 امتلاك 98% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر حسابات بنكية، ولذلك احتلت سويسرا المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم من حيث امتلاك الأفراد للحسابات البنكية.

احتلت كندا المرتبة الرابعة في قائمة أفضل 100 دولة من حيث القوة الناعمة، وذلك وفقًا للمؤشر العالمي للقوة الناعمة 2021.، وقد أحرزت كندا نحو 57.2 نقطة وفقًا للمؤشر من إجمالي 100 نقطة، وتقدَّمت كندا نحو 3 مراكز مقارنةً بالمؤشر العالمي للقوة الناعمة 2020؛ إذ احتلت آنذاك المرتبة السابعة، وأحرزت 54.5 نقطة.

الاستجابة الفعَّالة لجائحة كورونا
يُعزى التقدم في ترتيب كندا وفقًا للمؤشر العالمي للقوة الناعمة 2021 إلى استجابتها لجائحة كورونا، وفي هذا السياق، احتلت كندا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأفضل استجابة للجائحة، ولعل أبرز ملامح الاستراتيجية الكندية لمكافحة الجائحة ما يلي:

• تدشين حملة (توعوية) واسعة النطاق بلغات متعددة من أجل تعزيز قدرة المواطنين على حماية أنفسهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، والإعلانات، واستهداف الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

• إصدار دليل استرشادي لإدارة الجائحة (Guidance for managing COVID-19) يحدِّد الجوانب التقنية والأخلاقية لإدارة الأزمة، ويستهدف بشكل أساسي العاملين بقطاع الصحة، وخبراء الصحة العامة، بالإضافة إلى السلطات الصحية، والحكومات على مستوى المقاطعات والأقاليم.

• بلورة واضحة لاحتياجات الفئات الضعيفة كالأقليات الدينية والجاليات الأجنبية المختلفة لضمان اتخاذ الحكومة الفيدرالية ما يلزم من إجراءات لتعزيز قدرة هذه الفئات على مواجهة الجائحة.

• تدشين برنامج القروض العاجلة للكنديين بالخارج Emergency Loan Program for Canadians Abroad، وهدفه تزويدهم بالموارد المالية التي يحتاجون إليها لمواجهة الجائحة خصوصًا ممن تسبَّبت الجائحة في تأخير عودتهم لكندا.

الدعم الكندي للمجتمع الدولي لمواجهة الجائحة
منذ 11 فبراير 2020، أعلنت حكومة كندا التزامها بتقديم أكثر من 2 مليار دولار لتعزيز الاستجابة العالمية لجائحة كورونا، وتُعد كندا جزءًا من المبادرة الأممية لتسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، والتي تستهدف ضمان حصول الأفراد في جميع أنحاء العالم بشكل متساوٍ، وبأسعار معقولة على الأدوات اللازمة لاحتواء الجائحة، وأبرزها اللقاحات، واختبارات تشخيص المرض، والعلاجات والأدوية. وقد قدَّمت حكومة كندا أول مساهمة على الإطلاق لدعم تمويل المبادرة سالفة الذكر، وبلغ حجم التبرعات الكندية نحو 230 مليون دولار كندي (182 مليون دولار) لشراء وتسليم لقاحات كورونا للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيًّا والسابعة عشرة عالميًّا في مؤشر القوة الناعمة لعام 2021؛ إذ حصدت أبو ظبي 48.4 درجة في المؤشر بتحسن بلغ 2.4 درجة مقارنة بمؤشر عام 2020؛ حيث حصلت على 45.9 درجة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية فقد سجّلت الإمارات 5.5 درجات في مؤشر الوعي والألفة، و6.4 درجات في مؤشر السمعة الدولية، و4,8 درجات في مؤشر التأثير، و5,4 درجات في مؤشر الأعمال والتجارة، و4 درجات في مؤشر الحوكمة، و4,5 درجات في مؤشر العلاقات الدولية، و3,7 درجات في مؤشر التراث والثقافة، و3,3 درجات في مؤشر الإعلام والاتصال، و3.8 درجات في مؤشر التعليم والعلوم، و3,6 درجات في مؤشر القيم، و4,9 درجات في مؤشر الاستجابة لفيروس كورونا.
مجلس القوة الناعمة الإماراتي
أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” في أبريل 2017، عن تأسيس “مجلس القوة الناعمة الإماراتي”، بهدف رسم السياسة العامة للدولة، ووضع استراتيجية القوة الناعمة للبلاد، وتعزيز سمعة ومكانة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويتبع المجلس في اختصاصاته مجلس الوزراء مباشرة، ويضم في عضويته عددًا من الوزراء، ومسؤولي السياحة والثقافة في إمارتي أبو ظبي ودبي، وكذلك مسؤولي هيئة التنمية الاقتصادية في كلا الإمارتين. وتتمثَّل أبرز مهام المجلس فيما يلي:

استراتيجية القوة الناعمة للإمارات العربية المتحدة
أطلق “مجلس القوة الناعمة الإماراتي” في سبتمبر عام 2017، استراتيجية القوة الناعمة للإمارات، والتي تهدف إلى إعداد برامج وسياسات عمل مستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، على أن تتضمّن تلك السياسات كل مقوّمات الدولة الاقتصادية والثقافية والفنية والسياحية والإنسانية والمجتمعية، مع إيلاء اهتمام خاص بالبعدين الإنساني والحضاري، وذلك عبر إبراز الصورة الحضارية للإمارات والتركيز على هويتها وثقافتها المميزة.
وتسعى استراتيجية القوة الناعمة للإمارات لتحقيق أربعة أهداف رئيسة:

وتتألف استراتيجية القوة الناعمة للإمارات من 7 محاور أساسية، تُحدد إطار الدبلوماسية العامة للإمارات:

وقد أسهمت العلامات التجارية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها الصناعية على الصعيد العالمي، ولا سيَّما خطة شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، للاستدامة 2030، والتي تهدف إلى ترسيخ دورها الريادي في الإنتاج المسؤول للطاقة وتعزيز التزامها الدائم بالمحافظة على البيئة. وتسعى أبو ظبي لإنجاز أسرع شبكة اتصالات على مستوى العالم، وتعزيز مكانة مواني دبي العالمية كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية، وترسيخ دور الإمارات كقوة رئيسة في المنطقة في ضوء استضافة أكثر من 190 دولة في معرض إكسبو الدولي في أكتوبر 2021.
وتقدم الحكومة الإماراتية دعمًا كبيرًا للقطاع الصناعي، بما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ولا سيًّما في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وصناعات التقنيات والذكاء الصناعي، والصناعات الفضائية، والطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة.
وتُعد الإمارات أولى الدول التي تركِّز على الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا، وذلك في ضوء استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي أطلقتها الحكومة الإماراتية في سبتمبر 2017، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، وتستهدف الإمارات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “Operation 300Bn”، زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي في الإمارات يشكِّل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد قطاع تكنولوجيا الذكاء الصناعي من أبرز الصناعات في الإمارات، وذلك في إطار مساعي أبو ظبي لتصبح مركزًا عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يُسهم في تطوير مجموعة أخرى من المشروعات، ولا سيَّما حقول النفط والغاز، والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية الرئيسة، والنقل والشحن، والصناعات الدفاعية، والصناعات الغذائية.
وتمتلك الإمارات أكبر قطاع صناعي فضائي في المنطقة، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع، ولا سيَّما في ضوء تعاظم حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع، والذي برز في بناء العديد من الأقمار الصناعية وإطلاقها ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وهو أول مهمة إماراتية وعربية من نوعها، وإرسال مسبار الأمل إلى المريخ، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا حتى الآن، وبلغ حجم استثمار الدولة في الأنشطة الفضائية حتى أكتوبر 2019 نحو 22 مليار درهم، فيما وصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين 11 قمرًا صناعيًّا.
ويرى الخبراء أن الإمارات تمتلك المقومات كافة التي تجعلها مركزًا للصناعات المتقدمة، وأبرزها: وجود تشريعات تتسم بالحداثة والفعالية وتضمن الحفاظ على الملكية الفكرية، وتوفر البنية التحتية المتقدمة، كما تستضيف الإمارات المقار الإقليمية للغالبية العظمى من شركات التكنولوجيا العالمية داخل أراضيها، فضلًا عن مراكز البحوث العالمية والجامعات والأكاديميات المتخصصة في العلوم المتقدمة، كما حفز إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة شركات الصناعات التكنولوجية للاستثمار في البلاد، وتستهدف الإمارات زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم حاليًّا إلى 57 مليار درهم بحلول عام 2031 وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تهدف إلى تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حاليًّا إلى الترتيب 25 خلال عشر سنوات.
كما تُعد الإمارات العربية المتحدة من الدول العربية الرائدة في مجال التحول الرقمي؛ حيث تتمتع بتقنيات متقدمة في Blockchain، وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء، كما تتمتع بشبكات G5 وقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الـ37 عالميًّا في مؤشر التجارة الإلكترونية التابع لمنظمة الأونكتاد “Unctad B2c E-commerce index” لعام 2020.

تمتلك مصر قدرات عديدة تؤهلها للاضطلاع بدور ريادي على مستوى المنطقة العربية في مجال القوى الناعمة؛ يأتي في طليعتها المخزون الثقافي والصناعات الثقافية والإبداعية.
وفي هذا السياق، تشير التقارير الدولية للإبداع والابتكار إلى أن أداء الدولة المصرية في هذا الصدد يُمثِّل نقطة انطلاق لتطوير مصادر قوتها الناعمة، وزيادة إنتاجها من الصناعات الثقافية والإبداعية، ومن ثمَّ دعم دورها الإقليمي الريادي، إذ تحتل مصر المرتبة الـ ٤٣ في مؤشر صادرات الخدمات الإبداعية والثقافية، والـ ٣٩ في مؤشر صادرات السلع الإبداعية بمؤشر المعرفة العالمي في عام ٢٠١٨.