الاتحاد الأوروبي يبدأ فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين

بدأ الاتحاد الأوروبي، مسارا قانونيا لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان.

وقال سفير الاتحاد في لبنان “رالف طراف”، إن “العقوبات وسيلة يدرس الاتحاد الأوروبي كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان، ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب”، معتبرا أن “التباطؤ في حسم تأليف الحكومة، وتنفيذ الإصلاحات يفاقم مصائب الشعب اللبناني الذي لم يعد يملك مقومات الصمود”.

وأضاف طراف أن لبنان وصل إلى لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية واقتصاديّة غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادرا على الاستمرار، داعيا لاتخاذ قرار عاجل “لأن طول الأزمة سيؤدّي إلى مزيد من المشاكل”.

وتابع: “اللبنانيون عاطلون عن العمل، ولا طعام على موائدهم، ولا ننسى الخسائر التي تكبّدوها من تفشّي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت”.

وأوضح أن آخر الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي بيّنت التراجع من 55 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال العامين الأخيرين وفقاً للتوقعات، مشددا على أنه لا يمكن اتخاذ قرارات من دون وجود حكومة ولا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان، تمسك أوروبا بحزمة من الإصلاحات التي تشدد على تنفيذها، أبرزها قانون “كابيتال كونترول” (ناقشه مجلس النواب مؤخرا) والتدقيق الجنائي، وإعداد موازنة 2021، وإصلاح القطاع المصرفي، والتفاوض مع الجهات الدائنة، بالإضافة إلى قانون استقلاليّة القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها.

وقال “طراف”، إن النظام السياسي في لبنان بات في حاجة ماسّة إلى “شرعيّة جديدة”، داعيا السلطة الحالية إلى إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها في العام المقبل، وبذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الاستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان.

وسبق أن هدد الاتحاد الأوروبي، على لسان منسق السياسة الخارجية “جوزيب بوريل”، بفرض عقوبات مباشرة على المسؤولين اللبنانيين، إن لم يتحركوا لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

جاء ذلك، عقب لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية “ميشال عون”، الشهر الماضي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، عن محادثات بين بلاده وشركاء في الاتحاد الأوروبي، حول السبيل إلى زيادة الضغوط على لبنانيين “يعرقلون طريق الخروج من الأزمة”.

وذلك بعد أن منعت فرنسا بعض المسؤولين اللبنانيين من الدخول إلى أراضيها، بزعم أنهم مسؤولين عن الأزمة السياسية في لبنان.

ولم يذكر “بوريل” من هم المسؤولين المتهمين بعرقلة تشكيل الحكومة أو الذين قد تطالهم العقوبات.

ولم تتفق الأطراف السياسية في في لبنان على تشكيل مجلس وزراء جديد، منذ استقالة الحكومة عقب الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب، العام الماضي.

ويواجه لبنان أزمة وصفها صندوق النقد الدولي بأسوأ أزمة على مستوى العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.