لبنان.. شهادات مرضى يتوسلون العلاج
لم يختبر اللبنانيون معاناة، في عز أيام الاقتتال الأهلي فيما بينهم، كالتي يختبرونها اليوم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تأخذ بالتوسع شيئاً فشيئاً ومعها بدأ انهيار قطاعات أساسية وضرورية يأتي على رأسها القطاع الصحي الذي يُعتبر من أهم ركائز صمود الناس في زمن الأزمات.
روايات كثيرة يرويها لبنانيون يذوقون الذل كي يحصلوا على الحد الأدنى من العناية الطبية، فيما المستشفيات بدأت بمعظمها تُجاهر بعدم قدرتها على الاستمرار في حال بقيت الأمور على حالها، خاصة لناحية ارتفاع سعر صرف الدولار وانقطاع المواد الطبية الأساسية. مثال بسيط، مخزون البنج على وشك أن ينضب في كل المستشفيات، ولا أفق لحل هذه المشكلة التي يصفها الأطباء بالكارثة.
وبين واقع الناس والمستشفيات، يدخل عامل جديد على الخط، هجرة الأطباء والممرضين والتي بدأت منذ أكثر من سنة ونصف والأرقام صارت مُقلقة كثيراً. لا إحصاءات دقيقة اليوم ولكن، بحسابات العاملين في هذا القطاع، فقد تجاوز هجرة الأطباء حاجز الخمسين في المئة منهم. أما قطاع التمريض الذي بالأساس يعاني لبنان من نقص فيه، الهجرة مضاعفة.
شقيق كريمة جمعة، خالد، يُعاني من سرطان الدم، وتعالج أكثر من مرة. مؤخراً، ظهرت عوارض جديدة لديه فقام بالفحوصات اللازمة ليتبين أن المرض، الورم، وصل إلى الرئتين. تروي كريمة لموقع “الحرة”: اتصل بأكثر من شخص وطرف لكي يساعدونه في إجراء العلاج الكيميائي اللازم له. الضمان وافق والمستشفى أيضاً (المستشفى في بيروت). قبل يوم من أول جلسة، تلقى اتصالاً من المستشفى يقولونه له إنهم لن يسمحوا له بالدخول إلى المستشفى لإجراء الجلسة”.
“حاولنا مجدداً مع المستشفى وتحدثنا مع مسؤول في الضمان الاجتماعي الذي اتصل بمدير المستشفى فوافق الأخير على إجراء العلاج. بدأ بجلساته ليتبين بعد الجلسة الثالثة أن الدواء المستخدم في العلاج خفيف جداً ولا يُناسب حالته وهذا ما قاله الطبيب. الدواء لا يصلح للعلاج الكيميائي لحالة مثل حالة أخي”. تقول كريمة، وتُضيف: “قال له الطبيب إنه بحاجة لإجراء عملية نخاع شوكي كلفتها 100 ألف دولار أميركي”.
إذا باعت كريمة ك ما تملك عائلتها من أراضٍ وممتلكات، فهي لا تستطيع أن تُغطي تكلفة العملية التي إذا احتُسبت على سعر الصرف، فكلفتها مليار و700 مليون. شقيقها ينتظر، وطبعاً غير قادر على إجراء العملية. شقيقها حالته ليست جيدة، وتحاول ألّا تُخبر والدتها عن وضعه. ماذا عن الوالدة؟ تقول كريمة: “والدتي عمرها 84 سنة وتعاني من مرض السكري. دخلت مستشفى في منطقة مرجعيون بعد أن تردت حالتها، ليكتشفوا بعد 4 أيام أنها تعاني من جلطات متكررة في بطنها”.
تأخر الطبيب ليكتشف هذا الأمر، مع أن كريمة كانت قد ذكرت أمامهم أنها تشك في أن هناك شيئاً غير طبيعي في معدتها فهي سبق وعايشت أحد أقربائها الذي كان عنده العوارض نفسها أي تجلطات في البطن. والدتها بحاجة لدم، المُتبرع عليه أن يدفع ثمن الكيس الذي يبلغ 400 ألف. والدة كريمة لا يُمكن أن يغرسوا لها الإبرة في العروق، وهي بحاجة لأنبوب لتلك العملية. ثمنه 350 ألف أيضاً دفعت ثمنه كريمة ولكنها تفاجأت بعد يومين بأن الأنبوب لم يُضع على يد والدتها.
طبعاً لا تستطيع كريمة أن تُكمل على هذا الحال، ولا شقيقها ولا والدتها. كمال المقداد، مريض قلب سبق وأجرى أكثر من عملية قلب مفتوح. تعب كثيراً فذهب إلى الطبيب الذي طلب له عملية ثالثة ليُغير صمامات مقفلة. كلفة العملية تتجاوز 155 مليون ليرة وكمال سائق أجرة ليس بقدرته تأمين هذا المبلغ ولا حتى تأمين 10 بالمئة من المبلغ.
يقول لموقع “الحرة”: “المستشفى لا تأخذ من وزارة الصحة. حاولنا تأمين المبلغ واستطعنا الحصول على جزء منه والمستشفى خفضت قيمة فاتورتها أيضاً. ليتكون الكلفة النهائية قرابة 100 مليون. أجريت العملية ولكن المبلغ الذي جمعته لا يكفي. أبقوني لديهم ليومين وبعد أن تدخل أكثر من شخص سمحوا لي بالخروج”، يُضيف: “أنا لا أتابع علاجي لديهم بالرغم من أنه من الضروري أن أفعل ذلك ولكن كيف سأذهب إلى مستشفى تريد مني مالاً لا أملكه، وأطلب منهم علاجاً لا أملك تكلفته. أشعر بالخجل والحزن”.
تتابع فرح ساعاتي علاجها. بحاجة لإجراء فحوصات دم ضرورية، حاولت مع أكثر من مستشفى في بيروت. الجواب كان أن المحلول الذي يستخدمونه في الفحص غير متوفر. ممرضة في إحدى المستشفيات التي قالت إن الفحص غير متوفر قالت لها إنهم يقومون به لمرضاهم ويحددون هم لمن يقدمون هذه الخدمة ولمن لا. كذلك الأمر في المستشفى الثاني. انتهت فرح تقوم بالفحص في مختبر ودفعت ثمنه نقداً، بسعر السوق السوداء.
ما يُعانيه الناس في المستشفيات لا تتحمل مسؤوليته الأخيرة بشكل كامل. الكلفة الاستشفائية ارتفعت كثيراً وصارت مضطرة لمجاراة سوق الدولار وبالتالي صاروا بمعظمهم يحتسبون الدولار على سعر 6 آلاف ليرة إذ بحسب مدراء مستشفيات وأطباء فإن احتساب الدولار على هذا السعر يعطيهم القدرة على الاستمرار في هذه الظروف.
في المقابل، هناك مستشفيات خاصة تُسعر كما يُناسبها. على سبيل المثال الصورة الإشعاعية في إحدى مستشفيات بيروت تبلغ قيمتها 4 ملايين ونصف. الصورة نفسها، بالآلة نفيها والمعدات نفسها في مستشفى في منطقة البقاع، تُكلف حوالي 700 ألف ليرة أي فارق يُقارب الأربع ملايين ليرة للخدمة نفسها. يقول طبيب يعمل في مستشفى خاص ولكن في الجنوب: “إذا سعرنا نصف تسعيرة مستشفيات بيروت الناس ستأكلنا”.
لم تعلن بعد أي تعاونية من تعاونيات الموظفين ولا الضمان وقف دعم وتغطية فواتير الاستشفاء. لكن الأمور تتجه شيئاً فشيئاً إلى هناك. يقول الطبيب شفيع فوعاني، وهو يعمل في مستشفى خارج بيروت، لموقع “الحرة”: “في بيروت انتهى موضوع الضمان والتأمين والتعاونيات. المستشفيات لم تعد تقبل بشيء من هذا القبيل. أما في الأرياف، معظم المستشفيات لا تزال تعمل كما السابق”.
يروي فوعاني لموقع “الحرة” المعاناة اليومية. يقول: “الأدوية مفقودة. مثلاً ليس لدينا أكياس دم الذي تبلغ قيمته 16 دولار حسب سعر الصرف أي ما يوازي 250 ألف ليرة، يعني وحدة الدم تُكلف حوالي 500 إلى 600 ألف ليرة وتصل في بيروت إلى المليون. وكل شيء ندفعه اليوم نقدي. نحن في مستشفى يتسع ل 80 تختاً بحاجة لقفازات شهرياً بقيمة 40 مليون ليرة”.
ماذا عن تغطية الوزارة؟ يقول: “وزارة الصحة غطت أول 6 أشهر من عام 2020 على سبيل المثال، على سعر صرف 1500 ليرة، فيما اليوم الدولار يوازي 17 ألفاً. الجزء الثاني من عام 2020 كان الدولار وصل إلى 10 آلاف، سنقبض مستحقاتنا على سعر 1500 ليرة للدولار أي بعملية حسابية بسيطة نحن ندفع من جيوبنا كي نعمل، هذا ولم نتحدث بعد عن عام 2021”.
يُحاول فوعاني بالمستشفى الذي يعمل به أن يقتصد قدر الإمكان. حين يكون هناك إمكانية، يوزعون المرضى في الطابق الأرضي ويغلقون الطابق العلوي لتوفير الكهرباء والمازوت. حتى الماسك (الكمامة)، يحصل الممرض على ماسك واحد ويكون مسجلاً باسمه ليستعمله طيلة فترة دوامه. أما الكفوف فهي غير متوفرة. فوعاني يؤمن لبعض العمال مكاناً للنوم كي يوفروا وقود جراء انتقالهم من البيت إلى العمل. يقول: “إذا لم نفعل ذلك، نُقفل المستشفى”.
قبل فترة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لمدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت فراس أبيض يقول فيها: “وضع تغذية الكهرباء للمستشفى غير مقبول. انقطاع لأكثر من 21 ساعة في اليوم. الفيول غير متوفر، وإذا توفر، نعاني مشاكل سيولة. المرضى لا يستطيعون تغطية الفروقات. أخذنا قرار بإيقاف أجهزة التكييف إلا في الأقسام الطبية رغم موجة الحر. لا داع لاستعمال المخيلة أو للتهويل، نحن في جهنم حقاً”.
تغريدة كافية لتُعبر عن واقع مستشفى يُعتبر من الأكبر في لبنان وقام بمجهودات جبارة زمن كورونا. يقول أبيض في حديث لموقع “الحرة”: “اليوم في المستشفيات الحكومية على سبيل المثال، التعريفات صارت خارج إطار السوق أي أقل بكثير من الكلفة التي نتكبدها. هناك من دون مبالغة نوع من الانفصام بين الكلفة والمصروف”.
يضيف: “من المستحيل اليوم تأمين تغطية الفروقات من دون رفع الأسعار. مثلاً الضمان الاجتماعي وتعاونيات الموظفين لا يمكن لهم أن يغطوا الفروقات من دون رفع الاشتراكات، وكيف سيرفعونها إذا كانت الناس غير قادرة على دفع الاشتراكات كما هي الآن. كذلك الأمر بالنسبة للتأمين والفروقات غير الممكن تأمين مبالغها كونهم يُسعرون اليوم على سعر 3900 مقابل الدولار الواحد”.
ما الحل؟ يقول أبيض: “نحن كأي قطاع آخر نتأثر بما يحصل في البلد وبالتالي المطلوب بالأساس هو استقرار وحلحلة على الصعيد الوطني، أما مشكلتنا ضمن القطاع فهو أمر يمكن أن يجد له الحلول قصيرة وطويلة المدى ولكن هذا أيضاً يبدو غير متوفر اليوم. نحن اليوم بحاجة للجميع في هذا القطاع أن يكونوا مع بعضهم البعض”. يُفصل أكثر: “اليوم نجتمع لنتقاذف كرة النار بدل أن نتفق على تقاسم المشكلة وإيجاد الحلول لها، وكالعادة الحلقة الأضعف تكون المريض، والفقير تحديداً”.
