“حبوب سامة”.. تحذير أمريكي من عرقلة الانتخابات في ليبيا
أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الجمعة، أن بعض الليبيين يحاولون عرقلة الانتخابات التي تم التوافق على إقامتها يوم 24 ديسمبر القادم.
واستضافت جنيف على مدى عدة أيام ملتقى حواري لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وقال نورلاند في بيان “لقد تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف هذا الأسبوع، بما في ذلك العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال (حبوب سامة) تضمن عدم إجراء الانتخابات – إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات”.
وبحسب نورلاند، فإن بعض هؤلاء الأفراد يدعون “أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر”.
وأكد نورلاند “في نهاية المطاف، لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين”.
وأضاف “نأمل أن يعيد 75 ليبيا في ملتقى الحوار السياسي الليبي تكريس أنفسهم للسماح لـ7 ملايين ليبي في جميع أنحاء البلاد بالتعبير عن رأيهم في تشكيل مستقبل ليبيا”.
وشدد أن واشنطن “على استعداد لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الوطنية حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر”.
وأردف “نتطلع إلى الاستماع إلى منهجيات ومواقف المرشحين الليبيين وهم يناقشون أفضل السبل لحل قضايا طويلة الأجل مثل أزمة الكهرباء، وتوفير السيولة لقطاع الأعمال الليبي، ومحاربة الفساد، والتعامل مع القوات الأجنبية والمرتزقة، وخلق فرص العمل، وضمان الأمن، وإيجاد طريق لليبيا – بلد غني بالموارد والتاريخ – لتزدهر بسلام”.
وخلال اجتماعها في جنيف، الإثنين، لبحث القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، اتفقت اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار السياسي الليبي على الشروط العامة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة.
وأوصت بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم، وانتخاب جهاز تشريعي من غرفتين، مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
أما بشأن التمثيل النيابي في البرلمان المقبل، أوصت اللجنة بتخصيص 30 بالمئة من المقاعد في الجهاز التشريعي للنساء.
وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع، شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، على ضرورة وصول الأطراف الليبية لحل وسط، وقال إن ذلك أمر “بالغ الأهمية”.
وقال إن “كل من يحاول عرقلة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا سيتعرض للمساءلة”.
