الأمم المتحدة: 6 تريليونات دولار خسائر الهجمات السيبرانية
أشاد الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بتنامي التزام بلدان العالم بالتصدي للتهديدات الأمنية السيبرانية والحد منها.
وذكر الاتحاد في نسخته الرابعة من الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2020، أن سرعة الإقبال على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثناء تفشي جائحة كورونا وضع قضية الأمن السيبراني في الصدارة.
ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني مستوى تنفيذ الالتزامات التي قطعتها 193 دولة عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال الأمن السيبراني. ويستهدف تحديد الفجوات القائمة في هذا المجال، وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية فيها بوصفه خريطة طريق، وإرشاد الأطر القانونية ذات الصلة، وبناء القدرات، فضلاً عن إبراز الممارسات الجيدة، وتعزيز المعايير الدولية، وتشجيع ثقافة الأمن السيبراني.
وبحسب بيانات الرقم القياسي، فإن نحو نصف بلدان العالم قد شكلت فرقا وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية، ليرتفع عددها بنسبة 11 في المائة منذ عام 2018.
وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو، أنه “في هذه الأوقات الغامرة بالتحديات، يأتي التعويل غير المسبوق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توجيه المجتمع والاقتصاد والصناعة ليجعل تأمين الفضاء السيبراني وبناء الثقة فيما بين مستخدميه أهم من أي وقت مضى”.
وأضاف أنه “لا بد من أن تعمل الحكومات ودوائر الصناعة المعنية سوياً لتضمنا للجميع استمرار أمان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجدارتها بثقتهم. والرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني عنصر فائق الأهمية في هذا السياق، إذ يقدم صورة للفرص المتاحة والفجوات القائمة التي يمكن معالجتها لتقوية النظام الإيكولوجي الرقمي في كل من البلدان.”
وبنهاية عام 2020، اعتمد ما يقرب من 64 في المائة من بلدان العالم استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، كما نفَّذت أكثر من 70 في المائة من البلدان حملات للتوعية بالأمن السيبراني، مقارنةً بـ 58 في المائة و66 في المائة، على التوالي، في عام 2018.
ويرى الاتحاد أنه في ظل ترابط الأنشطة التجارية والاتصالات، يتزايد تجرّد التهديدات الأمنية السيبرانية من أي حدود، فلا يستطيع كيان أو صاحب مصلحة واحد أن يكفل أمن النظام الإيكولوجي العالمي للأمن السيبراني.
وأكدت أنه من اللازم أن تساعد البلدان المتمتعة بقدرات أمنية سيبرانية عالية غيرها من البلدان النامية.
وفي هذا السياق، أشارت مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد، دورين بوغدان-مارتن، إلى أن “هذه الصورة لالتزام العالم بالأمن السيبراني ليست إلا نقطة الانطلاق نحو مزيد من النقاشات والأنشطة والطفرات صوب تحقيق الأمان السيبراني عالمياً وإقليمياً ووطنياً”.
وقالت “إنني أدعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الاستمرار في موافاتنا بمعلومات محدَّثة عما تُحرزه من تقدم في تنفيذ التزاماتها في مجال الأمن السيبراني، ليتسنى لنا تبادل الاطلاع على الخبرات والأبحاث والحلول تبادلاً فعّالاً من أجل تهيئة فضاء سيبراني يثق به الجميع.”
وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، أصبح نحو مليار شخص في العالم يستخدمون الإنترنت للمرة الأولى في الفترة ما بين عامي 2015 (حينما صدرت النسخة الأولى من الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني).
ومع توقع وصول الخسائر العالمية الناجمة عن الجريمة السيبرانية إلى 6 تريليونات دولار هذا العام، يعتمد المواطنون على حكوماتهم في تعزيز قواعد الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمالية التي تتزايد عرضتها للتهديدات.
