محاكمة مسئول ورجل أعمال سرقوا أراضى زوجة ملك السعودية بالغردقة
قررت سلطات التحقيق في مصر، إحالة المتهمين بالاستيلاء على أراضٍ في مدينة الغردقة الساحلية، تعود لأمراء سعوديين، إلى محكمة الجنايات.
وحدد يوم 14 يوليو/ تموز المقبل، موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين.
وأحال المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، 4 متهمين -هم :“كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وصاحب شركة مقاولات، ومحامٍ، وربة منزل“، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لزوجة وبنات الملك عبدالعزيز آل سعود، والأمير طلال بن عبدالعزيز والد الأمير الوليد بن طلال.
وجاء في أمر الإحالة، أن ”المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية (رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام المملوك لمحافظة البحر الأحمر، والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة، ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع“.
وأضاف أمر الإحالة: ”كان ذلك حيلة، بأن أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمي 92 و93 /لسنة 2012 خاص توثيق الشروق، دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما، واعتمادا منها على محرر مزور، مع علمها بأمر تزويره وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها، الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، لكن تم كشف مخططهما“.
وتابع أمر الإحالة أن ”هذه الجريمة ترتبط بتزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في ذات المكان بصفتها السابقة، ارتكبت (المتهمة) تزويرا في محررات رسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة حضور المدعو سعد بن عبدالله السديري وتوكيله للمتهم الثاني في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير استنادا إلى التفويض الصادر من قسم رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض المزور بإضافة عبارة تبيح للموكل تلك الصلاحيات“.
