الحوار الليبي يتواصل في جنيف.. “لا مغادرة بلا حل”

فيما يتواصل الحوار الليبي الذي انطلق أمس الاثنين في جنيف، لمدة 3 أيام أخرى مقبلة، من أجل حسم أحد أبرز الملفات الليبية ألا وهو القواعد التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة (رئاسية وبرلمانية) في البلاد في ديسمبر المقبل، حذر المبعوث الأممي يان كوبيش من عدم التوافق.

وشدد على أن المجتمعين لن يغادروا هذا الملتقى دون التوصل لحل أو توافق على القاعدة الدستورية للانتخابات، قائلا: “المغادرة دون حل ليست خيارا بالنظر إلى الجدول الزمني”.

كما أضاف متوجها للمشاركين في المحادثات (75 موفدا) “أطالبكم بالتغلب على خلافاتكم وتركيز مناقشاتكم في الأيام التالية على التوصل إلى أكبر توافق ممكن والعمل بصورة بناءة على سد الثغرات الباقية من خلال الحلول الوسط”. وقال كوبيش في رسالة بالفيديو إنه ينبغي للمشاركين المضي قدما عبر التصويت إذا تعذر تحقيق إجماع.

مساءلة المعرقلين

إلى ذلك، أكد خلال افتتاح جلسة ملتقى الحوار أمس على أن كل من يعرقل عملية الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات في ليبيا سيخضع للمساءلة. وقال: قرارا مجلس الأمن 2570 و2571 واضحان بأن يخضع كل من يعرقل الانتقال الناجح في مرحلة الانتقال السياسي في ليبيا للمساءلة.

كما أعرب عن أسفه لعدم تمكن البرلمان من إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات.

1 يوليو يقترب

وتابع قائلا: “موعد الأول من يوليو (تموز المقبل) يقترب بسرعة، ولم يتم إحراز تقدم ملموس حتى الآن رغم الجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى لوضع مقترح يمكن أن يشكل أساسا لتوافق الآراء”.

إلى ذلك، أوضح أن نتائج مداولات المجتمعين ستحال مرة أخرى إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي) لمنحهما فرصة أخيرة للاضطلاع بمسؤوليتهما، مضيفا “كلما كان الإجماع أكبر كانت شرعيته السياسية أقوى”.

يذكر أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي كانت أعلنت أن أعضاءها توصلوا إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة بعد 6 أشهر.

وثمة انقسام في ليبيا بين فريق يريد إجراء الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل الانتخابات، وفريق آخر يدعو إلى إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتأجيل الاستفتاء، بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجستية.