وسط أزمة سيولة.. تركيا تلجأ لـ”صفقات مبادلة العملة”
تجري تركيا محادثات لتأمين اتفاقات لمبادلة العملة مع أربع دول، وتقترب من إبرام صفقة مع اثنتين منها، وذلك بحسب ما نقلت رويترز عن مشاركين في اجتماع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو مع مديري البنوك، الثلاثاء.
ولم يحدد قوجي أوغلو الدول التي تجري تركيا محادثات معها.
لكن المشاركين في الاجتماع قالوا إن قوجي أوغلو أبلغ مديري البنوك، في اتحاد البنوك التركية، أن البنك المركزي سيبقي على موقفه في تشديد السياسة النقدية، وسيتخذ الخطوات اللازمة على صعيد السياسات لحماية الليرة المتعثرة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة تسهيلات قائمة لمبادلة العملة إلى ستة مليارات دولار من 2.4 مليار دولار.
وتعرضت الليرة التركية لعدة هزات، هوت بقيمتها لأكثر من مرة، في وقت تسعى فيه أنقرة لتخفيف الضغوط على العملات الأجنبية الأخرى نتيجة أزمة سيولة.
وتقول صحيفة “أحوال تركية” إن حديث محافظ البنك المركزي عن صفقات تبادل العملة يأتي في سياق مساع لتخفيف الطلب على الدولار وإصلاح منظومة الصرف.
وتعد صفقات مبادلة العملة أحد الأساليب التي تلجأ لها بلدان ترتبط بعلاقات تبادل تجارى كبيرة لتمويل جزء من علاقاتها التجارية.
ووفق هذا النوع من الاتفاقيات، يتم دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية دون استخدام أي عملة ثالثة بينهما، مثل الدولار، من أجل تخفيف الطلب على العملة الأميركية.
وعادة ما تقوم البنوك المركزية بصفقات مبادلة العملة التي تهدف إلى مواجهة أزمة سيولة في النقد الأجنبي، ومحاولة إصلاح خلل ما في منظومة أسعار الصرف، وتأمين الديون الخارجية بكلفة أقل.
وبحسب صحيفة “أحوال” فإن تصريحات محافظ البنك المركزي التركي “تسلط الضوء على حجم الأزمة التي تواجهها تركيا لجهة الضغوط على العملات الأجنبية، وخاصة منها الدولار الأميركي”.
يذكر أن البنك المركزي التركي لجأ لمبادلة العملة مع قطر، في ذروة أزمة الدوحة مع جيرانها الخليجيين ومصر.
ووقع البنك المركزي التركي ونظيره القطري، في 2018، صفقة مبادلة العملة بقيمة خمس مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري، ضمن مسعى لتسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية، ودعم الاستقرار المالي في البلدين.
وفي مايو 2020، تمت زيادة مبلغ المبادلة بين البلدين ليصل المبلغ إلى نحو 15 مليار دولار، وجاءت تلك الزيادة من الدوحة في محاولة لدعم الليرة التركية التي فقدت في تلك الفترة نحو 40 في المئة من قيمتها، ولتوفير سيولة أجنبية تحتاجها أنقرة بشدة وهي التي تعاني من مشاكل في سعر صرف الليرة.
وأقال إردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال عامين، مما أثر سلبا على سمعة المؤسسة وعرّض البلد لخطر أزمة مالية، بحسب مراقبين.
