بـ”الجرم المشهود”.. السعودية تحتجز المتورطين في جريمة النصف مليار ريال
أعلنت السعودية إيقاف موظفين بأحد البنوك و11 مقيما وقاض وعضو نيابة وكاتب عدل لتورطهم في جرائم فساد.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التي تعرف باسم النزاهة، على تويتر، الثلاثاء، إنها أوقفت ثلاثة موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافين)، و11 مقيما، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين.
وبحسب تفاصيل القضية التي أفصحت النزاهة عنها، فقد تم إيداع مبالغ مصدرها غير مشروع بلغت 505,725,336 ريال (حوالى 134 مليون دولار)، وتحويلها إلى الخارج.
وحصل “الموظفون على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع”، كما تقول الهيئة.
وأضافت أن المقيمين أقروا باستخدام حسابات بنكية “لأكثر من 40 كيان تجاري لإيداع المبالغ وتحويلها للخارج”.
القضية 1: بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك(مدير عمليات، وصرافين)، و 11 مقيم، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية يتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع مبالغ
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) June 22, 2021
كما ألقت الهيئة القبض على قاضٍ يعمل كرئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق، بـ”الجرم المشهود” لحصوله على مبلغ 19.500 ريال (حوالى خمسة آلاف دولار)، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية.
وفي مقابل هذه الرشوة تمت “ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين”.
القضية 3: القبض على قاضي يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على 19,500 ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب هندسية أخرى على 22,000 ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) June 22, 2021
وأضافت أن القاضي حصل “سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22 ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم”.
وفي قضية أخرى، أعلنت الهيئة “القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30 ألف ريال (حوالي 8 آلاف دولار) مقابل حفظ قضية منظورة لديه أخر البت فيها لسبعة أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ”.
القضية 4: القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30,000 ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.#وطن_بلا_فساد
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) June 22, 2021
كما أوقفت الهيئة كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ 20 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
وتأتي هذه التوقيفات في إطار ثمان قضايا باشرتها هيئة النزاهة وأوقفت بموجبها عدد من المتورطين في جرائم فساد.
