تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الإثنين، نهائياً على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979، عقب استطلاع رأي المحكمة التزاماً بنص الدستور.
ويهدف مشروع التعديل إلى منح المحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، والحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، وفقا لمصادر.
ويقطع التعديل الطريق على أي حكم ضد مصر، أو قرار ملزم لها بأداء مستحقات، أو تعويضات مالية، أو أدبية، أو الالتزام بنصوص معينة من معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص، أو أطراف أو جهات، من خلال تقدم رئيس الوزراء بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تلك الأحكام أو القرارات بحجة مخالفتها للدستور المصري.
وفي هذا الإطار، قال مستشار وزير العدل “هيثم البقلي”، أمام اللجنة، إن التعديل ينص على حق رئيس الوزراء في التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية، وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، شرط أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية، أو حكم المحكمة الأجنبية.
