وكشفت لائحة الاتهام التي صدرت ضد المتهمين الرئيسيين، وهما رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، صلة ولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين في القضية، حيث أشارت اللائحة بشكل صريح إلى أنه كان يتعامل مع المتهمين بهدف ”الوصول إلى سدة الحكم“.

ويؤكد صدور لائحة الاتهام الرسمية بحق المتهمين أنهما سيخضعان للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، بتهم ”التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر“، لكن أثيرت تساؤلات فيما إذا كان سيقدم الأمير حمزة للمحاكمة.

ورجح رئيس محكمة أمن الدولة الأردني الأسبق، فواز البقور، عدم استدعاء الأمير حمزة للمحاكمة، مؤكدا أنه ”لا يجوز استدعاء أي شخص للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق، والقضية مرت بمراحلها التحقيقية“، خصوصا أن ملف التحقيق تم بإشراف النائب العام، وأحيل إلى المحكمة.

وأضاف البقور عبر قناة ”المملكة“ أن الملك عبدالله الثاني ارتأى أن تحل قضية الأمير حمزة في إطار الأسرة الحاكمة.

بدوره، أشار أستاذ القانون الدولي هزاع المجالي، إلى أن قانون الأسرة الحاكمة هو ما يحدد آلية التعامل مع القضية، حيث ينص على أنه وبحال ارتكب أحد الأمراء أو أفراد العائلة أمرا يمس بقيم العائلة، فإن مجلسها هو الذي يقرر آلية التعامل مع هذا الفعل.

وأكد المجالي عبر ”المملكة“ أنه لا يمكن أن يدخل الأمير حمزة في القضية لأن لائحة الاتهام أصبحت جاهزة ومكيفة قانونيا ومرسلة للمحكمة، مشددا على أن ”الأمير لن يخضع لأي محاكمة أمام محكمة أمن الدولة بأي شكل من الأشكال، والموضوع متعلق بالعائلة المالكة، والملك أشار إلى ذلك بشكل واضح“.

وأثبتت لائحة اتهام قضـية ”الفتنة“ بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.

وقالت اللائحة إن ”لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير“.

وأضافت أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.

وقالت إن ”الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة“.

وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت المتهمين في القضية باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما أعلنت الحكومة الأردنية عن إحباطها مخططا كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وأكدت صلة الأمير حمزة بن الحسين في القضية مع المتهمين الرئيسيين.

وقامت قوات الأمن الأردنية بمداهمة وتوقيف أشخاص على صلة بالأمير حمزة من بينهم مدير قصره وأصدقاء له على خلفية القضية، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو ملكي باعتبار أنه جرى تضليلهم وانجروا وراء الفتنة.

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خاطب الشعب من خلال بيان مكتوب، أعلن بأن ”الفتنة وئدت“، وأجاب على تساؤلات أثيرت في الشارع الأردني حول مكان الأمير حمزة قائلا: ”الأمير حمزة في قصره مع عائلته وتحت رعايتي“.