غليان بالشارع التونسي ضد الإخوان.. هل يقود لإسقاط الحكومة؟
تعيش العاصمة تونس لليلة الخامسة على التوالي مواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين على خلفية تجريد الأمن لثياب شاب لم يتجاوز 15 سنة.
وتشمل المواجهات ضاحية سيدي حسين والسيجومي، كما تجددت في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية، حيث طالب المحتجون باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
الشعارات التي انطلقت بداية بضرورة محاسبة المعتدين على الشاب، تحولت إلى المطالبة بـ”ضرورة إسقاط نظام الإخوان” الداعم لحكومة المشيشي، ومحاسبة حركة النهضة على عقد من الزمن من التجاوزات الخطيرة ضد البلاد.
وقد حمّلت 43 منظمة من منظمات المجتمع المدني التونسي رئيس الحكومة في بيان لها اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه “مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية”.
وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن استنكارها للممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، معتبرة إياها “نقطة مفصلية تقود إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الانتقال الديمقراطي بالبلاد”.
وأضافت أن “ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي بالعاصمة ليس أحداثا فردية أو معزولة بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات بعد 2011 وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين”.
وأشارت إلى أنها “فضحت من خلال التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021 التي تمت التغطية عليها من أعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية”.
وأشارت إلى أنّ ما حدث “مدان ومجرّم” وأنّ “أيّة محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا”.
تحذيرات قيس سعيد
وأمام هذه التطورات الخطيرة التي يعرفها الشارع التونسي أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيراته في رسائل مدينة لحزب النهضة وحليفها هشام المشيشي.
وقال في كلمة له، الجمعة، “إن هناك في الكواليس لوبيات تتصرف وفق مصالحها”، متعهدا بـ”كشف كل التجاوزات الخطيرة التي تحدث في تونس والجهات التي تقف وراءها”.
قيس سعيد طرح أيضاً موضوع رفع الحصانة على الـ15 نائبا برلمانياً (نواب من الإخوان وحزب قلب تونس حليف النهضة) الذين لم ترسل ملفاتهم إلى المجلس رغم خطورة تجاوزاتهم المثبتة بالحجة والتلبس في بعض الحالات.
هل تكون نقطة إسقاط الحكومة؟
ويرى الكاتب السياسي محمد بوعود أن “حادثة سحل الشاب في ضواحي العاصمة التونسية ستكون بداية لتحركات اجتماعية قد تسقط حكومة هشام المشيشي.
وتابع قائلا: “إن حادثة الشاب ستكون محركًا للشارع التونسي الذي يعاني من تبعات انهيار المقدرة الاستهلاكية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية”، معتبرًا أن “حركة النهضة ساهمت من خلال سياساتها الفاشلة في تأجيج غضب سكان ضواحي العاصمة التونسية (قرابة مليون نسمة)”.
وقد أفادت مصادر نقابية عليا في اتحاد الشغل بأن المنظمة النقابية ستدعو إلى إسقاط حكومة هشام المشيشي في الأيام المقبلة بعد فشله في تحقيق الحد الأدنى من النمو الاقتصادي في تونس.